مدیرعامل شرکت توسعه وسرمایه گذاری قشم اعلام کرد:
توسعه اجتماعی، پیش‌نیاز توسعه اقتصادی پایدار در قشم است
توسعه اقتصادی پایدار، بدون توجه به توسعه اجتماعی امکان‌پذیر نیست. رشد اقتصادی زمانی می‌تواند به بهبود واقعی و ماندگار زندگی مردم منجر شود که هم‌زمان به ارتقای زیرساخت‌های عمومی، کاهش فقر و نابرابری، تقویت فرصت‌های شغلی و رسیدگی به مسائل و آسیب‌های اجتماعی نیز توجه شود. از این منظر، توسعه اجتماعی نه موضوعی جدا از اقتصاد، بلکه یکی از پیش‌نیازهای اساسی و زمینه‌ساز آن است.
در سرزمینی مانند جزیره قشم، که بخشی از مردم با دشواری‌های معیشتی و فقر روبه‌رو هستند و جامعه با آسیب‌ها و تهدیدهای اجتماعی مواجه است، مسئولیت مؤسسات اقتصادی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی، افزون بر نقش خود در ایجاد سرمایه‌گذاری و اشتغال، می‌توانند با مشارکت هدفمند در بهبود شرایط اجتماعی و ارتقای زیرساخت‌های عمومی، در ساختن آینده‌ای متوازن‌تر برای جزیره سهم مؤثری داشته باشند.
دکترسیدهادی شیرزادافزود:در همین راستا، ایجاد و تقویت صندوق‌های مسئولیت اجتماعی می‌تواند بستری برای تجمیع منابع، هماهنگی میان مشارکت‌کنندگان و هدایت حمایت‌ها به سوی اولویت‌های واقعی جامعه باشد. چنین صندوقی می‌تواند با همکاری دستگاه‌های مسئول، نهادهای محلی، سازمان‌های مردم‌نهاد و فعالان اقتصادی، به شناسایی نیازهای اولویت‌دار و پشتیبانی از برنامه‌های اجتماعی و زیرساختی کمک کند. شفافیت در سازوکار تصمیم‌گیری، گزارش‌دهی منظم درباره منابع و مصارف و ارزیابی نتایج طرح‌ها نیز از عواملی است که می‌تواند اعتماد عمومی و مشارکت پایدار ذی‌نفعان را تقویت کند.
برای جذب مشارکت گسترده‌تر شرکت‌ها، مؤسسات اقتصادی و دیگر ذی‌نفعان، لازم است در کنار تبیین آثار اجتماعی این صندوق، مشوق‌های متناسب و قابل اجرا نیز بررسی شود. از جمله گزینه‌هایی که می‌توان با رعایت قوانین و اخذ تأیید مراجع ذی‌صلاح در دستور کار قرار داد، وی خاطرنشان کرد:بررسی امکان برخورداری از معافیت‌ها یا اعتبارهای مالیاتی برای کمک‌های واجد شرایط، پیش‌بینی امتیاز یا سازوکارهای تشویقی برای مشارکت‌کنندگان، و تسهیل همکاری آنان در اجرای طرح‌های اولویت‌دار است. همچنین می‌توان با تدوین چارچوبی روشن برای پذیرش و تخصیص کمک‌ها، ارائه گزارش‌های شفاف از عملکرد صندوق و معرفی عمومی مشارکت‌های مؤثر، انگیزه و اطمینان بیشتری برای حضور بخش خصوصی و سایر حامیان فراهم کرد. بدیهی است هرگونه مشوق مالیاتی باید در چارچوب قوانین جاری و پس از بررسی و تصویب مراجع ذی‌ربط طراحی و اجرا شود.
شیرزاد درادامه گفت:شرکت توسعه سرمایه‌گذاری‌های قشم آمادگی دارد در مسیر سازمان‌دهی این مشارکت‌ها و همکاری برای شکل‌گیری سازوکاری مؤثر، شفاف و پاسخ‌گو گام بردارد. هدف آن است که مسئولیت اجتماعی از اقداماتی پراکنده و کوتاه‌مدت فراتر رود و به مشارکتی برنامه‌ریزی‌شده و هم‌افزا تبدیل شود؛ مشارکتی که منابع را به نیازهای اولویت‌دار پیوند دهد و زمینه بهبود پایدار شرایط زندگی در جزیره را فراهم آورد.
باور ما این است که پیوند میان فعالیت اقتصادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، راهی برای دستیابی به توسعه‌ای متوازن‌تر و پایدارتر در قشم است؛ توسعه‌ای که در کنار رشد اقتصادی، به توانمندسازی جامعه محلی، کاهش محرومیت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم نیز توجه داشته باشد.
