فاجعه در بازار مسکن: قیمت‌ها باز هم بالا رفت!
اقتصادایرانی: افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن در ایران؛ کمبود عرضه و سیاست‌های جدید دولت باعث بحران تأمین مسکن برای خانوارها شده و جوانان و اقشار کم‌درآمد را تحت فشار قرار داده است.
مسکن یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی خانوارها به شمار می‌رود و نقشی کلیدی در ایجاد آرامش و رفاه اجتماعی ایفا می‌کند. با وجود این، در سال‌های اخیر افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی، دسترسی افراد خصوصاً جوانان و قشرهای کم‌درآمد را به این نیاز حیاتی به شدت دشوار کرده است. این شرایط بسیاری از خانواده‌ها را به تحمل هزینه‌های سنگین اجاره یا خرید مسکن وادار کرده است.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، برخی از افراد و نهادهای فرصت‌طلب از اوضاع موجود سوءاستفاده می‌کنند و با اقدامات منفعت‌طلبانه، مشکلات را دوچندان کرده‌اند. چنین رفتارهایی نه تنها دسترسی به مسکن را برای عموم جامعه دشوارتر ساخته بلکه شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی به مسئولان حوزه مسکن را نیز افزایش داده است.
افزایش عرضه، راهکاری کلیدی برای کاهش قیمتکارشناسان معتقدند که برای مهار تورم و کنترل قیمت‌ها، افزایش عرضه مسکن حیاتی است. در شرایطی که ساخت‌وساز با رکود مواجه باشد، برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که سیاست‌های متمرکز بر ساخت مسکن، همراه با برنامه‌های حمایتی، می‌تواند بحران موجود را کاهش دهد و امید را به جامعه بازگرداند.
با این وجود، شواهد حاکی از عملکرد ضعیف وزارت راه و شهرسازی در زمینه تخصیص زمین به متقاضیان است. کاهش جدی در ارائه زمین، عملاً سرعت پروژه‌های ساخت و ساز را کاهش داده و سبب تأخیر در اجرای طرح‌های اساسی شده است.
مشکلات قانونی و ناکامی در اجرای وعده‌هادولت علاوه بر چالش‌های اجرایی، تلاش‌هایی برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت انجام داده است. این ماده که پشتوانه قانونی ارائه زمین به متقاضیان را فراهم می‌کند، در صورت حذف می‌تواند مشکلات ساخت‌وساز را بیش از پیش تشدید کند. فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که بدون این پشتیبانی قانونی، حتی تمهیدات حمایتی نیز نتیجه‌بخش نخواهد بود. این اقدامات علاوه بر افزایش فشار اقتصادی، تأثیرات روانی جدی بر اقشار مختلف جامعه داشته و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت آن‌ها را مختل کرده است.
کارشناسان تأکید دارند که اصلاح قوانین و تسهیل فرآیند ارائه زمین به متقاضیان، به همراه اجرای زیرساخت‌های ضروری، می‌تواند چشم‌انداز بهتری برای بازار مسکن فراهم کند. تشویق به شفافیت در روند تخصیص زمین، تسریع در شروع پروژه‌ها و تمرکز بر اقدامات عملی، از جمله پیشنهادات ارائه شده توسط متخصصین این حوزه است.
مجلس مخالف حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتمنماینده ماهشهر در مجلس اعلام کرد: عملکرد وزارت راه و شهرسازی در واگذاری زمین مناسب نیست و این مسئله باید سریع‌تر و با تعهد بیشتری پیگیری شود. مجلس قصد ندارد با حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم موافقت کند چرا که این مسئله را پاک کردن صورت مسئله می‌داند.
مسکن به عنوان یکی از ارکان اصلی زندگی خانوارها طی سال‌های گذشته چالش‌های زیادی برای مردم ایجاد کرده است. افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، بخش بزرگی از درآمد خانوارها را به هزینه‌های مرتبط با مسکن اختصاص داده است. در این میان، عده‌ای با بهره‌برداری از وضعیت بحرانی، به منافع شخصی خود پرداخته و مشکلات جامعه را دوچندان کرده‌اند.
چالش‌های ساخت‌وساز و نگرانی‌های نمایندگانبنا بر شواهد موجود، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال اخیر بسیار ضعیف بوده و روند اعطای زمین تقریباً متوقف شده است. تلاش‌های دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، تهدیدی جدی برای بازار مسکن محسوب می‌شود. حذف این ماده می‌تواند انحصار را در تخصیص زمین تشدید کرده و امیدهای افراد برای تأمین سرپناه را از بین ببرد.
امیر حیات‌مقدم، نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان، در این خصوص گفت: تخصیص زمین برای ساخت مسکن بسیار کند پیش می‌رود و هنوز هیچ زمینی به متقاضیان واگذار نشده است. وی افزود که اقدامات ابتدایی همچون شناسایی افراد و زمین‌ها آغاز شده اما پیشرفت آن به شدت کند است و عملکرد وزارت راه و شهرسازی را غیرمسئولانه ارزیابی کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد که گرچه طبیعت کارهای دولتی کندی در اجراست، اما انتظار می‌رود برای حل این بحران، سرعت و مسئولیت‌پذیری بیشتری به کار گرفته شود. حیات‌مقدم تأکید کرد که مجلس هیچ‌گاه به حذف ماده ۵۰ اجازه نخواهد داد و این ماده خط قرمز نمایندگان است.
در نهایت، حل بحران مسکن نیازمند همگرایی میان مسئولان، شهرداری‌ها، سرمایه‌گذاران و مردم است. بدون این هماهنگی و رفع چالش‌های قانونی، انتظار بهبود وضعیت فعلی دور از واقعیت به نظر می‌رسد.
