مسکن گران می‌شود اما به یک شرط
اقتصادایرانی: افزایش قیمت مسکن با توجه به رشد هزینه‌های ساخت و تورم عمومی محتمل است و رکود در بازار همچنان ادامه دارد؛ متوسط هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران به ۳۰ میلیون تومان رسیده است.
فرشید پورحاجت درباره وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری اظهار داشت که همچنان رکود در بازار آپارتمان محسوس است و بیشتر معاملات به‌صورت تهاتری انجام می‌شود. او اضافه کرد که در حوزه زمین و املاک کلنگی، هم‌راستا با تورم عمومی، افزایش قیمت متناسب با نرخ تورم و همچنین تغییرات قیمت دلار و سکه قابل مشاهده است.
او توضیح داد که بخش عمده هزینه مربوط به ساخت مسکن در کشور به دلیل زمین و املاک کلنگی شکل می‌گیرد. به همین دلیل، با افزایش قیمت زمین و املاک کلنگی، بخش خصوصی مجبور است برای جلوگیری از ضرر، قیمت فروش واحدهای خود را دوباره ارزیابی کند.
پورحاجت پیش‌بینی کرد که طی ماه‌های آتی، تاثیر افزایش قیمت‌ها به‌وضوح در معاملات آپارتمان‌ها دیده خواهد شد. وی تاکید کرد که حتی اگر فروش واحدها دشوار شود، برای حفظ سرمایه اولیه و جلوگیری از ورشکستگی، به‌روزرسانی قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.
ریسک زیاد سرمایه‌گذاری در بازار مسکن
او تصریح کرد که با ادامه تورم و تغییرات اقتصادی، احتمال افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن کاملاً وجود دارد. همچنین، وی هشدار داد که خطرات سرمایه‌گذاری در این بخش به دلیل دو عامل اصلی به شدت بالا رفته است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان توضیح داد که عامل اول ناشی از شرایط سیاسی و مشکلات مرتبط با دوران پساجنگ است. عامل دوم نیز شامل قوانین و مقرراتی است که از سال ۱۳۹۰ توسط مجلس و دولت تصویب شده و باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها برای بخش خصوصی و مردم شده است. او افزود که این قوانین هزینه‌های تمام شده ساخت مسکن را تا حدود ۲۰ درصد افزایش داده است.
پورحاجت بیان کرد که حدود ۲۰ درصد از هزینه‌های ساخت‌وساز، مربوط به خدماتی است که دستگاه‌های مختلف خدمات‌رسان وادار به دریافت آن می‌شوند. این موضوع فشار زیادی به تولیدکنندگان مسکن وارد کرده و هزینه تمام‌شده هر مترمربع ساخت‌وساز را تا رقم قابل‌توجهی افزایش داده است.
او توضیح داد که به‌طور متوسط، ۵ تا ۶ میلیون تومان از هزینه‌های هر متر مربع ساخت مسکن فقط برای خدمات دستگاه‌های دولتی است. این عامل در کنار عوامل دیگر، نقش بسزایی در افزایش هزینه‌های ساخت مسکن ایفا می‌کند.
پیامدهای کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن
پورحاجت هشدار داد که کاهش ۵۰ درصدی در تولید مسکن اثرات فراوانی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. او به این نکته اشاره کرد که ۲۰ درصد از هزینه‌های کل ساخت‌وساز مربوط به خدمات دستگاه‌های خدمات‌رسان است و از سوی دیگر، نزدیک به ۴۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها از محل پروانه‌های ساختمانی تامین می‌شود.
او افزود که بیش از ۶۰۰ هزار مهندس در زمینه ساختمان در کشور فعالیت می‌کنند و با کاهش تولید مسکن، درآمد بسیاری از آن‌ها کاهش یافته است. همچنین، از میان دو میلیون نفر کارگر ساختمانی، تقریباً ۵۰ درصد با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
دبیر کانون انبوه‌سازان تاکید کرد که سهم صنعت ساختمان از تولید ناخالص داخلی که قبلاً نزدیک به ۸ تا ۹ درصد بود، اکنون به ۲ تا ۳ درصد کاهش یافته است. او یادآور شد که این وضعیت به دلیل سیاست‌های اشتباه گذشته، این صنعت را به یک بخش ناکارآمد تبدیل کرده است.
پورحاجت تاکید کرد که اگر اصلاحات ضروری در این صنعت انجام نشود، شاهد تبعات اجتماعی سنگینی در کشور خواهیم بود. او گفت که باید مسیرهای جدیدی با همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی برای احیای این صنعت طراحی شود.
وی پیشنهاد داد که تجربه اصلاح سیاست‌های گذشته، از جمله در حوزه بیمه، نشان می‌دهد که طرح‌های اصلاحی می‌توانند چشم‌انداز بهتری را برای صنعت ساختمان ایجاد کنند.
او در نهایت بیان کرد که میانگین هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در تهران برای یک ساختمان پنج‌طبقه متوسط حدود ۳۰ میلیون تومان است. این رقم با توجه به تورم به طور مداوم تغییر می‌کند و تولیدکنندگان مسکن مجبورند قیمت‌های خود را به‌طور مداوم، تقریباً هر ۱۵ روز، به‌روزرسانی کنند.
