تعهد معوق ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی؛ پشت‌پرده فاجعه در بازار مسکن
اقتصادایرانی: تعهد معوق ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در حوزه تأمین مسکن نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و اجرای عدالت‌محور سیاست‌هایی همچون واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایین درآمدی است.
مسئله تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد طی سال‌های اخیر به یک دغدغه اصلی برای سیاست‌گذاران فعال در حوزه رفاه اجتماعی تبدیل شده است.
در بسیاری از کشورهای جهان، بخش عمده‌ای از مردم با وجود داشتن شغل و درآمد پایدار، به دلیل رشد دائمی قیمت مسکن و اجاره‌بها، توانایی تأمین یک سرپناه مناسب را از دست داده‌اند. در چنین شرایطی، نقش دولت در ایجاد امکانات حمایتی و حذف موانع اقتصادی نقشی کلیدی و اجتناب‌ناپذیر است. واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات دو ابزار اصلی به شمار می‌آیند که می‌توانند در کاهش فشار بر خانوارهای کم‌درآمد تأثیری چشمگیر داشته باشند.
باید توجه کرد که هزینه‌های مربوط به خرید زمین، بخش قابل توجهی از قیمت نهایی مسکن را به خود اختصاص می‌دهند و به همین علت بسیاری از خانواده‌ها حتی اگر توان ساخت مسکن را داشته باشند، قادر به تهیه زمین مناسب نیستند.
در همین راستا، واگذاری زمین از سوی دولت از طریق روش‌هایی همچون اجاره بلندمدت، مشارکت در ساخت یا مالکیت شرطی می‌تواند هزینه اولیه ساخت مسکن را کاهش داده و دسترسی طبقات ضعیف‌تر به مسکن را تسهیل کند. همچنین انتخاب موقعیت جغرافیایی مناسب برای زمین‌های واگذار شده، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چرا که تخصیص زمین‌هایی که فاقد خدمات شهری و زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناسب هستند، می‌تواند مشکلات اجتماعی جدیدی را در قالب حاشیه‌نشینی ایجاد کند.
همچنین، فراهم کردن زیرساخت‌های ضروری از قبیل شبکه حمل‌ونقل، خدمات درمانی، آموزشی، تسهیلات فرهنگی و فرصت‌های شغلی در مناطق واگذار شده، شرط موفقیت این سیاست است. در صورتی که خدمات عمومی در این نواحی توسعه نیابند، واگذاری زمین تنها شرایط زندگی خانواده‌ها را دشوارتر کرده و عدالت فضایی را مختل خواهد کرد. بنابراین، موفقیت این برنامه‌ها به طراحی همزمان خدمات شهری و ارائه امکانات عمومی بستگی دارد.
نقش تسهیلات بانکی در بهبود وضعیت مسکنپرداخت تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت و بلندمدت یکی از دیگر از ابزارهای مؤثر در سیاست‌های حمایتی برای مسکن است. طراحی این وام‌ها باید به گونه‌ای باشد که شرایط درآمدی خانوارها را مدنظر قرار داده و نرخ بهره آن‌ها را به شکلی تعیین کند که بتوانند اقساط ماهانه را پرداخت نمایند. همچنین، تمرکز وام‌ها بر ساخت مسکن به جای خرید واحدهای آماده، می‌تواند علاوه بر کاهش تورم در بازار، به افزایش عرضه واقعی مسکن و بهبود وضعیت ساخت‌وساز کمک کند.
نظارت دقیق بر فرآیند تخصیص وام‌ها و جلوگیری از انحراف در استفاده از آن‌ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. به‌ویژه اگر این تسهیلات بدون نظارت صحیح ارائه شوند، احتمال اینکه به جای رفع نیازهای خریداران واقعی، به سمت بازارهای سرمایه‌ای و سوداگرانه هدایت شوند، افزایش می‌یابد. ایجاد سامانه‌های نظارتی و هماهنگی اطلاعات بانکی و رفاهی می‌تواند به کاهش چنین انحرافاتی کمک کند.
در این میان، هم‌افزایی میان دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های تعاونی و بخش خصوصی می‌تواند به کاهش هزینه ساخت، افزایش بهره‌وری و مدیریت بهتر زمان اجرا کمک کند. چنانچه این سیاست‌ها به صورت منسجم و هماهنگ پیاده‌سازی شوند، می‌توان انتظار داشت که بخشی از شکاف طبقاتی در حوزه مسکن کاهش یابد و امنیت اجتماعی و اقتصادی برای خانوارهای کم‌درآمد تقویت شود.
وزارت راه و شهرسازی و بی‌انگیزگی بانک‌هاعضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بانک‌ها از اجرای تکالیف قانونی خود در زمینه تسهیلات ساخت مسکن سر باز می‌زنند و بانک مرکزی نیز در این مورد نظارت کافی را اعمال نمی‌کند؛ به طوری که حتی دستور رئیس‌جمهور نیز اجرا نمی‌شود.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران، با اشاره به اهمیت تسریع در ساخت مسکن و واگذاری زمین، اظهار داشت: در حوزه مسئولیت‌های دولتی، دو وظیفه محوری شامل تأمین و واگذاری زمین و پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه، به‌ویژه طی شش ماه گذشته، بانک مرکزی اقدامی برای الزام بانک‌ها در اجرای این قانون انجام نداده و بانک‌ها آشکارا از انجام این وظیفه قانونی خودداری می‌کنند.
وی افزود: کمیسیون عمران عملکرد بانک‌ها را به تفکیک بررسی کرد و مشخص شد که میزان تعهدات پرداخت‌نشده بسیار قابل توجه است. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مقرر بود که سهم مربوط به بانک‌ها، از طریق سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه مسکن واریز شود. اما رقم این تعهدات که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود ، به دلیل توقف اقدامات توسط سازمان امور مالیاتی، به طور کامل وصول نشد.
علیرضا نثاری در این رابطه توضیح داد: سازمان امور مالیاتی معتقد است که ممکن است بانک‌ها شکایت کنند و دیوان عدالت اداری رأی را برگرداند، لذا اجرای قانون را متوقف کردند. اکنون پیگیری‌هایی انجام می‌شود تا فرآیندی طراحی شود که دیوان عدالت از قانونی بودن این اقدامات اطمینان پیدا کند.
چالش وزارت راه و شهرسازیوی ادامه داد: از سوی دیگر، بانک‌ها ادعا می‌کنند که وزارت راه و شهرسازی متقاضیان دریافت تسهیلات را معرفی نکرده است؛ امری که نیازمند شفاف‌سازی و رفع ابهام است.
نثاری همچنین با اشاره به اقدامات وزارت راه اظهار داشت: وزیر این وزارت‌خانه تلاش مستمری برای حل این مسائل داشته است، اما به نظر می‌رسد نقش حاکمیتی دولت در این زمینه نادیده گرفته شده است. وظیفه دولت، طبق قانون، تأمین زمین و ارائه تسهیلات بانکی است و ما نمایندگان باید حقوق مردم را از دولت مطالبه کنیم.
این عضو کمیسیون عمران از عملکرد ضعیف بانک مرکزی گلایه کرده و تأکید کرد که وضعیت بی‌برنامگی فعلی دولت در هر دو حوزه بانک‌ها و زمین مشکل‌آفرین شده است. وی یادآور شد: بانک مرکزی به تنهایی تصمیم‌گیرنده شده و به‌طور آشکار حتی به توصیه‌های رئیس‌جمهور نیز توجه نمی‌کند. این وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
نثاری در پایان اعلام کرد: کمیسیون عمران قصد دارد در آینده نزدیک، بار دیگر این موضوع را بررسی کرده و تصمیمات لازم را برای تسریع در اجرای روند پرداخت تسهیلات و واگذاری زمین اتخاذ کند تا قانون به درستی و به صورت مؤثر اجرا شود.
