پروژه نهضت ملی مسکن در غرب کشور؛ کلید خانه‌ها در دستان متقاضیان!
اقتصادایرانی: تاخیر در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌های ساخت و عدم قطعیت برنامه‌ریزی، طرح نهضت ملی مسکن را به چالشی بزرگ برای متقاضیان تبدیل کرده است؛ مسیری که قرار بود راه‌حلی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد باشد.
یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های موجود بین متقاضیان مسکن ملی ، عدم وضوح و مشخصی درباره زمان تحویل واحدها است. بسیاری از این پروژه‌ها همچنان در مراحل ابتدایی همچون خاک‌برداری یا تجهیز کارگاه باقی مانده‌اند و این تأخیرها، قدرت برنامه‌ریزی بلندمدت را از خانواده‌هایی که امیدوار به خانه‌دار شدن هستند، سلب کرده است.
افزایش هزینه‌ها؛ چالش اصلی متقاضیانچالش دیگر، رشد مداوم هزینه‌های ساخت و افزایش مبلغ آورده نقدی است. دولت پیش‌تر وعده داده بود که واحدهای مسکن ملی با سهم آورده‌ای کم و اقساط منطقی ساخته می‌شوند. اما با رشد قیمت مصالح، نوسانات ارز و هزینه‌های پیمانکاری، مبلغ آورده چندین برابر تغییر یافت. این شرایط باعث شده که برخی از خانواده‌ها که در ابتدا شرایط لازم را داشتند، اکنون با مشکلات جدی مالی برای تکمیل آورده مواجه شوند. برخی حتی مجبور به انصراف از طرح شده‌اند.
تفاوت واقعیت و وعده‌هایکی دیگر از دغدغه‌های بزرگ متقاضیان، اختلاف میان وعده‌های اولیه و شرایط کنونی پروژه‌ها است. در برخی مناطق، جانمایی پروژه‌ها به بخش‌هایی از شهر محدود شده که از زیرساخت‌های مناسب رفاهی یا حمل‌ونقل بی‌بهره‌اند. این شرایط نگرانی‌هایی در خصوص کیفیت زندگی آینده در این مناطق ایجاد کرده است؛ خانوارها بیم دارند که حتی با تحویل واحد نیز با کمبود امکاناتی چون مدارس، مراکز درمانی یا سیستم حمل‌ونقل مدرن مواجه شوند.
سود بالای تسهیلات بانکی؛ چالشی دیگریکی از مسائل مهم دیگر، نرخ سود وام‌های بانکی است. سود برخی از این تسهیلات بین ۱۸ تا ۲۳ درصد تعیین شده است که سبب می‌شود اقساط ماهانه به رقمی برسد که پرداخت آن برای بسیاری از خانواده‌ها امکان‌پذیر نباشد. متقاضیان بر این باورند که طرح مسکن ملی باید ویژه دهک‌های ضعیف و متوسط طراحی شود، اما سازوکار مالی فعلی تنها برای دهک‌های پردرآمد مناسب است.
لزوم شفافیت و اطلاع‌رسانیمشکل دیگر، نبود اطلاع‌رسانی شفاف و هماهنگ است. فقدان یک سامانه جامع برای پیگیری وضعیت پروژه‌ها، زمان‌بندی تحویل یا حتی اطلاعات مالی پروژه به گلایه‌های بسیاری دامن زده است. پاسخگو نبودن برخی دستگاه‌ها و ابهامات موجود نیز بی‌اعتمادی متقاضیان را تشدید کرده است.
با تمام چالش‌ها، امید به مالکیت مسکن همچنان بزرگ‌ترین انگیزه‌ای است که حضور متقاضیان را در این طرح حفظ کرده است. نهضت ملی مسکن برای بسیاری از خانواده‌ها تنها راه برای خانه‌دار شدن محسوب می‌شود. انتظار می‌رود دولت با تسریع ساخت‌وسازها، شفافیت بیشتر در اجرای پروژه‌ها و ارائه حمایت‌های مالی متناسب با توان اقتصادی دهک‌های هدف، گامی مؤثر در رفع مشکلات بردارد.
مسکن؛ اولویت اصلی مدیریت استان همداناگر دولت بتواند این چالش‌ها را برطرف کند، طرح نهضت ملی مسکن می‌تواند به یکی از برجسته‌ترین سیاست‌های اجتماعی دهه اخیر تبدیل شود. در غیر این صورت، استمرار تأخیرها، افزایش هزینه‌ها و نبود شفافیت می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی منجر شود و مشارکت اجتماعی را به‌شدت تهدید کند.
در همین راستا، استاندار همدان اعلام کرد که رفع معضل مسکن به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های استان تبدیل شده است و تمامی دستگاه‌ها موظف به ارائه خدمات زیربنایی ضروری همزمان با ساخت واحدها هستند.
حمید ملانوری‌شمسی، استاندار همدان، در نشست خود با نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اظهار داشت که مسکن یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در استان است و نیاز دارد که همه دستگاه‌ها، خدمات زیربنایی همچون مدرسه، بهداشت و مراکز رفاهی را به‌طور موازی با ساخت مسکن تکمیل کنند.
ضرورت همکاری همگانی برای کاهش فشار اقتصادیملانوری بر هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود که پروژه‌های بزرگ مسکن ، شامل طرح‌هایی مانند کوی پرواز، باید با توجه ویژه به زیرساخت‌های شهری و رفاهی اجرا شوند. وی همچنین اعلام کرد که جلسات شورای مسکن استان به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا روند اجرای این پروژه‌ها به‌طور مستمر بررسی و مشکلات اجرایی برطرف شوند.
استاندار همدان تصریح کرد که تسریع در اجرای پروژه‌ها نه‌تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه مانعی در برابر افزایش فشار ناشی از تورم نیز خواهد بود. او همچنین از همکاری دستگاه‌های مرتبط نظیر بنیاد مسکن و بانک‌ها قدردانی کرد و اظهار داشت که اجرای این طرح‌ها با جدیت در حال پیشرفت است.
ملانوری در پایان تأکید کرد که مردم باید مطمئن باشند دولت و مجموعه مدیریت استان در تلاش برای حل مشکل مسکن هستند و این اقدامات در راستای خدمت‌گذاری صادقانه به مردم ادامه خواهد یافت.
