بحران گرانی اجاره‌بها؛ افزایش تاریخی اجاره ۳۰ درصدی در اطراف تهران!

بازار اجاره در ایران در پی جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی وارد فاز جدیدی از عدم اطمینان شده است. در این شرایط، نگرانی‌های امنیتی و تأثیرات اقتصادی ناشی از تحولات منطقه‌ای، بسیاری از مالکان را به سمت افزایش نرخ اجاره‌بها سوق داده است. از طرفی، مستأجران به دلیل کاهش قدرت خرید و مشکلات اقتصادی با چالش‌های مالی زیادی مواجه هستند.

در همین راستا، احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی در ماه آینده، پیچیدگی اوضاع را دوچندان کرده است. چنین سناریویی می‌تواند به بازگشت تحریم‌ها منجر شود و افزایش تورم و هزینه‌های زندگی را در پی داشته باشد، که فشار بر بازار اجاره را سنگین‌تر خواهد کرد.

برخی کارشناسان معتقدند که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز کاهش می‌یابد. این امر کمبود عرضه را به همراه خواهد داشت، در حالی که تقاضا برای اجاره مسکن، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و اطراف پرجمعیت، همچنان رو به افزایش است. این وضعیت می‌تواند به افزایش اختلاف بین عرضه و تقاضا و جهش قیمت‌های اجاره منجر شود.

در این میان، دولت با کمبود منابع مالی و دشواری در ارائه حمایت‌های فوری، با چالش تازه‌ای در مدیریت بازار اجاره مواجه است. در چنین فضایی، سیاست‌های حمایتی مناسب و تسهیلات هدفمند برای مستأجران آسیب‌پذیر ضروری به نظر می‌رسد تا از وقوع بحران گسترده جلوگیری شود.

نوسانات اجاره در تهران: کاهش موقت و افزایش مجدد

در تیرماه، بازار اجاره در تهران به نوعی کاهش نسبی را تجربه کرد. میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی در این ماه حدود ۳ درصد نسبت به خردادماه افت داشت و به عدد ۴۵۶ هزار تومان برای هر متر مربع رسید. این موضوع در حالی رخ داد که ماه‌های قبل‌تر، شاهد افزایش‌های ماهانه بالاتر از ۱۰ درصد بودیم. برخی تحلیلگران این کاهش را نتیجه شرایط جنگی و تأثیری که این شرایط بر زندگی مستأجران گذاشته است، می‌دانند.

اما وضعیت در مردادماه تغییر کرد و رشد اجاره‌بها با افزایش ۳.۲ درصدی مواجه شد که این رقم بالاترین افزایش ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۳ بوده است. کارشناسان این رشد را به سیاست‌های دولتی در تعیین سقف اجاره‌بهاد مرتبط می‌دانند که فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است.

افزایش تقاضا در شهرستان‌های اطراف تهران

در شهرستان‌های اطراف تهران، به‌ویژه شهر پردیس، آمارها نشان‌دهنده افزایش اجاره‌بها تا حدود ۲۰ درصد در تیرماه است. این روند در مردادماه نیز ادامه پیدا کرد و در برخی مناطق، رشد اجاره‌بها حتی از ۳۰ درصد نیز فراتر رفت. این مسئله بیش از هر چیز تحت‌تأثیر مهاجرت معکوس و تقاضای روزافزون برای اجاره مسکن در این مناطق قرار دارد.

علاوه بر این، عوامل دیگری از جمله کاهش عرضه مسکن در مناطق پرتقاضا و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، سهم عمده‌ای در این وضعیت داشته‌اند. بررسی‌های کارشناسان نشان داده که این تغییرات حاکی از بحرانی جدی در بازار مسکن است که اصلاحات سیاست‌گذاری‌های دولتی را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌کند.

تمرکززدایی سیاست‌ها: گامی به سوی واقعی‌سازی قیمت‌ها

در سیاست‌های جدید سال ۱۴۰۴، دولت تصمیم گرفته به‌جای تعیین سقف ثابت همانند سال‌های گذشته، همچون درصد ۲۵ درصد افزایش اجاره‌بها، اختیار تعیین نرخ مجاز افزایش را به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند. این تغییر می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم منطقه‌ای، به واقعی‌تر شدن قیمت‌ها در هر شهر منجر شود.

اگرچه این سیاست‌ها گامی مهم تلقی می‌شود، اما عده‌ای از تحلیلگران معتقدند که این تدابیر هنوز نتوانسته‌اند تاثیر چشمگیری بر کاهش نرخ اجاره‌بها بگذارند. بازار اجاره همچنان با چالش‌های فراوانی روبرو است و دولت باید اقدامات جدی‌تری انجام دهد.

جدول زیر نمایانگر تغییرات اخیر در نرخ اجاره‌بها در مناطق مختلف طی دو ماه گذشته است: