احیای پیشفروش مسکن: رازهای پشتپرده تصمیم جدید دولت!
اقتصاد ایرانی: احیای قانون پیشفروش مسکن بهعنوان یکی از اولویتهای وزارت راه و شهرسازی، با هدف رفع ابهامات و اصلاح مشکلات اجرایی، روی میز دولت قرار گرفت.

اکبر محمودی: قانون پیشفروش مسکن در حالی در سال ۸۸ و با ۲۵ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در همان زمان نیز کارشناسان و فعالان صنعت ساختمان معتقد بودند این قانون با مشکلات زیادی روبهرو است و احتمالاً در آینده چالشهایی برای بخش مسکن ایجاد خواهد کرد. این مشکلات باعث شد قانون مذکور به دلیل ایرادات اجرایی، عملیاتی نشود.
اصلاح این قانون برای رفع ابهامات و تناقضات قانونی نظیر مالکیت تدریجی، صدور سند قطعی بدون طی مراحل قانونی، شناسنامه فنی و اجرایی، تأخیر موجه و غیرموجه، پرداخت خسارت از سوی فروشنده و حق فسخ قرارداد از سوی خریدار بسیار ضرورت داشت. این مسائل سبب شدند تا قانون پیشفروش ساختمان بهنظر ناکارآمد برسد و به طور کامل اجرایی نشود.
پس از گذشت چند سال، قانون پیشفروش مسکن در سال ۹۷ برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و کلیات آن تصویب شد. اما تصویب نهایی و اجرایی شدن این قانون همچنان در مسیر دولت، مجلس و به خصوص کمیسیون عمران معطل مانده است.
دلایل ناکامی قانون پیشفروش ساختمان
در میزگردی که سال گذشته برای بررسی این قانون برگزار شد، کارشناسان معتقد بودند قانون پیشفروش ساختمان نه تنها تولید مسکن را افزایش نداد، بلکه به دلیل قطع منابع مالی سازندگان، رکود شدیدی را در تولید مسکن ایجاد کرد.
قانون پیشفروش نهتنها به نفع خریداران مسکن نبود، بلکه برای انبوهسازان نیز سودی در بر نداشت و در مجموع کمکی به رونق بازار مسکن نکرد.
ضرورت بازنگری قانون پیشفروش ساختمان
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در گفتوگو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت: تکمیل و بازنگری قانون پیشفروش ساختمان یکی از اولویتهای اصلی در حوزه سیاستگذاری مسکن است.
افزایش جذب سرمایه با ابزارهای مالی نوین
او ضمن اشاره به اصلاح و بازنگری این قانون توسط دولت افزود: توسعه ابزارهای مالی نوین و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، بهویژه ابزارهای بورسی، میتواند سرمایههای خرد مردم را به سوی بخش مسکن هدایت کرده و به پایداری این حوزه کمک کند.
صندوقهای سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی
طاهرخانی توضیح داد که وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر به دنبال استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه مانند صندوقهای املاک و مستغلات و صندوقهای زمین و ساختمان است. این ابزارها به منظور تأمین مالی پروژههای ساختمانی طراحی شدهاند و فرآیند اجرایی شدن این روشها در حال بررسی است.
برنامههای حمایتی تامین مسکن
معاون مسکن و ساختمان همچنین از برنامه واگذاری زمین به صنایع برای تأمین مسکن کارگران خبر داد. او تاکید کرد: عرضه زمین در شهرهای کوچک و متوسط و اجرای سیاست استیجار عمومی از دیگر برنامههای وزارت راه و شهرسازی است که هدف آن تامین مسکن زوجهای جوان و دهکهای کمدرآمد جامعه است.