حرمت مجلس، حرمت رأی مردم است

محسن فتحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با انتقاد از طرح ادعاهایی درباره «قیمت داشتن» برخی نمایندگان، تأکید کرده است اگر درباره تخلف نمایندگان مستنداتی وجود دارد، باید این مدارک ارائه و موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود؛ اما متهم کردن گروهی از نمایندگان بدون ارائه شواهد روشن، به گفته او می‌تواند اعتماد عمومی به مجلس را تحت تأثیر قرار دهد.

فتحی نوشته است زمانی که از یک تریبون عمومی ادعا می‌شود برخی نمایندگان «قیمتی دارند»، نخستین پرسش این است که مستندات این ادعا کجاست. از نگاه او، اگر تخلفی صورت گرفته، مصادیق و مدارک آن باید مشخص شود و مراجع قانونی نیز به آن رسیدگی کنند. او معتقد است طرح چنین اتهاماتی بدون ارائه سند را نمی‌توان مبارزه با فساد دانست، زیرا نتیجه آن می‌تواند زیر سؤال رفتن اعتبار نهادی باشد که با رأی مردم شکل گرفته است.

درخواست برای بررسی ادعا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده است که همراه با تعدادی از نمایندگان دیگر، برای دفاع از حقوق ملت و حفظ شأن مجلس، خواستار بررسی این ادعا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان شده‌اند.

او تأکید کرده هدف از این درخواست، محدود کردن نقد یا جلوگیری از طرح انتقاد نیست؛ بلکه باید مشخص شود ادعایی با چنین ابعادی بر چه مستنداتی استوار است و نباید اتهامی سنگین بدون بررسی و پاسخ‌گویی رها شود.

به اعتقاد فتحی، هیچ نماینده‌ای نباید از پاسخ‌گویی مصون باشد و اگر تخلفی صورت گرفته، باید با آن برخورد شود. در مقابل نیز هیچ فردی نباید برای پیشبرد اهداف سیاسی خود، اعتبار مجموعه نمایندگان مجلس را هدف قرار دهد.

انتقاد از تندروی در پوشش عدالت‌خواهی

فتحی در ادامه یادداشت خود نسبت به آنچه «تندروی و افراطی‌گری در پوشش عدالت‌خواهی و انقلابی‌گری» خوانده، هشدار داده است.

او نوشته است نمی‌توان صرفاً با بالا بردن صدای شعار، عبور از مرزهای اخلاق، انصاف و حرمت افراد را توجیه کرد. از نگاه او، هیچ هدفی حتی اگر مقدس دانسته شود، مجوزی برای اتهام‌زنی بدون سند و تخریب دیگران ایجاد نمی‌کند.

به گفته این نماینده مجلس، این موضوع تنها به نمایندگان محدود نیست و اتهام‌زنی بدون سند و خدشه وارد کردن به حیثیت افراد، چه درباره اش