خبر تلخ برای طبقه متوسط؛ خانه‌دار شدن به آرزو تبدیل شد!
اقتصادایرانی: طبقه متوسط که همواره نقش ستون فقرات اقتصاد و اجتماع را ایفا کرده است، به دلیل افت شدید قدرت خرید و بحران‌های اقتصادی، با چالش‌های جدی برای حفظ هویت و جایگاه اجتماعی خود مواجه شده است.
فرسایش قدرت خرید و افت شدید امنیت اقتصادی موجب شده قشری که پیش‌تر توانایی تامین نیازهای اولیه خود و حتی هزینه برای حفظ منزلت اجتماعی داشته، اکنون با بحران بقا دست‌وپنجه نرم کند. در چنین فضایی، بحث بر سر قابلیت دسترسی به کالاها یا خدمات مشخص دیگر دغدغه اصلی نیست؛ بلکه مشکل بنیادی، ضعف اقتصادی است که توان مشارکت و حضور اجتماعی را محدود کرده است.
این وضعیت پیامدهایی عمیق‌تر از اقتصاد دارد و به ساختار اجتماعی و روانی جامعه نفوذ کرده است. هنگامی که طبقه متوسط نمی‌تواند جایگاه اقتصادی و هویت خود را حفظ کند، اضطراب و فشار روانی در جامعه افزایش می‌یابد. افراد ممکن است امکان دسترسی به کالاها و خدمات را داشته باشند، اما قادر نیستند از آن بهره ببرند تا هویت اجتماعی خود را تقویت کنند. این امر به شکل‌گیری حس ناامیدی و کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.
در نهایت، این شرایط ممکن است تغییری ساختاری در جامعه ایجاد کند. از یک سو، طبقه متوسط در حال کوچک و تضعیف‌شدن است و از سوی دیگر، فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود. کاهش قدرت خرید تنها یک چالش اقتصادی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از محدود شدن انعطاف‌پذیری اجتماعی و فرهنگی است که می‌تواند در بلندمدت ثبات اجتماعی، توسعه اقتصادی و حس تعلق شهروندان به جامعه را تهدید کند.
مسکن؛ شاخصی مهم در فروپاشی امید جوانان
شواهد نشان می‌دهد که طبقه متوسط جامعه به تدریج در حال فروپاشی است. در این شرایط، مسئله تنها درباره دسترسی به کالاهای خاص یا خدمات نیست؛ موضوع این است که این قشر دیگر قدرت خریدی ندارد تا حضور موثری در جامعه داشته باشد.
بررسی‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسی حاکی از آن است که جمعیت فقیر کشور به بیش از ۴۰ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر نرخ تورم به بالاترین سطح خود رسیده و قدرت خرید مردم به طور ملموسی کاهش یافته است. میانگین حقوق در کشور حدود ۱۷ میلیون تومان است. برخی افراد کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، عده‌ای حدود ۱۵ میلیون تومان و جمعی دیگر بالای ۱۸ میلیون تومان، اما میانگین دریافتی برابر با ۱۷ میلیون تومان محسوب می‌شود.
به گفته حسین راغفر، استاد دانشگاه و اقتصاددان، وضعیت وخیم طبقه متوسط تنها بخشی از مشکل است. او می‌گوید گروه‌های کم‌درآمد با بحرانی حتی جدی‌تر روبه‌رو هستند. راغفر توضیح می‌دهد: «طبق آمار رسمی، ۲۶ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله نه درس می‌خوانند، نه شاغل‌اند و نه مهارتی کسب کرده‌اند». در این شرایط، او افزایش آسیب‌های اجتماعی مانند خشونت، سرقت و خفت‌گیری را ناشی از این تغییرات می‌داند. او همچنین این خشونت‌ها را بازتابی از خشم انباشته شده در میان نسل جوان قلمداد می‌کند و می‌گوید: «این خشم نتیجه تضاد طبقاتی است که این قشر را به نظام تصمیم‌گیری کشور بدبین کرده و از این منظر قابل درک است».
طبقه متوسط جوان؛ دور شدن از سیاست و اجتماع
یکی از مسائل مطرح‌شده از سوی این اقتصاددان، کاهش حساسیت طبقه متوسط جوان نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی است. راغفر بر این باور است که این قشر که در گذشته نقشی فعال در مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی داشته، اکنون به دلیل فشارهای اقتصادی و احساس بی‌اثری در روند تصمیم‌گیری، دچار نوعی انفعال سیاسی شده است. او می‌گوید: «امروزه طبقه متوسط و طبقات پایین‌تر دغدغه‌ای نسبت به مسائل ملی ندارند، چرا که هیچ نشانی از توجه مسئولان به خود نمی‌بینند».
او همچنین به وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور از جمله تامین گرسنگی، آموزش و سلامت همگانی اشاره می‌کند و می‌گوید که این وعده‌ها، گرچه در قانون اساسی بیان شده‌اند، اما عملی نشدن آن‌ها باعث فرسایش اعتماد عمومی و تشدید احساس بی‌پناهی میان جوانان شده است.
راغفر تأکید دارد که این بی‌تفاوتی دولت و مسئولان تنها بر اضطراب جوانان و خانواده‌های آنان افزوده، به‌ویژه در زمینه‌هایی نظیر ازدواج، مسکن و آینده‌نگری. او معتقد است که جوانان امروز نه توان خرید مسکن را دارند و نه حتی می‌توانند به رویای خانه‌دارشدن فکر کنند. این وضعیت همراه با بی‌ثباتی شغلی و فشار تورم نسلی را به وجود آورده که نه هیچ برنامه‌ای برای امروز دارد و نه چشم‌اندازی روشن برای آینده.
لزوم تمرکز دولت بر جبران قدرت خرید مردم
کامران ندری، اقتصاددان، در واکنش به صحبت‌های اخیر معاون اول رئیس‌جمهور درباره تامین گوشت گوساله، اظهار داشت: «واقعیت چیزی است که در بازار مشاهده می‌شود و اگر ادعا کنیم نهاده‌های دامی تامین شده‌اند، تغییری در قیمت‌ها به وجود نمی‌آید. بهتر است دولت به جای چنین اظهارنظرهایی، بر جبران حقوق اقشار حقوق‌بگیر متمرکز شود؛ چه کارمندان دولتی و چه کارکنان بخش خصوصی که همگی از آثار تورم آسیب جدی دیده‌اند. این موضوع باید اولویتی جدی برای دولت باشد».
او ادامه داد: «در کشورهایی نظیر برزیل و ترکیه که به سیاست‌های‌شان نقد داریم، حقوق و دستمزدها با نرخ تورم تنظیم شده، اما در ایران با وجود شعارهای عدالت‌محور، حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم سال‌هاست تعدیل نشده‌اند. ادامه این روند، تنها به معنای تشدید فقر و از بین رفتن تدریجی طبقه متوسط است».
فشار تورم و افت قدرت خرید
ندری در پایان اضافه کرد: «ما با جامعه‌ای مواجه هستیم که به دو گروه ثروتمند و فقیر تقسیم شده و اکثریت در دسته فقیر قرار گرفته‌اند. دولت به‌جای افزایش قیمت‌ها و توزیع ناعادلانه منابع، باید بر اصلاح واقعی حقوق قشر حقوق‌بگیر تمرکز کند. دولت کنونی، برخلاف مسئولیت‌های خود، هیچ توجهی به تاثیرات مخرب تورم بر زندگی مردم نشان نمی‌دهد و این بی‌توجهی حتی در بین مدیران ارشد کشور هم مشاهده می‌شود. چرا مسئولان ما به مشکلات مردم بی‌اعتنا هستند؟ حتی در نظام‌های سرمایه‌داری نیز چنین بی‌تفاوتی نسبت به جامعه قابل تصور نیست. به نظر می‌رسد مسئولان وظایف اصلی خود را فراموش کرده‌اند.»
با این اوصاف، روشن است که طبقه متوسط در معرض فروپاشی است. مسئله تنها دسترسی به کالاهای خاص نیست؛ زیرا اساساً این طبقه دیگر قدرت خریدی برای حضور در جامعه ندارد.
