وام مسکن افزایش پیدا کرد؛ ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر برای خانه‌دار شدن!
اقتصاد ایرانی: افزایش سقف وام مسکن به ۱۰۰ میلیون تومان در خراسان رضوی نتوانسته صف‌های طولانی متقاضیان را کاهش دهد؛ مشکلاتی چون تفاوت رویه بانک‌ها و کندی ارزیابی همچنان مانع تحقق سریع تسهیلات شده‌اند.
دولت برای پاسخ به نیاز گسترده خانوارها به سرپناه و ساماندهی بازار مسکن، اجرای طرح‌های ملی و ارائه تسهیلات حمایتی را در اولویت قرار داده است. استان خراسان رضوی به‌عنوان دومین استان پرجمعیت کشور نقش ویژه‌ای در این برنامه‌ها دارد و بخشی از این منابع و اقدامات ملی به آن اختصاص یافته است.
نقطه عطفی در تسهیلات بانکی
ابلاغیه ۲۶ دی ۱۴۰۳ رئیس کل بانک مرکزی، تحولی در مسیر هماهنگی شبکه بانکی برای تسریع قراردادهای تسهیلاتی ایجاد کرد. طبق این دستور، بانک‌ها موظف به عقد قرارداد با شمار فراوان متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی هستند.
در این چارچوب، خراسان رضوی موظف به تأمین تسهیلات و عقد قرارداد برای ۱۶ هزار و ۳۵۰ واحد شده است. طرح ودیعه مسکن نیز هم‌زمان با نهضت ملی مسکن، از حمایت‌های اصلی خانوارها محسوب می‌شود که شاخص پرداخت آن در استان تاکنون به ۷۲ درصد رسیده است.
پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان در استان
داده‌ها نشان می‌دهند که ۷۲ درصد افراد واجد شرایط در خراسان رضوی توانسته‌اند تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کنند. علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، گفت: بانک‌های عامل متعهد به انعقاد قرارداد با ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ متقاضی معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی شده‌اند و استان در این مسیر همراه با کشور پیشرفت کرده است.
وی افزود که عدم وحدت رویه در تضامین و روش‌های پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، موجب نارضایتی بسیاری از متقاضیان شده است. وی خواستار هماهنگی بیشتری میان شبکه بانکی شد تا روند پرداخت تسهیلات تسریع یابد.
افزایش تسهیلات و نقش هماهنگی بین‌بانکی
افزایش سقف تسهیلات بانکی به ۶۵۰ میلیون تومان یکی از سیاست‌های حمایتی جدید دولت است که اگر در سطح هماهنگ اجرا شود، می‌تواند پیشرفت طرح‌های مسکن را سرعت ببخشد. وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی استان، گفت که این افزایش بدون شرط خاصی اجرایی شده و تمامی قراردادها از طریق سامانه‌های وزارت راه ثبت می‌شوند.
داعی همچنین تصریح کرد که یکی از موانع بزرگ، ضرورت ارائه سند تفکیکی برای دریافت تسهیلات بود که حالا این الزام برداشته شده است. اما همچنان مشکلاتی مانند ترهین اراضی در شهرهای جدید وجود دارد که باید برای رفع آن تلاش بیشتری شود.
توصیه به تمرکز وظایف در بانک مسکن
سعید مرادی، کارشناس حوزه مسکن، بر ضرورت هم‌زمانی نظارت عملیات با تزریق منابع تأکید داشت و پیشنهاد داد که بانک مسکن به دلیل تجربه تخصصی خود، وظایف ارزیابی و پرداخت را متمرکز بر عهده گیرد. به گفته وی، این اقدام می‌تواند کار را برای کل شبکه بانکی ساده‌تر کرده و از پراکندگی تصمیمات جلوگیری کند.
مرادی همچنین به موانع حقوقی به‌ویژه مشکل ترهین اراضی در پروژه‌هایی همچون گلبهار اشاره کرد. وی تأکید داشت که باید رایزنی‌هایی در سطح ملی برای رفع این موانع صورت گیرد.
چالش‌های پروژه‌های نهضت ملی
خراسان رضوی اگرچه عملکردی معادل میانگین کشوری در زمینه مسکن ملی دارد، ولی تعدد پروژه‌ها و حجم متقاضیان، نیازمند انسجام بیشتر در تأمین منابع و حل موانع اجرایی است. هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و بخش خصوصی، می‌تواند استان را به الگویی برای اجرای موفق طرح‌های مسکن بدل کند.
تمرکز فرآیندهای ارزیابی و پرداخت در بانک مسکن، نه‌تنها باعث تسهیل روند دریافت تسهیلات توسط مردم می‌شود، بلکه از پیدایش تضاد بین تصمیم‌گیری‌های شبکه بانکی جلوگیری خواهد کرد.
