۳ دهک اول در کانون توجه مجلس؛ مسکن به خط قرمز تبدیل شد!
اقتصادایرانی: مجلس و دولت با تأکید بر تأمین مسکن برای سه دهک پایین جامعه، به دنبال اجرای طرحهای حمایتی و سیاستگذاریهای پایدار هستند تا امید خانهدار شدن اقشار کمدرآمد را زنده کنند.
مسکن بهعنوان یکی از نیازهای اصلی خانوارها، تأثیر چشمگیری در امنیت اجتماعی و اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، رشد بیرویه قیمت زمین و واحدهای مسکونی فشار مضاعفی به دهکهای پایین وارد کرده است. همین امر اهمیت همکاری دولت و مجلس برای تصویب قوانین حمایتی و تخصیص منابع مالی را بیشتر کرده است.
بررسی طرحهای پیشین نشان میدهد که کمبود هماهنگی سازمانی و ضعف نظارت، باعث شکست بسیاری از برنامههای مسکن شده است. مجلس باید با تصویب قوانین مؤثر و دولت با اجرای دقیق آنها، شرایط دستیابی به عدالت اجتماعی در بخش مسکن را فراهم کنند.
ساخت مسکن برای دهکهای پایین، فراتر از یک اقدام رفاهی، بر کاهش فقر، افزایش کارایی نیروی انسانی و بهبود کیفیت زندگی اثر مستقیم دارد. خانوادههایی که از امنیت در سکونت برخوردار باشند، توانایی بیشتری برای سرمایهگذاری در آموزش، سلامت و آینده فرزندان خود خواهند داشت.
نقش مسکن در تحقق عدالت اجتماعی
مسکن ارزان و مناسب همچنین میتواند از گسترش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی جلوگیری کند؛ بحرانی که در سالهای اخیر به یکی از مشکلات اساسی کلانشهرها تبدیل شده است. توجه به این موضوع صرفاً یک ضرورت اجتماعی نیست بلکه یک اولویت در امور اقتصادی و امنیتی کشور محسوب میشود.
دولت چهاردهم در برنامههای خود قول داده است که با استفاده از ظرفیت انبوهسازان، بهرهگیری از زمینهای دولتی و ارائه تسهیلات بانکی، سرعت بیشتری به روند تأمین مسکن برای اقشار کمدرآمد دهد. اما این قولها تنها در صورت نظارت جدی مجلس و شفافیت در تخصیص منابع تحقق خواهند یافت.
علاوه بر این، اصلاح مصرف منابع در بخش کشاورزی میتواند بودجههای بیشتری را آزاد کند که قابلاستفاده در حوزه مسکن باشند. این رویکرد نشان میدهد که حل مشکلات مسکن تنها با همکاری یک نهاد یا وزارتخانه امکانپذیر نیست و نیازمند مشارکت تمامی بخشهاست.
بنابراین، توجه ویژه به موضوع مسکن دهکهای پایین باید بهعنوان یک برنامه ملی در نظر گرفته شود. این مسئله نه تنها سبب کاهش فاصله طبقاتی میشود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی را نیز افزایش خواهد داد. اگر مجلس و دولت بتوانند با همکاری گسترده و اقدامات منسجم، مسکن مناسب برای اقشار نیازمند فراهم کنند، گامی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی و توسعه پایدار برداشته خواهد شد.
مسکن موضوع حساس مجلس
نماینده کرمانشاه در مجلس تأکید کرد: ما در برابر پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت ایستادگی خواهیم کرد. هرگونه اقدامی که منجر به تضعیف وظایف دولت در زمینه مسکن و تسهیل دسترسی مردم به مسکن مناسب شود، غیرقابل قبول است.
موضوع مسکن یکی از دغدغههای اصلی خانوارهاست و بخش اعظم درآمد آنها به این مسئله اختصاص پیدا میکند. این چالش برای اقشار متوسط و ضعیف بهویژه جوانانی که از رؤیای خانهدار شدن ناامید شدهاند، حادتر است.
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است مسکن مناسب برای مردم فراهم کند. به همین دلیل در برنامه هفتم پیشرفت نیز دولت موظف شده است زمینه دسترسی آسانتر عموم مردم به مسکن مناسب را فراهم کند.
وزارت راه و شهرسازی مسئول اجرای مواد قانونی مرتبط با مسکن است. بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت هر سال باید ۶۵۰ هزار هکتار زمین به محدودههای مسکونی شهرها اضافه کرده و با اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان واگذار کند.
مطابق برنامه، طی سال گذشته باید بیش از ۱۰۰ هزار هکتار زمین به محدودههای مسکونی کشور افزوده میشد. این اتفاق تاکنون رخ نداده و تنها ۴۲۰ هزار هکتار برای افزودن به محدوده مسکونی آمادهسازی شده که هنوز نهایی نشده و در اختیار شهروندان قرار نگرفته است.
دولت موظف به تأمین مسکن مناسب
در این باره، فضلالله رنجبر نماینده کرمانشاه در مجلس نظرات خود را درباره اجرای ماده ۵۰ قانون و مخالفت مجلس با حذف این ماده قانونی بیان کرد که در ادامه شرح داده میشود.
رنجبر اظهار داشت که وظیفه دولت تأمین مسکن مناسب برای مردم است و این مسئله بهصورت شفاف در قوانین کشور ذکر شده است. او تأکید کرد: تنها یکی از مسائل کلیدی کشور تأمین مسکن است و نباید نسبت به آن بیتفاوت بود.
وی اضافه کرد که حاکمیت نمیتواند در برابر مشکلات مسکن، مستأجری تعداد زیادی از خانوارها و فشارهای مالی ناشی از تورم و گرانی بیتوجه باشد. مسکن یکی از موضوعات مهم است که باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد.
نماینده کرمانشاه بیان کرد که تقاضاهای مردمی درباره مشکلات مسکن روزانه در مجلس مطرح میشود و همین امر نشان میدهد مسکن بخش مهمی از دغدغه نمایندگان است.
این نماینده همچنین عنوان کرد که اکثر نمایندگان مجلس اتفاق نظر دارند که دولت باید قوانین برنامه هفتم پیشرفت در حوزه مسکن را اجرا کند. ماده ۵۰ این قانون برای افزایش مساحت مسکونی کشور و اختصاص زمین به افراد واجدشرایط تدوین شده و اجرای آن ضروری است.
رنجبر خاطرنشان کرد: با توجه به شناخت فضای مجلس، احتمال میرود نمایندگان در برابر پیشنهاد حذف ماده ۵۰ مقاومت کنند. هرگونه اقدامی که وظیفه دولت در زمینه مسکن را محدود کند، غیرقابل قبول خواهد بود و این ماده قانونی به عنوان خط قرمز مجلس تلقی میشود.
