افشاگری درباره دلار 6 رقمی و پیامدهای آن!

نرخ دلار در روند صعودی خود، برای نخستین بار به سطح 100 هزار تومان رسید، رقمی که از نظر روانی تاثیرات قابل توجهی بر بازار دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این جهش در نتیجه ترکیبی از عوامل واقعی و روانی به وقوع پیوسته است. از جمله می‌توان به تکرار مصوبه جنجالی ترخیص درصدی که تاثیرات مهمی بر افزایش نرخ ارز داشته اشاره کرد. همچنین تحولات سیاسی منطقه‌ای عامل دیگری است که تاثیرات روانی چشمگیری بر رفتار معامله‌گران و جهش نرخ ارز داشته است.

به گزارش ایران جیب از روزنامه خراسان، بسیاری از تحلیل‌ها بر این باورند که عوامل سیاسی نقش عمده‌ای در رسیدن نرخ ارز به 100 هزار تومان دارند، اما واقعیت آن است که ترکیب چندین عامل، به این افزایش منجر شده است. یکی از کارشناسان اقتصادی معتقد است که بررسی اولیه نشان می‌دهد نرخ دلار بر اساس حواله درهم، اکنون به 102 هزار تومان رسیده است، در حالی که نرخ دلار هنوز در محدوده 100 هزار تومان است. بر همین اساس، این کارشناس تاکید می‌کند که این جهش بیشتر ناشی از فشار تقاضای تجاری بوده تا عوامل روانی.

تکرار سیاست جنجالی ترخیص درصدی

یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز، بازگشت سیاست ترخیص درصدی کالاها توسط وزارت صمت است. خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که این مصوبه دوباره اجرا شده و باعث افزایش تعداد کدهای تعرفه گمرکی شده است. سیاست ترخیص درصدی به معنای اجازه برای ترخیص بخشی از کالاها با اسناد ناقص و تسهیل واردات است، هرچند ممکن است زمینه سوءاستفاده و فشار بر بازار ارز را ایجاد کند.

در این فرایند، واردکنندگان می‌توانند ۹۰ درصد کالای خود را با استفاده از ارز آزاد وارد کنند، سپس باقی کالا را با ارز دولتی ترخیص کرده و مجدداً ارز دولتی را در بازار آزاد به فروش برسانند. این چرخه باعث تشدید تقاضا برای واردات و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد می‌شود و آثار مخربی را به دنبال دارد.

ترس بازار از مکانیسم ماشه

عامل دوم در رشد نرخ ارز، انتظارات ناشی از تحولات سیاسی و احتمال بازگشت مکانیسم ماشه یا تحریم‌های سازمان ملل است. این موضوع فضای روانی بازار را متشنج کرده و تقاضای احتیاطی برای دلار را افزایش داده است. اگرچه این تحریم‌ها ممکن است تحلیلگران را نگران کند، اما کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تاثیر واقعی این تحریم‌ها بر اقتصاد ایران کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود.

افت صادرات غیرنفتی

داده‌های گمرک نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران طی چهار ماه ابتدایی سال با کاهش 5.5 درصدی به رقم 16.5 میلیارد دلار رسیده است. این کاهش، به همراه مصوبه‌های اخیر وزارت صمت و احتمال افزایش واردات، فشار مضاعفی را بر بازار ارز وارد کرده است. در صورت عدم مدیریت این مسائل، تاثیرات آن در روزها و هفته‌های آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

جمع‌بندی و الزامات سیاست‌گذاری

در مجموع، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ ارز، سیاست‌های داخلی نظیر ترخیص درصدی و کاهش صادرات غیرنفتی بوده‌اند. با این حال، عوامل روانی ناشی از تحولات سیاسی تنها تاثیر کوتاه‌مدتی داشته‌اند. از طرفی، ادامه وابستگی به حواله درهم و فشارهای ناشی از کسری بودجه نیز تهدید مهمی به شمار می‌رود.

برای کنترل این روند، لازم است سیاست‌های تجاری و ارزی بازنگری و تقویت شود. مدیریت انتظارات اقتصادی، کاهش وابستگی بودجه به پایه پولی و تعاملات بین‌المللی از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند اقتصاد ایران را در برابر نوسانات ارز مصون نگه دارد.