تصمیمات جدید دولت برای کنترل بازار خودرو
اقتصاد ایرانی: دولت با ابلاغ دستورالعمل جدید، وزارت صمت و سازمان استاندارد را موظف به تدوین معیارهای امتیازدهی ایمنی و امنیت خودروها کرد تا نظام رتبه‌بندی رسمی کیفیت خودروها پایه‌ریزی شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، موظف شده است برنامه‌های کیفی مشخصی را برای خودروسازان تهیه و ابلاغ کند. این تغییرات و رویکردها می‌توانند به‌صورت مستقیم بر قیمت و عرضه خودرو در بازار تأثیرگذار باشند.
مداخله دولت در کیفیت خودروها
هرچند نقش نظارتی دولت در بحث کیفیت خودروها قابل دفاع است، اما به نظر می‌رسد که این رویکرد جدید همچنان ادامه‌ای از مداخلات مستقیم سیاست‌گذاران در صنعت خودرو باشد. پیش‌تر نیز تعیین ظرفیت‌های تولید، قیمت و روش‌های فروش توسط دولت، جایگاه خودروسازان را محدود کرده بود. اکنون دولت گامی رو به جلو برای بهبود کیفیت خودرو برداشته است.
کارگروه نظارتی کیفیت
بر اساس آیین‌نامه جدید، کارگروهی برای نظارت بر کیفیت زنجیره تولید تشکیل خواهد شد. ریاست این کارگروه با وزیر صمت یا نماینده تام‌الاختیار وی خواهد بود و اعضای آن شامل نمایندگان سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان محیط‌زیست، پلیس راهور و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هستند. مأموریت این کارگروه شامل تدوین سیاست‌های ارتقای کیفیت، ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیریت تنزل‌های کیفی است. همچنین، دولت متعهد شده است شاخص‌های کیفی و امتیاز رقابتی خودروسازان را به‌صورت سالانه اطلاع‌رسانی کند.
تحول ساختاری در نظارت
آیین‌نامه ۱۶ ماده‌ای که با هدف ارتقا کیفیت و افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی تدوین شده است، به دنبال تغییر زاویه سیاست‌گذاری از نظارت بر خودرو به نظارت بر «شبکه ارزش خودرو» است. به این ترتیب، تمامی اجزای زنجیره، از تولید قطعات تا خدمات پس از فروش، تحت نظام ارزیابی کیفی قرار می‌گیرند. این تغییر نگاه می‌تواند تأثیرات مثبتی بر صنعت خودروسازی بگذارد.
حمایت از شفافیت و نظارت حرفه‌ای
بر اساس ماده هفتم آیین‌نامه، وزارت صمت موظف است حداقل سالانه شاخص‌های کیفی خودروها را در سامانه‌ای تحت عنوان «سامانه جامع خودرو» منتشر کند. این سامانه باید اطلاعاتی آشکار و در دسترس را جهت شفافیت ارائه دهد و اعتماد عمومی را جلب کند. البته کارشناسان بر این باورند که مقایسه داخلی بدون حضور خودروهای خارجی ممکن است تأثیر نظارت را کاهش دهد.
ردیابی هوشمند قطعات خودرو
مطابق ماده هشتم آیین‌نامه، خودروسازان و قطعه‌سازان مکلف هستند زیرساخت‌های فناورانه برای ردیابی قطعات خودرو را ظرف یک سال فراهم کنند. از شماره فنی تا دوره تضمین قطعات، این اطلاعات باید به‌صورت آنلاین در اختیار سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه قرار گیرد. هرچند این سامانه مزایای زیادی دارد، اما چالش مالی و مشکلات نقدینگی می‌تواند اجرای آن را کند کند.
سیستم‌های کیفی و پایش مستمر
بر اساس ماده نهم، خودروسازان مکلف شده‌اند سیستم‌هایی برای ارتقای کیفیت طراحی، تولید و خدمات پس از فروش خود تدوین و اجرا کنند. این سیستم‌ها باید به‌صورت پیوسته بازبینی شوند تا بهبود کیفیت به‌عنوان بخش پایداری از فرآیند مدیریت تبدیل شود.
اقدامات اصلاحی الزامی
در صورت افت مکرر کیفیت، خودروسازان طبق ماده یازدهم آیین‌نامه موظف هستند ظرف شش ماه اقدامات اصلاحی انجام دهند. در غیر این صورت، کارگروه نظارتی می‌تواند اقدام به تعلیق تولید یا حذف امتیازات وزارت صمت کند تا مانع از تولید محصولات با کیفیت پایین شود.
تأکید بر همکاری مشترک و استانداردها
ماده دوازدهم بر لزوم همکاری مستقیم با سازمان ملی استاندارد تأکید دارد. در صورتی‌که خودروها نتوانند استانداردهای لازم را کسب کنند، عرضه آنها متوقف می‌شود. همچنین وزارت نفت و نیرو نیز وظایفی در این آیین‌نامه دارند تا کیفیت سوخت و برق موردنیاز خودروهای برقی تامین شود.
رتبه‌بندی ایمنی برای افزایش رقابت
طبق ماده چهاردهم، دستورالعمل رتبه‌بندی ایمنی خودروها توسط وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد تدوین خواهد شد. این اقدام به دنبال تقویت فضای رقابتی میان خودروسازان است و آزمایشگاه‌های تخصصی برای تعیین رتبه‌بندی ایمنی تجهیز خواهند شد.
