بحران‌های اقتصادی و بازار مسکن/ گرداب دشوار پیش روی سرمایه‌گذاران
اقتصاد ایرانی: بحران‌های ریشه‌دار بازار مسکن، از تصورات تثبیت‌شده کمبود ساخت‌وساز تا سوگیری تأییدی جامعه، مانع از ارائه راه‌حل‌های علمی و پایدار شده و ساخت‌وساز بی‌وقفه را به‌عنوان تنها راه‌حل، در ذهن‌ها حک کرده است.
در وضعیت فعلی، نوعی سوگیری تأییدی در ذهن جامعه شکل گرفته است؛ به این معنا که افراد به جای بررسی بی‌طرفانه واقعیت‌ها، تمایل بیشتری به کسب اطلاعاتی دارند که باورهای پیشین آنها را تأیید می‌کند. این رویکرد باعث شده که این تصور رایج شود که تنها راه‌حل پایدار، ساخت‌وساز گسترده و همیشگی است؛ رویکردی که بر پایه تحلیل‌های علمی اقتصاد مسکن نیست و از باورهای پراکنده و غیرمستند نشأت گرفته است.
از سوی دیگر، واژه «ناترازی» در ذهن بسیاری، اغلب به کمبود کالا و خدمات نسبت داده می‌شود؛ اما واقعیت این است که روی دیگر این سکه، مازاد عرضه است. در ایران، حوزه‌هایی چون فارغ‌التحصیلان برخی رشته‌های دانشگاهی، تعداد کارمندان دولت، ظرفیت تولید برخی صنایع غذایی و حتی املاک تجاری با تجربه ناترازی از نوع مازاد روبه‌رو بوده است؛ تجربه‌ای که در صورت عدم اصلاحات اساسی در مسکن، ممکن است در این حوزه نیز تکرار شود.
در بخش مسکن، اگرچه هم‌اکنون با ناترازی از نوع کمبود مواجه هستیم، اما آینده‌پژوهی‌ها در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و جمعیتی نشان می‌دهد که برآوردهای کنونی نیاز مسکن در برخی اسناد، با بیش‌ارزیابی مواجه بوده و پایه علمی مطلوبی ندارد. این شرایط می‌تواند در آینده باعث شود که کشور گرفتار مازاد عرضه مسکن شود.
صبر مردم در حال اتمام است
اصرار بر ساخت‌وسازِ بی‌وقفه، گاه از تمایل ذی‌نفعان سیاسی و اقتصادی ناشی می‌شود که به دنبال حفظ انگاره رایج هستند. برخی سیاستمداران با وعده‌های مکرر در این زمینه تلاش کرده‌اند تا از این شرایط بهره‌برداری کنند و اکنون از پیگیری واقعیت‌های عینی خودداری می‌کنند. همچنین، بخشی از فعالان بازار ساخت‌وساز که در گذشته کسب‌وکار موفقی داشته‌اند و اکنون با انقباض بازار روبه‌رو هستند، تمایل دارند که این مشکل را با بزرگنمایی کمبود مسکن تصویر کنند.
در چنین وضعیتی، دلایل مختلفی از جمله تعداد مستاجرین، وضعیت نابسامان سکونتگاه‌ها، بالا بودن سهم هزینه مسکن در خانوار و شاخص دسترسی به مسکن، برای توجیه شرایط کنونی مطرح می‌شود؛ هرچند برخی از این دلایل قابل بحث و دقیق نیستند. باید توجه داشت که شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی طی دهه‌های اخیر کاهش یافته است و به معنی رشد بیشتر موجودی مسکن نسبت به رشد خانوارهاست.
انقباض بی‌سابقه بازار
این روند نشان‌دهنده علت‌یابی نادرست مسائل بخش مسکن است و بیانگر این موضوع که مشکل مسکن، خصوصاً برای اقشار کم‌درآمد، لزوماً با ساختِ بیشتر واحدهای مسکونی حل نمی‌شود.
ضرورت دارد که نیازسنجی در حوزه مسکن به‌طور دقیق انجام شود تا حاکمیت بتواند برنامه‌ریزی کلان انجام دهد. این موضوع نه‌تنها برای برنامه‌ریزی دولتی، بلکه برای فعالان صنعت مسکن نیز حیاتی است تا بتوانند کسب‌وکار خود را بر اساس واقعیت‌های آینده تنظیم کنند. خانوارها حق دارند بدانند که گران‌ترین سرمایه‌گذاری زندگی‌شان، مسکن، ممکن است آینده‌ای متفاوت از گذشته داشته باشد.
جمع‌بندی این است که ادامه سیاست‌های ساده‌انگارانه کمیت‌گرا در حوزه مسکن، بدون توجه به تحولات جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی، می‌تواند منجر به بحران مازاد عرضه و افزایش نامتعارف خانه‌های خالی شود؛ شرایطی که منابع کشور را به شکل گسترده‌ای هدر خواهد داد.
