اجاره این خانه‌ها ممنوع! مشاوران املاک در خطر بزرگ
اقتصادایرانی: پلیس نظارت بر اماکن عمومی از ممنوعیت اجاره واحدهای مسکونی به صورت ساعتی یا روزانه خبر داد و اعلام کرد با متخلفان از جمله مشاوران املاک و پلتفرم‌های اینترنتی برخورد جدی خواهد شد.
سردار نوروزی به بخش عمده‌ای از اجاره‌های غیرمجاز که تحت دو کانال اصلی رخ می‌دهد، اشاره کرد:
- وب‌سایت‌های اینترنتی بدون مجوز: پلتفرم‌هایی که بدون نظارت، به فراهم‌کنندگان اصلی این اجاره‌ها تبدیل شده‌اند. پلیس به کمک پلیس فتا، شناسایی و انسداد این وب‌سایت‌های غیرمجاز را در اولویت خود قرار داده است.
- مشاوران املاک خلافکار: پلیس کشوری به تمامی دفاتر مشاور املاک هشدار داده است که هرگونه همکاری یا واسطه‌گری در زمینه اجاره روزانه یا ساعتی غیرقانونی بوده و با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
بررسی گسترده بر اقدامات غیرقانونی: اقامتگاه‌های بوم‌گردی و تورهای غیرمجاز
این نظارت فقط به اجاره مسکن در شهرها محدود نشده است. سردار نوروزی با اشاره به شکایات مردمی درباره تخلفات در بوم‌گردی‌ها و تورهای مسافرتی ، دو نکته مهم را برجسته کرد:
- نظارت ناکافی وزارت گردشگری: او از وزارت گردشگری و میراث فرهنگی درخواست کرده است که طبق توافق‌های موجود، پیش از صدور مجوز برای هر مرکز بوم‌گردی یا مشابه آن، استعلام قانونی از پلیس دریافت کنند. این خلأ نظارتی مورد تأکید قرار گرفته است.
- مقابله با تورهای غیرقانونی: پلیس اعلام کرده است که با مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز توسط تورها یا مراکز اقامتی که قوانین را رعایت نمی‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.
پیامی برای خانواده‌ها: امنیت خود را ارزان نفروشید
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی تأکید کرد که گزارش‌های نگران‌کننده‌ای مبنی بر آزار و اذیت خانواده‌ها در برخی اقامتگاه‌ها و تورهای غیرقانونی به دست رسیده است. او از شهروندان به خصوص خانواده‌ها خواست:
- پیش از رزرو هر نوع محل اقامت مثل ویلا یا بوم‌گردی یا شرکت در تورهای مسافرتی، مجوزهای قانونی و اصالت آن‌ها را بررسی کنند.
- از استفاده از مراکز غیرمجاز که فقط از طریق تبلیغات آنلاین معرفی می‌شوند، خودداری کرده و اعضای خانواده خود را نیز در این زمینه آگاه کنند.
نتیجه‌گیری:
طرح اقدام پلیس بر مقابله با بازاری معطوف است که امنیت اجتماعی را تهدید کرده و به نقطه‌ای برای جرایم و کلاهبرداری تبدیل شده است. این اقدام، گامی در جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در بخش اجاره کوتاه‌مدت و گردشگری غیرحرفه‌ای است. موفقیت این حرکت به همکاری دستگاه‌های مسئول، به خصوص وزارت گردشگری و آگاهی بیشتر شهروندان بستگی دارد.
