راهکاری اساسی در بازار مسکن/ ساخت ۲۵ هزار واحد استیجاری
اقتصاد ایرانی: ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی استیجاری برای اقشار کم‌درآمد، گامی مؤثر در کاهش فشارهای اقتصادی و تأمین سرپناه مناسب است که با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی، امکان دسترسی عادلانه‌تر را فراهم می‌کند.
دولت در این زمینه مسئولیت‌های متعددی برعهده دارد؛ از جمله سیاست‌گذاری کلان، تأمین زمین و زیرساخت‌های حوزه مسکن و اعطای حمایت‌های مالیاتی و تسهیلاتی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی. بدون حضور مؤثر دولت، تحقق چنین طرح‌هایی با چالش‌های جدی مالی و اجرایی مواجه خواهد شد. دولت می‌تواند با ایجاد اعتماد در میان سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی، مسیر اجرای پروژه‌ها را آسان‌تر سازد.
اهمیت عدالت در بهره‌برداری از واحدهای استیجاری
یکی از اصلی‌ترین تعهدات دولت، تضمین *عدالت* در توزیع این واحدهای استیجاری است. طراحی یک سازوکار شفاف و منصفانه برای واگذاری این خانه‌ها ضروری است؛ در غیر این صورت، ممکن است این واحدها به جای کم‌درآمدها، به افراد متوسط یا پردرآمد تخصیص یابد. تدوین نظام‌های نظارتی و حمایتی دقیق در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مشوق‌های اقتصادی برای بخش خصوصی
دولت قادر است با ارائه مشوق‌هایی از قبیل *معافیت‌های مالیاتی* یا وام‌های کم‌بهره، سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید مسکن استیجاری جلب کند. این قبیل همکاری‌ها می‌توانند ظرفیت تولید این واحدها را افزایش داده و بهره‌برداری از پروژه‌ها را تسریع کنند.
نظارت بر کیفیت واحدهای استیجاری
توجه به کیفیت ساخت واحدها نیز بسیار حیاتی است. مسکن استیجاری نباید تنها به معنای یک سرپناه موقت و بی‌کیفیت باشد؛ بلکه لازم است *استانداردهای لازم* برای زندگی آبرومندانه را فراهم نماید. نقش دولت در نظارت بر کیفیت ساخت و امکانات جانبی این واحدها، تضمین‌کننده موفقیت درازمدت طرح خواهد بود.
تحلیل بخشی از اظهارات معاون وزیر
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نشستی خبری تأکید کرد: هیچ نهادی بدون مبنای قانونی مجاز به دستکاری در قوانین نیست. وی از *برنامه‌های آتی* برای ساخت مسکن استیجاری جهت اقشار کم‌درآمد از ماه آینده پرده برداشت و جزئیاتی از اقدامات لازم برای کاهش رکود در صنعت ساخت‌وساز اعلام کرد.
مسکن استیجاری؛ راه‌حلی برای اقشار کم‌درآمد
حبیب‌اله طاهرخانی درباره مصوبه ساخت سالانه ۲۵ هزار واحد استیجاری گفت: طبق تجارب جهانی، بخشی از نیاز *کم‌درآمدها* به مسکن از طریق واحدهای استیجاری تأمین می‌شود. با تلاش‌های شورای عالی مسکن، تهیه دستورالعمل‌های خاص برای آغاز این پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن از ماه آینده کلید خواهد خورد.
رکود بازار مسکن و طرح‌های حمایتی
طاهرخانی با تأکید بر رکود چند سال اخیر صنعت ساختمان گفت: عوامل کلان اقتصادی تأثیر مستقیمی بر کاهش معاملات سرمایه‌ای داشته‌اند. این امر اگرچه قدرت نقدشوندگی مسکن را کاهش داده اما معاملات مصرفی همچنان پا برجاست. به منظور *تحریک* ساخت‌وساز، طرح‌هایی مانند پیش‌فروش مسکن و واگذاری زمین به فعالان ارائه شده است.
ایجاد سازوکارهای مطمئن برای پیش‌فروش مسکن
وزارت راه و شهرسازی با هدف تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز، پروژه‌هایی همچون *پیش‌فروش مسکن* را پیشنهاد داده است. برای جلب اعتماد عمومی، ایجاد سامانه‌ای شفاف و اطمینان‌بخش نیز در دستور کار قرار دارد.
