اگر این خانه‌ها را بخرید، نقره‌داغ می‌شوید! هشدار به خریداران
اقتصاد ایرانی: خرید و فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی به‌دلیل نبود نظارت قانونی و شفافیت، به پدیده‌ای پرریسک تبدیل شده است؛ این بازار غیررسمی می‌تواند برای خریداران و فروشندگان پیامدهای حقوقی و مالی ناگواری به‌همراه داشته باشد و اعتماد عمومی به طرح‌های حمایتی را تحت‌تأثیر قرار دهد.
نبود قوانین شفاف و سازوکارهای رسمی برای انتقال امتیاز، شرایطی را به وجود آورده که بسیاری افراد به قراردادهای دست‌نویس یا توافقات غیررسمی روی آورده‌اند؛ وضعیتی که ممکن است به اختلافات و مشکلات حقوقی ختم شود. چنین شرایطی نه تنها اعتماد عمومی به طرح‌های حمایتی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه موجب افزایش هزینه‌های حقوقی و اجتماعی نیز می‌گردد.
فروش امتیاز واحدهای مسکن ملی نیز به‌نوعی بیانگر نارسایی نظام تأمین مالی مسکن است. اگر متقاضیان در زمان ثبت‌نام توان مالی لازم برای ادامه تعهدات خود را داشتند، نیازی به واگذاری این امتیازات احساس نمی‌شد. در این وضعیت، خانواده‌هایی که نیاز واقعی به مسکن دارند کنار زده می‌شوند و فرصت‌ها به کسانی می‌رسد که توان مالی بیشتری برای خرید این امتیازات دارند. این روند، عملاً هدف عدالت‌محور طرح‌های ملی را تضعیف می‌کند.
علاوه بر این، حضور واسطه‌ها و دلالان در بازار غیررسمی باعث شده قیمت امتیازات افزایش پیدا کند. یعنی، امتیاز مسکن ملی که قرار بود برای دهک‌های پایین و متوسط جامعه باشد، به کالایی سودآور تبدیل شده است. این تغییر ماهیت، هم مسیر عدالت اجتماعی را منحرف می‌کند و هم فشار بیشتری بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌سازد.
ضرورت شفاف‌سازی قوانین انتقال امتیاز
برای اصلاح این وضعیت، لازم است چارچوب قانونی روشنی برای انتقال امتیاز تعریف شود تا معامله‌ها با ضمانت بیشتری انجام شوند. همچنین طراحی سازوکارهای حمایتی جهت جلوگیری از حذف خانوارهای کم‌درآمد ضروری است. دولت باید برای کاهش این مشکلات، اقدام به ارائه تسهیلات مکمل یا ایجاد انعطاف بیشتر در اقساط کند.
در بلندمدت، فروش امتیازات مسکن ملی، اگر تحت مقررات مشخص و قانونمند نباشد، می‌تواند عامل بی‌اعتمادی عمومی و کاهش کارایی این طرح‌ها باشد. از این رو، سیاست‌گذاری دقیق می‌تواند به تسهیل انتقال امتیازها و تحقق عدالت در حوزه مسکن کمک کند.
با وجود هشدارها، بازار معامله امتیازهای مسکن ملی همچنان داغ باقی مانده است. در شرایطی که در سایت طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی، این معامله ممنوع اعلام شده است، مسؤولان اعلام کرده‌اند که دولت تنها در قبال صاحب‌امتیاز اولیه تعهداتی دارد و در برابر سایر افراد هیچ مسئولیتی نمی‌پذیرد.
خطرهای معامله امتیاز بدون مجوز
بارها اعلام شده که معامله امتیاز نهضت ملی مسکن ممنوع است؛ اما این روند همچنان ادامه دارد. احمد مرزبان، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس، در این خصوص تأکید کرد که این معاملات غیرقانونی است و دولت هیچ تعهدی نسبت به مشکلات خریداران این امتیازات ندارد.
گزارشی از پیشرفت پروژه‌های مسکن مهر
مرزبان در خصوص وضعیت تکمیل پروژه‌های مسکن مهر در پردیس اظهار داشت: از مجموع ۸۷ هزار و ۶۳۳ واحد مسکن مهر، ۱۱ هزار و ۶۳۳ واحد در سال ۱۴۰۳ تحویل داده شده و ۱۰ هزار و ۷۴۶ واحد همچنان باقی مانده است.
وی افزود: وعده‌هایی داده شد که تا نیمه نخست سال جاری، تعداد ۳ هزار واحد برای افتتاح آماده شود. تاکنون ۸۸۷ واحد در سوم خردادماه افتتاح شده و ۲۳۵۷ واحد دیگر نیز آماده بهره‌برداری است.
مرزبان توضیح داد که بخشی از این واحدها هم‌اکنون در حال تحویل به خانواده‌هاست و افتتاح رسمی در هفته دولت انجام خواهد شد.
وی در پایان اعلام کرد که برای تکمیل ۸۳۸۹ واحد باقی‌مانده از مسکن مهر پردیس، حدود ۱۷ همت اعتبار لازم است.
