گزارش مستاجران و رسوایی مشاوران املاک؛ پشت پرده فاش شد
اقتصاد ایرانی: برخی مشاوران املاک با فعالیتهای غیرشفاف و نرخهای غیرواقعی بازار اجاره را دچار نابسامانی کردهاند؛ شفافیت و نظارت بر عملکرد این واسطهها راهکاری اساسی برای کاهش تنشهای قیمتی و حمایت از خانوادهها است.

فعالیت غیرشفاف یا سودجویی برخی مشاوران املاک ممکن است به نابسامانی بازار منجر شود. اعلام نرخهای غیرواقعی، ایجاد رقابت مصنوعی میان مستأجران و مالکها، یا عدم رعایت قراردادهای استاندارد میتواند روند افزایش قیمتها و فشار بر خانوادهها را تشدید کند.
علاوه بر این، مشاوران املاک نقش مهمی در انتقال اطلاعات دقیق از وضعیت بازار دارند. ارائه دادههای واقعی و تحلیل روندهای محلی میتواند به مالکان و مستأجران کمک کند تصمیمات منطقیتری بگیرند و از بروز نوسانات شدید جلوگیری شود.
در نهایت، توسعه آموزش و نظارت بر مشاوران املاک میتواند اثرات مثبت آنها را بر بازار تقویت کند. تدوین دستورالعملهای حرفهای، شفافسازی نرخها و ایجاد سامانههای آنلاین برای ثبت معاملات، مسیر ایجاد بازاری منظم و پایدار برای اجاره مسکن را هموار میسازد.
مشاوران املاک و چالشهای بازار اجاره
نبود نظارت در بازار مسکن باعث شده برخی مشاوران املاک سهم کمیسیون صاحبخانه را هم از مستاجران بگیرند؛ روشی تازه که فشار بیشتری بر اجارهنشینها تحمیل میکند.
در شرایطی که بازار مسکن با نابسامانیهای گسترده و افزایش شدید اجارهبها همراه است، برخی مشاوران املاک با روشهای تازهای برای کسب درآمد، فشار مضاعفی بر مستاجران وارد میکنند. تازهترین شیوه این است که سهم کمیسیون صاحبخانه را نیز از مستاجر دریافت میکنند؛ اقدامی که عملاً هزینه اجاره را برای خانوارها سنگینتر کرده است.
بر اساس عرف بازار، مشاوران املاک باید کمیسیون معامله را به صورت برابر از موجر و مستاجر دریافت کنند. اما این روزها در بسیاری از معاملات اجاره، صاحبخانهها از پرداخت سهم خود سر باز میزنند و مشاوران املاک نیز با سکوت یا حتی همراهی، تمام مبلغ را از مستاجر دریافت میکنند.
یکی از مستاجران میگوید: وقتی برای قرارداد اجاره به بنگاه مراجعه کردیم، مشاور املاک گفت اگر سهم موجر را هم ندهیم، قرارداد بسته نمیشود. صاحبخانه هم تأکید داشت که او هیچ پولی بابت کمیسیون نمیدهد. ما هم به خاطر اینکه خانه لازم داشتیم، مجبور شدیم بپذیریم.
کارشناسان حقوقی معتقدند این روند مصداق اجبار و سوءاستفاده از شرایط بحرانی بازار مسکن است. در حالیکه طبق مصوبه رسمی، نرخ حقالزحمه مشاوران املاک مشخص شده و باید بهطور عادلانه بین طرفین تقسیم شود، نبود نظارت کافی سبب شده برخی بنگاهها عملاً به نفع صاحبخانهها و به ضرر مستاجران عمل کنند.
افزایش فشار مالی بر مستاجران
طبق آمار رسمی، سهم مسکن در هزینه خانوار ایرانی بیش از ۵۰درصد است و این رقم در شهرهای بزرگ به بیش از نیمی از درآمد ماهانه کارگران میرسد. حال با شیوه تازه دریافت کمیسیون، فشار مالی بر مستاجران سنگینتر شده و هزینه اجارهنشینی به مرزهای غیرقابلتحمل نزدیک میشود.
فعالان بازار مسکن هشدار میدهند ادامه این روند نه تنها فشار اقتصادی بیشتری بر مستاجران وارد میکند، بلکه به افزایش بیاعتمادی به صنف مشاوران املاک نیز دامن خواهد زد. از نگاه آنها، نبود سازوکار نظارتی مؤثر و برخورد جدی با تخلفات، زمینهساز گسترش چنین رویههای غیرقانونی است.
در شرایطی که مستاجران با افزایش نجومی اجارهبها و کمبود عرضه واحدهای مسکونی مناسب دستوپنجه نرم میکنند، روشهای تازه درآمدزایی برخی مشاوران املاک عملاً به نوعی زورگویی ساختاریافته تبدیل شده است؛ مستاجری که ناچار به اجاره خانه است، در برابر این فشار راهی جز پذیرش ندارد.