مجلس: افزایش کالابرگ بدون پول، شدنی نیست
اقتصادایرانی: در حالی که دولت بارها بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای جبران رشد قیمت کالاهای اساسی تأکید کرده و رئیسجمهوری و وزیر اقتصاد از پایبندی به این وعده سخن گفتهاند، برخی نهادهای مسئول و نمایندگان مجلس نسبت به امکان اجرای آن ابراز تردید میکنند.
موضوعی که باعث شده یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت با پرسشی اساسی مواجه شود؛ آیا منابع مالی لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ فراهم شده یا این وعده هنوز پشتوانه اجرایی مشخصی ندارد؟ بررسی دیدگاه سه عضو کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس نشان میدهد اگرچه نگاههای متفاوتی نسبت به آینده این طرح وجود دارد، اما همه آنها بر یک نکته مشترک تأکید دارند؛ بدون منابع پایدار، افزایش اعتبار کالابرگ نمیتواند راهکاری ماندگار برای حفظ قدرت خرید مردم باشد.
در شرایطی که دولت بر افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی تأکید دارد و رئیسجمهوری نیز از تحقق این وعده سخن گفته است، مجلس شورای اسلامی از نبود منابع مالی کافی برای اجرای آن خبر میدهد. همین اختلاف دیدگاه، مهمترین پرسش این روزهای سیاستهای حمایتی دولت را شکل داده است؛ آیا افزایش اعتبار کالابرگ از پشتوانه مالی برخوردار است یا وعدهای محسوب میشود که هنوز منابع لازم برای اجرای آن تأمین نشده است؟
کالابرگ الکترونیکی یکی از مهمترین برنامههای حمایتی دولت در دیماه سال گذشته بود؛ طرحی که پس از حذف ارز ترجیحی با هدف کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی بر خانوارها به اجرا درآمد.
منطق دولت در اجرای این طرح آن بود که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شود، اما مابهالتفاوت ناشی از آن در قالب اعتبار خرید کالا به مردم بازگردد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. این طرح از ۱۷ دیماه سال گذشته آغاز شد و بر اساس آن، ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر عضو خانوار به حساب سرپرست خانوار واریز میشود.
با این حال، تنها چند ماه پس از آغاز اجرای این سیاست، یک پرسش جدی مطرح شده است؛ آیا دولت واقعاً منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ را در اختیار دارد؟
از یک سو، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری و علی مدنیزاده وزیر اقتصاد بارها اعلام کردهاند که دولت به وعده خود برای افزایش مبلغ کالابرگ پایبند است و در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ نیز باید افزایش پیدا کند.
اما از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجلس شورای اسلامی از محدودیت منابع مالی سخن میگویند؛ موضوعی که اجرای این وعده را با ابهام مواجه کرده است.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح میشود که مردم باید کدام روایت را مبنای قضاوت قرار دهند؛ وعده افزایش اعتبار کالابرگ یا هشدارها درباره نبود منابع مالی؟
سه روایت از آینده کالابرگ؛ از اصلاح بودجه تا نگرانیهای تورمی
رسانه ما برای بررسی این موضوع با سه عضو کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفتوگو کرده است.
جبار کوچکینژاد ، نایبرئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است تا زمانی که محل تأمین منابع مشخص نشده باشد، نباید وعده افزایش اعتبار کالابرگ به مردم داده شود.
به گفته وی، هرگونه افزایش اعتبار کالابرگ فشار تازهای بر بودجه دولت وارد میکند و اگر قرار باشد منابع جدیدی برای این منظور اختصاص یابد، دولت باید لایحه اصلاح بودجه را به مجلس ارائه کند؛ اقدامی که تاکنون انجام نشده است.
کوچکینژاد همچنین هشدار داد اجرای این طرح با اعتبارهای بالاتر به منابعی بین هزار تا هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، در حالی که دولت برای تأمین منابع فعلی نیز با محدودیت مواجه است.
در مقابل، جعفر قادری ، نایبرئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس، از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکند.
وی تأکید کرد اگر منابع افزایش اعتبار کالابرگ از محل استقراض یا افزایش پایه پولی تأمین شود، نتیجهای جز رشد نقدینگی و افزایش تورم نخواهد داشت.
به اعتقاد قادری، در چنین شرایطی حتی اگر مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند، آثار تورمی ناشی از آن میتواند این افزایش را خنثی کرده و بار دیگر قدرت خرید مردم را کاهش دهد.
او همچنین معتقد است دولت باید یارانه دهکهای پردرآمد را حذف کرده و منابع حاصل از آن را به سمت اقشار کمدرآمد هدایت کند، نه اینکه بدون پشتوانه مالی، وعدههای جدید مطرح شود.
یک هشدار مشترک؛ افزایش اعتبار بدون منابع پایدار راهحل نیست
هادی قوامی ، نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اصل مسئله را در موضوع دیگری جستوجو میکند.
وی تأکید کرد که مشکل اصلی، مبلغ کالابرگ نیست بلکه تورم است. به گفته قوامی، هر یارانه یا اعتبار ریالی در یک اقتصاد تورمی به مرور زمان ارزش خود را از دست میدهد؛ همان اتفاقی که پیشتر برای یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی رخ داد.
قوامی معتقد است اگر دولت واقعاً به دنبال حمایت معیشتی از مردم است، باید به جای افزایش مبلغ اعتبار، مقدار مشخصی از کالاهای اساسی را برای هر خانوار تضمین کند؛ به گونهای که بدون توجه به افزایش قیمتها، مردم هر ماه بتوانند همان میزان مرغ، برنج، روغن و سایر اقلام ضروری را دریافت کنند.
به باور وی، کالابرگ زمانی معنا و کارکرد واقعی پیدا میکند که «کالا» را تضمین کند، نه اینکه صرفاً یک اعتبار ریالی در اختیار خانوارها قرار دهد.
در نهایت، اگرچه این سه نماینده مجلس از زوایای مختلف به موضوع نگاه میکنند، اما در یک نکته اتفاق نظر دارند؛ افزایش اعتبار کالابرگ بدون تعیین منابع پایدار، نمیتواند راهکاری بلندمدت برای حمایت از معیشت مردم باشد.
یکی بر اصلاح بودجه و مشخص شدن منابع تأکید میکند، دیگری نسبت به تبعات تورمی نحوه تأمین منابع هشدار میدهد و سومی معتقد است تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش ارقام اسمی تنها به کاهش تدریجی قدرت خرید منجر خواهد شد.
اکنون باید دید دولت برای اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ، چه پاسخی برای مهمترین پرسش مطرحشده دارد؛ منابع مالی این وعده قرار است از چه محلی تأمین شود؟
