هزینه ساخت نهضت ملی مسکن به میلیاردها تومان رسید!

این طرح بر دو اصل مهم بنا شده بود: اول، آورده مالی اندک از سوی متقاضیان؛ دوم، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی کلان با بازپرداخت طولانی‌مدت. اما اکنون، در سال ۱۴۰۴، واقعیت از چیزی کاملاً متفاوت حکایت می‌کند. آورده اندک جای خود را به مبالغ گزافی مانند ۱.۱ میلیارد تومان در مناطقی مانند شهریار داده و اقساط سنگین ماهانه به میزان ۸۰ میلیون تومان، برای بسیاری به چالشی جدی تبدیل شده است.

غیبت نظام بانکی؛ حلقه گمشده در تحقق هدف

یکی از ابزارهای کلیدی این طرح، الزام بانک‌ها به تخصیص ۲۰ درصد از کل تسهیلات به حوزه مسکن بود. این تصمیم در قانون «جهش تولید مسکن» به وضوح آورده شده بود و قرار بود کمک قابل توجهی به کاهش فشار مالی متقاضیان کند.

اما نظم بانکی کشور نتوانست به این تعهد قانونی پایبند بماند. این امر موجب شد که مسئولان وزارت راه و شهرسازی بارها به ناکامی بانک‌ها در ارائه تسهیلات اذعان کنند. نتیجه این اتفاق، فشار بیشتر به متقاضیان بود؛ آن‌ها ناچار شدند آورده‌های بیشتری برای پیشبرد پروژه‌ها فراهم کنند و این یعنی بار اصلی طرح از دوش بانک‌ها به سمت مردم منتقل شد.

تورم روزافزون؛ چالش دوم

عامل دیگر در شکست این طرح، تورم بی‌رحم مصالح ساختمانی است. برخلاف طرح مسکن مهر، قراردادهای نهضت ملی مسکن بر اساس قیمت روز محاسبه می‌شود و این تصمیم در اقتصادی با تورم بالا تبدیل به چالش بزرگی شده است.

تأخیرهای مداوم در تأمین مالی، موجب توقف یا کندی اجرای پروژه‌ها شد. هر روز توقف برابر با افزایش قیمت مصالحی چون سیمان و فولاد بود. هزینه ساخت هر واحد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ میلیون تومان برآورد شده بود، امروز به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان رسیده و همچنان در حال افزایش است.

این وضعیت غیرشفاف و پرهزینه، متقاضیان را در موقعیتی سخت قرار داده است: نه امکان خروج از طرح را دارند و نه توان ادامه آورده‌های سنگین را.

بحران هویت نهضت ملی مسکن

اکنون، با گذشت چهار سال از آغاز این طرح، «نهضت ملی مسکن» به بحرانی جدی دچار شده است. پروژه‌ای که قرار بود راه‌حل خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد باشد، امروز به جایی رسیده که تنها افراد توانمند از نظر مالی می‌توانند در آن مشارکت کنند.

این وضعیت نه تنها هدف اجتماعی طرح را زیر سؤال برده، بلکه موجب افزایش بی‌اعتمادی عمومی نیز شده است. تا زمانی که مشکلات مربوط به تأمین مالی توسط بانک‌ها حل نشود و سازوکاری برای کنترل تورم ارائه نگردد، این طرح بیش از آن که ابزاری برای خانه‌دار کردن مردم باشد، تبدیل به نمادی از وعده‌های ناموفق و مشکلات اجتماعی خواهد شد.