چرا بانک مرکزی ارز تک‌نرخی را نمی‌پذیرد؟+ بررسی دلایل
اقتصاد ایرانی: اختلاف نظر در مورد تک‌نرخی شدن ارز؛ بانک مرکزی معتقد است تنوع کالاهای وارداتی و صادراتی مانع اجرای این سیاست است، در حالی که وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت دیدگاه متفاوتی دارند. نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر این چالش را نمایان کرد.
اما بانک مرکزی با تأکید بر برخی نکات عملیاتی و ساختاری، معتقد است که تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی ممکن نیست.
دلایل بانک مرکزی برای عدم پذیرش ارز تک‌نرخی
صالح عسگری، نماینده بانک مرکزی در این نشست، به ساختار واردات و صادرات کشور اشاره کرد و گفت: «عمده صادرات کشور شامل مواد خام و نیمه‌خام است، در حالی که واردات بیشتر به کالاهای تمام‌شده مرتبط است. این ساختار، امکان اجرای سیاست ارز تک‌نرخی را از بین می‌برد.»
وی افزود که بیش از ۷۰ درصد واردات ایران شامل مواد اولیه و کالاهای اساسی است که حساسیت بالایی به قیمت دارند، در حالی که ۳۰ درصد دیگر واردات کشندگی قیمتی دارند. همین تفاوت‌ها در ساختار وارداتی و صادراتی کشور یکی از علل شکست سیاست تک‌نرخی شدن ارز در گذشته بوده است.
پیشنهاد بانک مرکزی: طرح امتیاز صادراتیبانک مرکزی به‌جای سیاست ارز تک‌نرخی، طرحی را معرفی کرد که شامل اعطای امتیاز صادراتی به صادرکنندگان است. طبق این مدل پیشنهادی، دولت با توجه به اهداف صادراتی و ۱۱ مؤلفه دیگر به صادرکنندگان امتیاز تخصیص می‌دهد تا بتواند موضوع ارز را از موضوع کالا جدا کند و پیچیدگی‌های ارزی را مدیریت کند.
اما این پیشنهاد با مخالفت جدی از سوی تیم اقتصادی دولت مواجه شد. وزیر اقتصاد در مخالفت با این طرح گفت که اجرای این مدل می‌تواند منجر به ایجاد چندین بازار دیگر شود و قدرت تصمیم‌گیری را به‌جای بازار، به مدیر دولتی واگذار کند. این رویکرد از منظر او، پتانسیل رانت و فساد را ایجاد خواهد کرد.
مخالفت صریح با تغییر کارکرد ابزارهای تجاری
در ادامه جلسه، دهقان دهنوی نیز با انتقاد از طرح امتیاز صادراتی تأکید کرد: «امتیاز صادراتی یک ابزار تجاری است و تبدیل آن به ابزار ارزی، منجر به انحراف عملکرد خواهد شد.» وی هشدار داد که این تغییرات نه تنها بازار را مدیریت نمی‌کند، بلکه مشکلات بیشتری برای بخش تجارت و تولید کشور به همراه می‌آورد.
جدول مقایسه نظرات نهادها درباره ارز تک‌نرخی
نهاد نظر درباره تک‌نرخی شدن ارز پیشنهاد جایگزین| بانک مرکزی | غیرممکن به دلیل عدم همگنی صادرات و واردات | طرح امتیاز صادراتی |
| وزارت اقتصاد | ضرورت اجرای ارز تک‌نرخی | پرهیز از ایجاد بازارهای موازی |
| سازمان توسعه تجارت | موفقیت ارز تک‌نرخی نیازمند هماهنگی است | بهبود ابزارهای تجاری |
چالش‌های پیش‌روی سیاست‌گذاری ارزی
این اختلاف دیدگاه میان بانک مرکزی از یک سو و وزارت اقتصاد و سازمان توسعه تجارت از سوی دیگر، نشان‌دهنده شکاف جدی در سیاست‌گذاری ارزی کشور است. در شرایطی که بانک مرکزی معتقد است سیاست ارز تک‌نرخی جواب نمی‌دهد و به دنبال ابزارهایی چون طرح امتیاز صادراتی است، وزارت اقتصاد این ابزارها را منشأ رانت و فساد می‌داند.
با توجه به حساسیت بحران ارزی کشور، ضروری است که نهادهای سیاست‌گذار به یک جمع‌بندی واحد برسند؛ چراکه ادامه اختلاف‌نظرها می‌تواند به بی‌ثباتی در بازار ارز دامن زده و مشکلات اقتصادی را تشدید کند.
وزارت اقتصاد بر خلاف آیین‌نامه هیئت وزیرانمطابق با بند «ن» قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت موظف است با رعایت قوانین زیر نسبت به ثبات ارز اقدام کند:
انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با کشورهای دارای بیشترین همکاری تجاری.
ایجاد مشوق‌های صادراتی برای محصولات کشاورزی، صنایع دستی و دانش‌بنیان بر اساس آیین‌نامه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت.
با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۷ تیرماه سال جاری که مکانیزم امتیاز صادراتی را به‌عنوان ابزاری برای حمایت از صادرات خرد تعریف کرده است، مخالفت وزارت اقتصاد با این مدل، آینده اجرای آن را نامشخص کرده است. وزارت اقتصاد معتقد است این طرح می‌تواند به ایجاد بازارهای موازی متعدد و زمینه‌سازی برای رانت منتهی شود. در نقطه مقابل، بانک مرکزی و وزارت صمت این مدل را راهکاری مؤثر برای تقویت صادرات خرد و مدیریت ارز می‌دانند.
در نهایت، موفقیت یا شکست چنین طرحی به نحوی که اجرا شود و میزان هماهنگی میان نهادهای مربوطه بستگی دارد؛ در غیر این صورت، خطر انحراف سیاست‌ها از اهداف اصلی و تکرار تجربیات گذشته وجود خواهد داشت.
