انصراف گسترده از مسکن ملی در دولت پزشکیان؛ فاجعه اقتصادی در راه است؟
اقتصادایرانی: انصراف ۴۰ درصدی متقاضیان مسکن ملی به دلیل تأخیرهای طولانی در تحویل و فشارهای اقتصادی، موجی از ناامیدی را در میان خانوارهای کمدرآمد ایجاد کرده است.
فشارهای اقتصادی و تاخیرهای مکرر در ارائه واحدهای مسکن ملی باعث شده است که تقریباً چهار نفر از هر ده نفر ثبتنامکننده در این طرح از ادامه مسیر خود صرفنظر کنند. این افراد بیشتر از میان خانوارهای کمدرآمد هستند و این مسئله نشاندهنده تأثیرات مالی و استرس ناشی از طولانی شدن فرآیند بر روحیه متقاضیان است.
در سالهای اخیر نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از اصلیترین سیاستهای دولت برای تسهیل در خانهدار شدن اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه به کار گرفته شده است. این طرح که به دنبال ایجاد تعادل در بازار مسکن و کاهش فشار بر مستاجران بود، توانست افراد زیادی را جذب کند. اما در عمل، اجرای نامناسب و تأمین منابع ناکافی، منجر به انصراف بخشی از این متقاضیان از ادامه طرح شده است.
مشکلات نقدینگی؛ عامل اصلی انصراف
یکی از چالشهای اصلی که باعث ناامیدی متقاضیان شده است، نبود توانایی کافی برای تأمین آورده نقدی به منظور ثبتنام و پیشپرداختها است. بسیاری از خانوارها با درآمد محدود نمیتوانند افزایش ناگهانی هزینهها یا طولانی شدن مراحل واریز آوردهها را تحمل کنند.
علاوه بر مسئله مالی، روند پیچیده اداری و زمانبر بودن ثبتنام و تخصیص واحدها باعث دلسردی شده است. اطلاعرسانی ناقص از زمان تحویل واحدها و نبود شفافیت در جزئیات نسبت به آینده، متقاضیان را به ترک فرآیند تشویق میکند.
تحلیل رفتار متقاضیان نشان میدهد که دلیل اصلی عقبنشینی آنها، فشارهای اقتصادی است. در نتیجه، اغلب خانوادهها ترجیح میدهند منابع مالی محدود خود را برای موارد ضروریتری هزینه کنند.
آمار موجود نشان میدهد که بین ۳۸ تا ۴۰ درصد از ثبتنامکنندگان ، به دلیل مشکلات مختلف از جمله فشار مالی و نااطمینانی، از ادامه طرح انصراف دادهاند. این آمار بیشتر شامل افراد کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه است.
تسهیلات و شفافیت؛ راهکارهای بهبود وضعیت
به باور کارشناسان، کاهش این موج انصراف مستلزم اقدامهای موثر از سوی دولت است. از جمله این اقدامات میتوان به تعیین برنامه زمانبندی روشن، ارائه تسهیلات متناسب با توان مالی متقاضیان و افزایش دقت در اطلاعرسانی اشاره کرد. این اقدامات میتواند ضمن بازگرداندن اعتماد عمومی، روند طرح را به مسیر اصلی بازگرداند.
یکی دیگر از مشکلات عمده، نبود شفافیت در روند تخصیص واحدها و زمان تحویل آنها است. متقاضیان بدون اطلاع دقیق از شرایط و مراحل پیش رو، احتمالاً تمایل کمتری به ادامه برنامه دارند. ارائه سامانههای شفاف و قابل دسترسی برای رهگیری وضعیت پروندهها، علاوه بر کاهش میزان انصراف، ارتباط و اعتماد میان متقاضیان و مجریان طرح را تقویت میکند.
تأثیر متفاوت استانی و نقش پروژهها
بررسیها نشان میدهد که میزان انصراف متقاضیان در شهرها و استانهای مختلف تفاوت دارد. در برخی مناطق به دلیل کمبود منابع یا تأخیر در تکمیل پروژهها، میزان انصراف بیشتر است. در برخی دیگر، فشارهای مالی، قیمت زمین و هزینههای مرتبط، عامل اصلی است.
طرح مسکن ملی نیازمند سیاستگذاریهای انعطافپذیر بر اساس شرایط محلی است. اگر به تفاوتهای منطقهای توجه نشود، بهرهوری پروژهها کاهش یافته و موج انصراف تشدید خواهد شد. همچنین پروژههایی با متراژ بزرگتر یا امکانات خاص به دلیل تحمیل هزینههای بالاتر، احتمال انصراف را افزایش میدهند.
پیامد انصراف و راهکارهای پیشرو
موج انصراف میتواند تبعات جدی و بلندمدتی داشته باشد. از جمله این اثرات میتوان به کاهش بهرهوری پروژهها و انحراف توزیع مسکن از اقشار کمدرآمد به سمت دهکهای بالاتر اشاره کرد.
برخی پیشنهادها برای کاهش انصراف شامل اعمال برنامههای پرداخت منعطف، افزایش تسهیلات و کاهش فشار مالی بر دوش متقاضیان است. اجرای درست این دستورکارها میتواند به تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و کاهش اثرات منفی انصراف متقاضیان کمک کند.

اظهارات مسئولان درباره انصرافها
حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی، انصراف از این طرح را امری طبیعی دانسته و اعلام کرده است که در میان ۸۰۰ هزار ثبتنامکننده، گروهی از متقاضیان ممکن است منصرف شوند. وی تأکید کرده که انصراف به معنای شکست طرح نبوده و بخشی از روند عادی پروژههای بزرگ است.
طاهرخانی همچنین افزود که با برنامهریزیهایی نظیر تسریع در ساختوساز و شفافیت در مراحل اجرایی میتوان میزان انصرافها را کاهش داد. به گفته او، اصلاح مدیریت این چالشها کلید دستیابی به اهداف نهضت ملی مسکن خواهد بود.

جدول عوامل مؤثر بر انصراف
| فشار مالی | بسیار بالا | افزایش هزینههای پیشبینی نشده، خانوارهای کمدرآمد را دچار مشکلات جدی میکند. |
| پیچیدگی اداری | متوسط | روند طولانی و دشوار ثبتنام، انگیزه متقاضیان را کاهش میدهد. |
| شفافیت | بالا | عدم اطلاعرسانی دقیق، نارضایتی و استرس ایجاد میکند. |
| تفاوتهای استانی | متوسط | شرایط خاص برخی مناطق، نرخ انصراف را افزایش داده است. |
| نوع پروژه | متوسط | بار مالی پروژههای بزرگتر، احتمال انصراف متقاضیان را بالاتر میبرد. |
| پیامدها | بالا | تأثیر منفی انصراف گسترده بر عدالت توزیع و بهرهوری. |
| درصد انصراف | ۲۸–۳۰٪ | تخمین تقریبی متقاضیانی که ادامه طرح را متوقف کردهاند. |