اکنژاد قربانی اعتماد به تراستیها شد؟
روزنامه قدس در تحلیلی درباره استعفای محسن پاکنژاد، ضعف نظارت بر فروش نفت از طریق تراستیها و بازگشت ارز حاصل از صادرات را از مهمترین انتقادها به دوره وزارت او دانست. این روزنامه تأکید کرده است پس از تغییر وزیر، مهمتر از جابهجایی مدیران، اصلاح سازوکار فروش نفت و نظارت بر واسطههاست. خبرآنلاین
روزنامه قدس در یادداشتی به بررسی استعفای محسن پاکنژاد، وزیر نفت، پرداخته و مدعی شده است یکی از مهمترین نقاط ضعف دوره مدیریتی او، نحوه نظارت بر فروش نفت از طریق تراستیها و بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است. این روزنامه معتقد است تجربه ماههای گذشته ضرورت بازنگری جدی در سازوکار فروش نفت در شرایط تحریمی را نشان داده است.
ماجرای تراستیها و ارز نفتی
در این یادداشت آمده است که ایران از ابتدای دهه ۹۰ و همزمان با تشدید تحریمها، تجربه فروش نفت خارج از سازوکارهای رسمی شرکت ملی نفت را داشته و در مقاطعی نیز بازگشت پول حاصل از این فروشها با مشکل روبهرو شده است.
روزنامه قدس با اشاره به تجربه افرادی مانند بابک زنجانی نوشته است تکرار مشکلات مربوط به بازگشت ارز نفتی نشان میدهد حتی در شرایط تحریمی نیز باید مسیرهایی برای فروش نفت انتخاب شود که اطمینان بیشتری نسبت به بازگشت منابع ارزی ایجاد کند.
ادعای نقش عدم بازگشت ارز در جهش بازار
در ادامه این یادداشت ادعا شده که جهش نرخ ارز و افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی در سال گذشته، بیش از آنکه ناشی از کاهش فروش نفت باشد، تحت تأثیر بازنگشتن بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت توسط تراستیها بوده است.
نویسنده همچنین این موضوع را با تحولات اقتصادی و امنیتی بعدی مرتبط دانسته است؛ با این حال این بخش از مطلب، تحلیل و ارزیابی روزنامه قدس است و در متن خبر، سند مستقلی برای اثبات این رابطه ارائه نشده است.
انتقاد از عملکرد پاکنژاد
روزنامه قدس، ناتوانی در نظارت کافی بر روند فروش نفت و بازگشت منابع حاصل از آن را یکی از نقاط منفی کارنامه پاکنژاد دانسته و نوشته است پرونده برخی تراستیهای متخلف در دوره وزارت او اکنون در دستگاه قضایی در دست بررسی است.
این روزنامه بر همین اساس تغییر وزیر نفت را ضروری ارزیابی کرده، اما تأکید کرده است که تغییر یک مدیر به تنهایی کافی نیست و مشکل اصلی باید در سازوکار فروش نفت و شیوه انتخاب و نظارت بر واسطهها برطرف شود.
پیشنهاد برای وزارت نفت پس از پاکنژاد
در این یادداشت پیشنهاد شده وزارت نفت در دوره جدید، با مشارکت دستگاههای امنیتی و قضایی، سازوکاری برای نظارت مستمر بر تراستیها ایجاد کند.
به اعتقاد نویسنده، دریافت تضمینهای قویتر، بررسی صلاحیت واسطههای فروش نفت و شناسایی سریع تأخیر در بازگشت ارز میتواند مانع تبدیل یک مسئله اقتصادی به بحرانی بزرگتر شود.