عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در گفتگو با اقتصاد ایرنی:
گرانی بنزین بدون برنامهریزی، ظلم به معیشت مردم است/دولت اگر برنامه داشته باشد، گرانی بنزین مردم را فقیر نمیکند
اقتصاد ایرانی-عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: اگر یارانه عظیمی که امروز صرف بنزین میشود با برنامهریزی درست مدیریت و عادلانه توزیع شود، نهتنها فشار معیشتی بر مردم افزایش نمییابد، بلکه پدیده قاچاق و هدررفت منابع ملی نیز بهطور جدی کنترل خواهد شد.
اقتصاد ایرانی: فرهاد طهماسبی نماینده استهبان و نیریزدر گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به حساسیت موضوع بنزین در زندگی مردم افزود: همیشه با این نگاه صحبت کردهایم که نرخ بنزین مستقیماً با معیشت مردم گره خورده و هر تصمیمی در این حوزه باید با دقت و مسئولیتپذیری کامل اتخاذ شود.
یارانهای که عادلانه توزیع نمیشود
وی با انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه بنزین افزود:امروز شاهد مصرف ناعادلانه بنزین هستیم؛ خانوادههای برخوردار که به تعداد اعضای خانواده خودرو دارند، بیشترین بهره را از یارانه بنزین میبرند، در حالی که اقشار کمبرخوردار سهم کمتری دارند. این روند بهمعنای هدررفت منابعی است که باید در خدمت عموم مردم باشد.
قاچاق بنزین؛ نتیجه سیاستهای غلط
این نماینده با اشاره به حجم بالای قاچاق سوخت تصریح کرد:قاچاق گسترده بنزین نتیجه مستقیم اختلاف قیمت و نبود مدیریت صحیح است. اگر هزینههایی که امروز بابت تولید و تأمین بنزین و زیان واحدهای پالایشی پرداخت میشود بهدرستی مدیریت شود، اساساً نیازی به تحمل این حجم از قاچاق و اتلاف منابع نخواهیم داشت.
گرانی بنزین لزوماً به زیان مردم نیست
طهماسبی با رد این گزاره که افزایش قیمت بنزین الزاماً مردم را فقیرتر میکند، گفت: این تصور که با گران شدن بنزین مردم بیچاره میشوند، الزاماً درست نیست. اگر دولت همان یارانه فعلی را بهصورت هدفمند و مستقیم بین مردم توزیع کند یا برنامهریزی دقیقی داشته باشد، اثرات منفی آن قابل کنترل است.
مسئولیت اجرا با دولت است، نه مجلس
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس تأکید کرد: مجلس نهاد اجرایی نیست. ما بهعنوان ناظر، از دولت میخواهیم بنشیند و برنامهریزی کند تا دستگاهها و ارائهدهندگان خدمات نتوانند به بهانه افزایش قیمت بنزین، چند ده برابر فشار را به مردم تحمیل کنند.
ضرورت بازنگری در تیم اقتصادی دولت
طهماسبی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار اصلاح ساختار تصمیمگیری اقتصادی شد و گفت: دولت باید در حوزه اقتصادی تجدیدنظر جدی داشته باشد؛ چه در بانک مرکزی و چه در کمیته اقتصادی دولت. متأسفانه شواهد نشان میدهد مدیریت فعلی، از جمله در حوزه ارز، کارآمدی لازم را نداشته است.