تغییرات جنجالی در پرداخت به مشاوران املاک

فرشید ایلاتی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، درباره نامه اخیر معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به اتاق اصناف و مرکز امور اصناف وزارت صمت ارسال شده است، توضیحاتی ارائه داد. وی گفت: بر اساس این ابلاغیه، مشاوران املاک و طرفین معاملات ملزم هستند پیش از ثبت رسمی قرارداد در دفترخانه، از پرداخت هرگونه وجه خودداری کنند.

لزوم ثبت رسمی معاملات پیش از پرداختایلاتی بیان کرد: هدف اصلی این الزام، تضمین ثبت رسمی و معتبر معاملات پیش از هرگونه پرداخت وجه است. این اقدام به منظور حفظ حقوق هر دو طرف معامله انجام می‌شود تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

اهمیت استفاده از قراردادهای استاندارداو همچنین به اهمیت استفاده از قراردادهای استاندارد و یکدست اشاره کرد که در ماده 3 قانون پیش‌بینی شده‌اند. وی افزود: اگر مشاوران املاک و طرفین از قراردادهای تیپ ارائه‌شده در سامانه‌هایی همچون «کاتب»، «خودنویس» یا دیگر پلتفرم‌های دارای مجوز استفاده کنند، پرداخت‌ها می‌تواند انجام شود. دلیل آن، اعتبار حقوقی این قراردادها است که از تغییرات سلیقه‌ای در متن قرارداد جلوگیری می‌کند.

ضرورت ثبت در دفترخانه برای قراردادهای غیر استاندارداین کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد: اگر معامله‌ای بر اساس قراردادهای تیپ انجام نشود و متن قرارداد مطابق استانداردهای مشخص نباشد، ضروری است که قرارداد ابتدا در دفتر اسناد رسمی ثبت شود و سپس پرداخت وجه صورت بگیرد. در غیر این صورت، اگر پرداختی در محل بنگاه انجام پذیرد و یکی از طرفین به تعهدات خود پایبند نباشد، دادگاه بر اساس قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، چنین قراردادهایی را معتبر نمی‌داند و به آنها رسیدگی نخواهد کرد.

هشدار به مردم درباره عدم پرداخت پیش از ثبت رسمیایلاتی با اشاره به این هشدار، اظهار داشت: مردم باید توجه ویژه‌ای داشته باشند که تحت هیچ شرایطی پیش از ثبت رسمی قرارداد، اقدام به پرداخت وجه نکنند. قراردادهایی که در بنگاه امضا شده، اما به صورت رسمی ثبت نشده‌اند، از حمایت قوانین برخوردار نیستند و نمی‌توان به آن‌ها در دعاوی حقوقی استناد کرد.