عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در گفتگو با اقتصاد ایرانی:
بخش عمده متخلفان ارزی به دستگاه قضا معرفی شدهاند/پیگیری قضایی بازگشت ارزهای صادراتی ادامه دارد
اقتصاد ایرانی -عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه بخش عظیمی از افرادی که ارز دریافت کرده اما به تعهدات بازگشت آن عمل نکردهاند، به دستگاه قضایی معرفی شدهاند، تأکید کرد: روند پیگیری برای بازگرداندن منابع ارزی کشور با جدیت ادامه دارد و برخی پروندهها به نتایج مشخصی نیز رسیده است.
اقتصاد ایرانی:محمدرضا محسنی ثانی نماینده سبزوار در گفتگو با خبرنگار ما در پاسخ به اینکه افرادی که در شرایط بحران ارزی، ارز دریافت کرده اما آن را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند، گفت: طبیعتاً بخشی از این موضوع به شرکتها و مجموعههایی بازمیگردد که برخی از آنها دولتی و برخی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ بودهاند.
وی افزود: در نوسانات ارزی و شرایط خاص اقتصادی، تعدادی از این مجموعهها با مشکلاتی مواجه شدند، اما در کنار آن، مواردی نیز وجود داشته که سوءاستفاده و بهرهگیری از رانت ارزی مطرح بوده است.
وی تصریح کرد: بخش عمده این افراد به دستگاه قضایی معرفی شدهاند و روند رسیدگی در حال انجام است و در برخی موارد نیز بازگشت منابع صورت گرفته است.
ادعای سرمایهگذاری در خارج از کشور
عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با اشاره به برخی گزارشها مبنی بر سرمایهگذاری دریافتکنندگان ارز در کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: اگر چنین مواردی محرز شود، قطعاً از مسیرهای قانونی و بینالمللی پیگیری خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همانگونه که در روزهای اخیر شاهد بودیم، در یک پرونده مشخص، مبالغ کلانی از طریق سازوکارهای قانونی و همکاریهای بینالمللی بازگردانده شد. این نشان میدهد که برای هر پرونده راهکارهای حقوقی و اجرایی وجود دارد.
ضعف در اعتبارسنجی و نظارت
محسنی در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت نظام اعتبارسنجی گفت: بانکها باید بر مبنای اعتبارسنجی دقیق، گردش حساب، سوابق مالی و اهلیت متقاضیان نسبت به تخصیص ارز اقدام کنند. همچنین اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط نیز باید در بررسی سوابق فعالان اقتصادی دقت بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: متأسفانه در برخی موارد قصور و کمتوجهی در فرآیندهای نظارتی وجود داشته که زمینهساز بروز این مشکلات شده است.
ادامه پیگیریها برای صیانت از منابع ارزی
نماینده سبزوار تأکید کرد:صیانت از منابع ارزی کشور یک ضرورت ملی است و دستگاههای مسئول با هماهنگی یکدیگر در حال پیگیری پروندهها هستند تا ضمن بازگشت منابع، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.