بحران مسکن ملی: آیا در لبه پرتگاه قرار گرفته‌ایم؟
اقتصاد ایرانی: کمبود منابع مالی، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ناکافی بودن تسهیلات بانکی، طرح نهضت ملی مسکن را با چالش‌های جدی مواجه کرده و اجرای پروژه‌های این طرح در معرض خطر توقف قرار داده است. آیا این موانع مانع تحقق اهداف بزرگ طرح مسکن ملی می‌شوند؟
بحران مسکن ملی، موضوعی است که اخیراً توجه زیادی را به خود جلب کرده است. یکی از اعضای کارگروه راهبری پروژه‌های نهضت ملی انجمن انبوه‌سازان استان تهران به مشکلات گسترده‌ای اشاره کرده که اجرای این پروژه عظیم را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. افزایش بی‌رویه قیمت مصالح ساختمانی، کمبود منابع مالی و تعیین شاخص‌های غیرواقعی از مهم‌ترین عوامل کندی یا توقف روند اجرایی پروژه‌ها هستند.
این مقام صنفی اعلام کرده است که وام ۸۰۰ میلیونی اختصاص داده شده به متقاضیان تنها توانایی پوشش حدود ۳۰ درصد هزینه‌های ساخت پروژه‌ها را دارد. این عدم تناسب میان وام اختصاص یافته و هزینه واقعی، فشار مالی فراوانی را بر انبوه‌سازان وارد کرده و اجرای مؤثر پروژه‌ها را به مخاطره انداخته است.
کاهش سرعت پروژه‌ها و خطر توقف
کمبود منابع مالی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده بسیاری از پروژه‌ها با تأخیر مواجه شوند. حتی امکان توقف موقت برخی از پروژه‌ها نیز وجود دارد. علاوه بر این، اختلاف میان شاخص‌های تعیین شده توسط دولت و واقعیت‌های موجود در بازار، سازندگان و مسئولان را سردرگم کرده است. این عوامل درجهت کاهش سرعت اجرای طرح‌ها عمل کرده و موفقیت آن را با خطر جدی روبرو کرده است.
مشکلات اصلی پروژه‌های نهضت ملی
کارشناسان بر این باورند که تورم شدید، کمبود نیروی کار، افزایش هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل، و بالا رفتن غیرمنتظره قیمت مصالح، فشار زیادی بر پروژه‌های مسکن ملی وارد کرده است. حتی پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی نتوانسته مشکلات را کاهش دهد، چرا که این تسهیلات پاسخگوی نیازهای واقعی مالی نیست.
علی‌محمد جعفری از ناکافی بودن وام‌های فعلی انتقاد کرد و افزود که میزان تسهیلات اختصاص یافته تنها ۳۰ درصد هزینه‌های ساخت را پوشش می‌دهد. این در حالی است که در پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر، تسهیلات تا ۷۵ درصد هزینه‌ها را تأمین می‌کردند. این عدم تناسب، فشار مالی بیشتری را به متقاضیان و سازندگان وارد کرده است.
شاخص‌های تعدیل غیرواقعی
جعفری به مسئله شاخص‌های تعدیل نیز اشاره کرد. او گفت که اعدادی که توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌شود، با واقعیت‌های بازار هماهنگی ندارند. به عنوان مثال، به‌رغم افزایش ۷۰ تا ۹۰ درصدی قیمت میلگرد، شاخص تعدیل تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد لحاظ شده و این اختلاف به ضرر سازندگان تمام شده است. همچنین افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی دستمزدها نیز بر مشکلات افزوده است.
وام ۸۰۰ میلیونی ناکافی
این عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران تاکید کرد: اگر شاخص تعدیل به‌طور واقعی تعیین شود، بسیاری از مشکلات سازندگان، از جمله گرانی مصالح و افزایش دستمزدها، کاهش خواهد یافت. اما برای این کار، نیاز به یک برنامه عملیاتی و عزم جدی برای شفاف‌سازی وجود دارد.
جعفری پیشنهاد داد که علاوه بر اصلاح تسهیلات بانکی، می‌توان از روش‌هایی مانند تهاتر، استفاده از منابع صندوق توسعه مسکن و مشارکت بخش خصوصی برای حل مشکلات استفاده کرد.
واگذاری تسهیلات به بانک ملی
وی در پایان با اشاره به عملکرد بانک‌ها گفت: اگر قانون تخصیص ۲۰ درصد منابع بانکی به بخش مسکن اجرا می‌شد، شرایط فعلی پیش نمی‌آمد. مشکلات پرداخت تسهیلات، تأخیرهای طولانی و عملکرد سلیقه‌ای شعب مختلف بانک‌ها نیز اجرای پروژه‌ها را دچار بحران کرده است. همچنین بانک مسکن که تجربه موفق اجرای پروژه‌های مسکن مهر را داشت، گزینه مناسب‌تری برای مدیریت تسهیلات بود.
