فاجعه بزرگ در انتظار مردم/ دولت پزشکیان اعتراف کرد!

او در ادامه افزود: کشورهای مختلف با تجربیات خود و مباحث قانونی مشابه، توصیه‌هایی برای حل این مشکلات ارائه کرده‌اند. به همین دلیل تصمیم گرفته شده تا ساخت ۳۰ هزار واحد مسکونی با اولویت کلان‌شهرها و شهرهای اصلی در دستور کار قرار گیرد. این اقدام به منظور کاهش فشار ناشی از هزینه بالای ساخت و قیمت زمین و تسهیل دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن صورت گرفته است.

مصوبات شورای عالی مسکن

وی در ادامه بیان کرد: شورای عالی مسکن طی مصوبه‌ای به دولت اجازه داد تا در صورتی که واحدهای آماده موجود باشند و مالکان آمادگی داشته باشند، بتوانند از طریق تهاتر املاک با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند. این شیوه همکاری می‌تواند به حوزه اجاره عمومی نیز کمک کند و نقش دولت در این زمینه را تعیین‌کننده‌تر سازد.

او خاطرنشان کرد: شاید برای مخاطبان جالب باشد بدانند که قانون مرتبط با تشویق ساخت واحدهای مسکونی استیجاری در خرداد ۱۳۹۰ اصلاح شده است. اما نکته قابل توجه این است که طبق این قانون، دولت موظف است هر ساله ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی ساخته شده را به این نوع مسکن اختصاص دهد. با این حال، از سال ۱۳۹۸ تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نشده است.

چالش‌های اجرایی در طرح‌های مسکن حمایتی

طاهرخانی افزود: دلیل اصلی این تاخیر، تمرکز بیش از حد بر مالک‌دار کردن مردم و حمایت از اقشار کم‌درآمد بوده است. در طرح مسکن مهر، عموماً تسهیلات به اقشار کم‌درآمد تعلق می‌گرفت؛ اما این افراد اغلب سهم خود را می‌فروختند و از بازار خارج می‌شدند.

او همچنین تاکید کرد: مدیریت مسکن استیجاری، مسئولیتی بسیار سنگین‌تر است و نیازمند ایجاد سیستم‌های حرفه‌ای اجاره‌داری و تأمین منابع مالی مناسب است. بدون اجرای این موارد، تحقق اهداف این حوزه چالش‌برانگیز خواهد بود.

لزوم حمایت اجتماعی از اقشار خاص

معاون مسکن و ساختمان خاطر نشان کرد: با در نظر گرفتن کمبود منابع مالی، دولت باید راهکارهایی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی ارائه دهد. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در برهه‌های حساس تاریخی امری ضروری است. امید می‌رود که با تصمیم‌گیری‌های انجام شده در وزارت راه و شهرسازی، اجرای این طرح‌ها به زودی آغاز شود.