آیا طرح مجلس برای زمین‌های بدون سند راهی برای مالکیت است یا زمین‌خواری؟

به موجب قانون مصوب سال ۱۳۹۰ درباره «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی»، تنها زمین‌های دارای بنا یا اعیانی و اراضی زراعی و باغی با تصرف قانونی مشمول صدور سند رسمی بوده‌اند. این موضوع باعث شده بسیاری از زمین‌های فاقد بنا در محدوده و حریم شهرها و روستاها از شمول این قانون خارج شوند.

این وضعیت موجب شده برخی افراد که سال‌ها زمین‌های محصور و بدون بنا را در اختیار داشتند، از حقوق مالکانه خود محروم بمانند، در حالی که این خلأ قانونی زمینه را برای سوءاستفاده و زمین‌خواری فراهم کرده است.

هدف اصلاحات پیشنهادی

هدف اصلی طرح جدید، گسترش دامنه شمول قانون تعیین تکلیف به منظور صدور سند مالکیت برای زمین‌های فاقد اعیانی است. این طرح، مجوز حصارکشی و ثبت نقشه اراضی را برای احراز مالکیت قانونی متقاضی در نظر گرفته و شهرداری‌ها و دیگر مراجع مربوطه را موظف به صدور مجوز موقت دیوارکشی پس از استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط کرده است.

مرکز پژوهش‌ها بر مزایای این رویکرد تأکید دارد و آن را در راستای سیاست توسعه ثبت رسمی مالکیت و حمایت قضایی از مالکان ارزیابی می‌کند. با این حال، عدم لحاظ ملاحظات کافی ممکن است منجر به افزایش زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی شود.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش آسیب‌ها چند پیشنهاد ارائه کرده است، از جمله:

اصلاح ماده ۱ قانون برای امکان صدور سند مالکیت زمین‌های کشاورزی، زراعی و باغی، بدون الزام به وجود بنا.

الزام مراجع صدور پروانه به استعلام از نهادهای مرتبط جهت جلوگیری از صدور مجوز برای زمین‌های موات، وقفی یا دولتی.

تعیین مهلت سه‌ساله برای اعتراض به سندهای صادره و ممنوعیت طرح دعاوی جدید پس از این مهلت.

توسعه روش‌های الکترونیکی برای انتشار آگهی‌ها و ثبت اعتراض‌ها به جای شیوه‌های سنتی.

تصریح به موقتی بودن مجوز حصارکشی به منظور جلوگیری از برداشت نادرست مربوط به مالکیت قانونی.

الزام سازمان ثبت به درج دلایل صدور سند و مهلت اعتراض در سند حدنگار صادره.

چشم‌انداز اجرای طرح

کارشناسان معتقدند صدور سند برای اراضی فاقد بنا باید مشروط به احراز تصرف قانونی، عدم وجود معارض و انجام دقیق استعلام‌ها باشد. در صورت نبود نظارت‌های کافی، ممکن است افراد سودجو با حصارکشی غیرقانونی درخواست سند مالکیت دهند.

همچنین پیشنهاد شده در صورتی که درخواست رد شود، مالک واقعی از طریق دادگاه بتواند تقاضای قلع و قمع دیوارکشی غیرقانونی را مطرح کند تا از تثبیت تصرفات جلوگیری شود.

مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت استفاده از سامانه‌های الکترونیک برای تسریع مراحل ثبت و اعتراض‌ها نیز تأکید داشته و ذکر کرده است که این امر از بروز فساد و جعل جلوگیری می‌کند.

نتایج و پیامدهای اصلاح قانون

اجرای اصلاحات پیشنهادی می‌تواند پروسه سنددار شدن املاک را تسریع کرده و از معاملات غیررسمی جلوگیری کند. این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت در بازار زمین و مسکن، زمینه را برای اخذ مالیات عادلانه، پیشگیری از سوداگری و حفظ حقوق عمومی فراهم می‌آورد.

مرکز پژوهش‌ها همچنین تأکید دارد که اجرای این طرح باید با مراقبت‌های حقوقی، نظارت قضایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول همراه باشد تا از فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود.

اصلاح قانون می‌تواند به تحقق اهداف مرتبط با «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» کمک کند. پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای صحیح این اصلاحات، علاوه بر تسهیل ثبت رسمی، دعاوی زمین‌خواری کاهش یافته و حقوق مالکیت در کشور استحکام بیشتری پیدا کند.