ایرانخودرو جزئیات واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار خودرو را اعلام کرد
اقتصادایرانی: ایرانخودرو اعلام کرد واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار خودرو از طریق بانک شهر، با مجوزهای قانونی و برای تأمین نقدینگی قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در تولید انجام شده است.
ایرانخودرو در واکنش به ابهامها درباره واگذاری نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه از خودروهای تولیدی خود از طریق بانک شهر، اعلام کرد این اقدام با هدف تأمین نقدینگی فوری برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و جلوگیری از اختلال در تولید انجام شده است.
این تعداد خودرو معادل پنج روز تولید ایرانخودرو، بر مبنای تولید روزانه ۲۰۰۰ دستگاه، عنوان شده است. شرکت ایرانخودرو تأکید کرد این واگذاری به معنای عرضه مستقیم خودرو در بازار نبوده است.
بر اساس توضیحات ایرانخودرو، واگذاری خودروها در چارچوب مجوز چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت، مصوبات هیأتمدیره و مجوز ناشی از نبود ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی انجام شده است. این شرکت همچنین به خروج این موضوع از دستورالعمل شورای رقابت و امکان واگذاری با قیمت متعارف و کارشناسیشده، مطابق ماده ۵۴ آییننامه اجرایی قانون تعزیرات، استناد کرده است.
ایرانخودرو اعلام کرد افزایش مستمر قیمت مواد اولیه و نهادههای تولید، رشد هزینههای جاری، محدودیتهای تأمین مالی و انباشت مطالبات زنجیره تأمین، فشار قابلتوجهی بر نقدینگی شرکت وارد کرده بود. به گفته این شرکت، ادامه تولید نیازمند راهکارهای فوری برای تأمین منابع مالی و جلوگیری از انتقال بحران نقدینگی به قطعهسازان بوده است.
این شرکت پیش از اجرای طرح، با اشاره به مجوز مشابه برای سایپا و عرف پیشین، درخواست رسمی خود را برای واگذاری خودرو با هدف پرداخت مطالبات قطعهسازان مطرح کرد. این درخواست در چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت پذیرفته شد.
مطابق بند ۲ مصوبه این جلسه، اختیار واگذاری خودرو برای تسویه دیون قطعهسازان، مشروط به نداشتن تعهدات معوق و با تشخیص و تصویب هیأتمدیره ایرانخودرو و رعایت مقررات، به این شرکت واگذار شد.
هیأتمدیره ایرانخودرو نیز با استناد به خروج ممنوعیت واگذاری به اشخاص حقوقی از دستورالعمل ۵۴۳ شورای رقابت با اصلاحات بعدی و امکان واگذاری با قیمت متعارف و کارشناسیشده، چارچوب اجرایی این فرآیند را تعیین کرد. بر این اساس، واگذاری با اتکا به قیمت کارشناسی یا توافقی و امکان اعمال تخفیف در سقف مصوب انجام شده است.
ایرانخودرو اعلام کرد قطعهسازان برای تأمین مواد اولیه، پرداخت حقوق و دستمزد و حفظ فعالیت خطوط تولید به نقدینگی فوری نیاز داشتند و دریافت خودرو و انتظار برای فروش آن در بازار، پاسخگوی نیازهای جاری آنان نبود.
در این فرآیند، با درخواست بانک شهر از ظرفیت تأمین مالی این بانک و معرفی شخص حقوقی برای ایجاد جریان نقدینگی مستقیم استفاده شد. توافق با بانک شهر به عنوان بانک عامل و تأمینکننده وجوه و شرکت بینش امید ایران نوین به عنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک شهر، با مشارکت ساپکو برای پرداخت مطالبات قطعهسازان و تفویض اختیار به ایرانخودرو انجام شد.
ایرانخودرو اعلام کرد ماهیت اقتصادی این معامله، تبدیل بدهی انباشته به نقدینگی قابل استفاده در زنجیره تأمین بوده و هدف آن کسب درآمد مستقل یا ایجاد مسیر تازهای برای عرضه خودرو در بازار نبوده است. این شرکت هدف از اقدام انجامشده را استمرار تولید و عرضه خودرو، حفظ اشتغال و جلوگیری از توقف فعالیت تأمینکنندگان عنوان کرد.
ایرانخودرو از منظر حقوقی نیز به اصلاحات دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری، خروج ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی از مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن استناد کرد. این شرکت اعلام کرد شرایط واگذاری و قیمتگذاری دستوری مقرر در این دستورالعمل، شامل معاملات با اشخاص حقوقی نمیشود و مبنای قانونی موضوع، ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۵۴ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
به گفته ایرانخودرو، همه مراحل واگذاری انجامشده مطابق ضوابط قانونی کشور بوده و با هدف تداوم تولید و عرضه خودرو در شرایط فعلی انجام شده است.