بحران ارز و استیضاح وزرای اقتصادی؛ آیا تغییرات راهگشا خواهد بود؟
اقتصاد ایرانی: اختلافات میان دولت و بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی و مالی، به بی‌ثباتی اقتصادی و تشدید نوسانات ارزی منجر شده است؛ موضوعی که جایگاه وزرای اقتصاد را زیر تیغ استیضاح قرار داده است.
متخصصان اقتصادی همواره بر این باورند که هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی برای به ثمر رسیدن سیاست‌های پولی و مالی امری ضروری است. چراکه هرگونه تناقض یا تفسیر نادرست از این سیاست‌ها می‌تواند به ناپایداری اقتصادی، افزایش تورم و کاهش اعتماد عمومی منجر شود. بدون تدوین یک خط‌مشی همگرا و هماهنگ، حتی موثرترین سیاست‌ها هم نمی‌توانند موفقیت‌آمیز عمل کنند.
نقش کلیدی نظارت و شفافیت در سیاست‌های پولی
در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی، *نظارت* و *شفافیت* دو عنصر حیاتی به شمار می‌روند. دولت و بانک مرکزی باید به طور کامل، استراتژی‌ها و اقدامات خود را به روشنی به اطلاع عموم برسانند. این شفافیت باعث افزایش اعتماد جامعه به تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی می‌شود و همچنین می‌تواند مانع از بروز نوسانات غیرضروری در بازارهای مالی گردد.
در انتهای کار، شناسایی و اجرای سیاست‌های کارآمد پولی و مالی نیازمند بینش جامع، تعامل متقابل و استفاده از داده‌های آماری است. *هماهنگی* دولت و بانک مرکزی در جهت دستیابی به چشم‌اندازهای کلان اقتصادی می‌تواند به کنترل تورم و بهبود رفاه عمومی کمک کند.
چه کسی مسئول نوسانات ارزی و تورم است؟
اقتصاد ایران تاکنون توسط نهادهای مختلفی کنترل و مدیریت شده است؛ گاهی این مسئولیت بر عهده وزیر اقتصاد، گاهی رئیس بانک مرکزی بوده و در مواردی هم سازمان برنامه و بودجه سیاست‌های اقتصادی را مدیریت کرده است.
این مدیریت پراکنده منجر به تاثیرات منفی در شاخص‌های اقتصادی شده است. به علاوه، اختلافات میان این نهادها در مدیریت ارز و تورم مشکلات جدیدی به وجود آورده است. با این وجود، بخشی از کارشناسان بر این باورند که عدم ایجاد هماهنگی در سیاست‌گذاری مهم‌ترین عامل در ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی و جلوگیری از رشد پایدار محسوب می‌شود.
کشمکش میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
اظهارنظر اخیر وزیر اقتصاد، که اعلام کرده است وزارت اقتصاد هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری‌های ارزی ندارد، نشان‌دهنده شکاف عمیق در هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بود. براساس قانون جدید بانک مرکزی، این بانک مسئولیت اصلی کنترل وضعیت تورم و تنظیم نرخ ارز را برعهده دارد. در گذشته، وزرای اقتصادی به دلیل نوسانات نرخ ارز و تورم اغلب هدف انتقادات و حتی استیضاح قرار گرفته‌اند.
مدیریت ناکارآمد ارزهای صادراتی
نقص در مدیریت هماهنگ تصمیمات اقتصادی به شکاف‌هایی در بازگشت ارزهای حاصل از صادرات منجر شده است. آمارهای ارائه‌شده نشان می‌دهد که نزدیک به *۹۵ میلیارد دلار* از درآمد صادراتی ایران از سال ۱۳۹۷ تاکنون به کشور بازنگشته است. این موضوع ضعف‌های جدی در اجرای قوانین و سیاست‌های مربوط به ارز صادراتی را آشکار می‌کند.
پیامد نابه‌سامانی در بازارهای مالی
سیاست‌های ناسازگار پولی و مالی باعث سردرگمی تجار شده است. به‌ویژه تغییرات ناگهانی در نرخ ارزی و روند تخصیص ارز باعث شده تا تجار در برنامه‌ریزی‌های تجاری خود دچار تردید شوند. این بی‌ثباتی مستقیماً به کاهش واردات نهاده‌ها و در نتیجه افزایش قیمت‌ها در بازار منجر شده است.
ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی
تشکیل یک *ستاد هماهنگی اقتصادی* می‌تواند راه‌حل اصلی برای ایجاد توازن در سیاست‌های پولی و مالی باشد. این ستاد، با نظارت مستقیم رئیس‌جمهور و تعامل میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط، باید ورود یکپارچه‌ای به مسائل اقتصادی داشته باشد.
آینده اقتصاد ایران در مدیریت هماهنگ
تشکیل یک *فرماندهی واحد اقتصادی* با اراده‌ای یکپارچه می‌تواند به تحولات مثبت در عرصه اقتصادی منجر شود. با یکپارچگی در سیاست‌گذاری و اجرای آنها، امکان کاهش نوسانات ارزی و تورم و همچنین تقویت اعتماد عمومی وجود دارد. اکنون سوال این است که آیا دولت چهاردهم توانایی و عزم لازم برای ایجاد این تغییرات را دارد یا خیر؟
