تکنرخی شدن ارز؛ شوک بزرگ به بازار مالی ایران
اقتصادایرانی: حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران، تکنرخی شدن ارز را یک ضرورت راهبردی برای اصلاح ساختار اقتصادی ایران دانست و تأکید کرد این سیاست باید با حمایت ویژه از دهکهای پایین جامعه و کنترل آثار تورمی اجرا شود.
حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران تکنرخی کردن ارز را یکی از قدیمیترین مطالبات اقتصاددانان و یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران دانست. او تأکید کرد که چندنرخی بودن ارز نهتنها به فساد، رانت و نابرابری دامن زده، بلکه موجب بیثباتی، کاهش اعتماد سرمایهگذاران و دشواری در برنامهریزی برای تولید و تجارت شده است.
پیرموذن یادآور شد که هرگونه اقدام برای اجرای سیاست تکنرخی ارز باید با توجه به آثار اجتماعی، تورمی و معیشتی انجام شود و به ویژه از دهکهای پایین جامعه که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات خواهند دید، حمایت شود.
مبارزه با رانت و شفافیت اقتصادی
به باور نایبرئیس اتاق ایران، یکی از مهمترین اثرات مثبت ارز تکنرخی، مبارزه با رانت و فساد است. اختلاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، زمینهساز رانتهای کلان و تخصیص ناعادلانه منابع ارزی به گروههای خاص میشود، پدیدهای که در طول سالیان گذشته مشهود بوده است.
او همچنین به شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: وجود نرخ واحد واقعی به شفافسازی قیمتها و هزینههای تولید کمک کرده و مانع پنهانکاری و حسابسازی شرکتها میشود. نوسانات ارزی چندگانه موجب ریسک بالای سرمایهگذاری داخلی و خارجی شده، اما نرخ واحد، افق روشنی برای برنامهریزی ایجاد میکند و هزینههای دولت را نیز کاهش میدهد.
چالشها و راهکارهای اجرای موفق
پیرموذن درباره ریسکهای اجرای ارز تکنرخی گفت: یکی از چالشها، افزایش تورم و فشار معیشتی بر دهکهای پایین است. تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داده که این اقدام ممکن است جهش قیمتی در کالاهای اساسی ایجاد کند و قدرت خرید مردم را کاهش دهد. همچنین نبود زیرساختهای اطلاعاتی کافی برای حمایت هدفمند، یکی دیگر از چالشهاست.
او پیشنهاد کرد که دولت باید برای ثبات اقتصادی و مهار تورم برنامهریزی کند و تأمین ذخایر ارزی قابل اتکا و توان مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، ضروری است. ارز تکنرخی باید به صورت مرحلهای و با پیشآگاهی اجرا شود و حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر در دستورکار باشد. پرداخت یارانه نقدی یا کالایی نیز برای اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش آسیب معیشتی، ضروری و همراه با سازوکارهای بازتوزیعی و هوشمند خواهد بود.
