خانه ۶۰ متری به قیمت یک عمر حقوق کارگر!

طبق برآوردهای میدانی رسانه ما از بازار اجاره تهران، میانگین اجاره ماهانه یک واحد ۶۰ تا ۷۰ متری در مناطق متوسط شهر، به بازه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که حداقل دستمزد مصوب کارگران در سال ۱۴۰۴، حتی با احتساب مزایا، فاصله محسوسی با این رقم دارد و تناسب سنتی میان «درآمد» و «هزینه سرپناه» عملاً از بین رفته است.

اگر حداقل دستمزد ماهانه را مبنا قرار دهیم، یک خانوار کارگری برای پرداخت اجاره یک واحد معمولی در تهران، باید بیش از یک حقوق کامل خود را صرف اجاره کند. این نسبت در برخی مناطق حاشیه‌ای به حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد درآمد می‌رسد، اما حتی این عدد هم از استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

در استانداردهای بین‌المللی، زمانی که سهم اجاره از درآمد خانوار از ۳۰ درصد عبور می‌کند، خانوار وارد محدوده «فشار مسکن» می‌شود. داده‌های موجود نشان می‌دهد بخش بزرگی از مستأجران ایرانی نه‌تنها از این خط عبور کرده‌اند، بلکه در مواردی با سهمی بالاتر از ۶۰ درصد درآمد، عملاً در وضعیت بحران قرار دارند.

اجاره؛ بلعنده حقوق ماهانه

در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، اجاره‌بها با سرعتی بالاتر از رشد دستمزد افزایش یافته است. این نابرابری باعث شده حتی افزایش‌های سالانه حقوق نیز نتواند قدرت خرید مستأجران را ترمیم کند و فاصله درآمد ـ هزینه هر سال عمیق‌تر شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از خانوارها برای جبران این شکاف، به کوچ اجباری به مناطق ارزان‌تر یا کاهش متراژ واحد مسکونی روی آورده‌اند. این جابه‌جایی‌ها اغلب با افزایش هزینه رفت‌وآمد، افت کیفیت زندگی و فشارهای اجتماعی همراه است.

در دهک‌های پایین درآمدی، وضعیت بحرانی‌تر است. در این گروه‌ها، اجاره مسکن گاهی به دو برابر توان پرداخت منطقی خانوار می‌رسد و نتیجه آن، افزایش هم‌خانگی، اجاره اتاق و حتی بازگشت پدیده سکونت چند خانوار در یک واحد مسکونی است.

دهک‌های پایین؛ قربانیان اصلی بازار اجاره

داده‌ها نشان می‌دهد دهک‌های اول تا سوم درآمدی بیشترین سهم فشار اجاره را تحمل می‌کنند. برای این خانوارها، پرداخت اجاره به معنای حذف یا کاهش هزینه‌های ضروری مانند تغذیه، درمان و آموزش است؛ تصمیم‌هایی که آثار بلندمدت اجتماعی به‌همراه دارد.

در دهک‌های میانی نیز وضعیت بهتر نیست. هرچند این گروه‌ها توان پرداخت بیشتری دارند، اما رشد سریع اجاره‌بها باعث شده پس‌انداز خانوار عملاً صفر شود و امنیت اقتصادی آن‌ها به‌شدت کاهش یابد؛ موضوعی که ریسک فقر در سال‌های آینده را افزایش می‌دهد.

زنگ خطر فقر مسکن

کارشناسان معتقدند ادامه این روند، بازار کار را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه نیروی کار ناچار است برای یافتن اجاره ارزان‌تر، از مراکز اشتغال دور شود یا حتی شهر محل کار خود را تغییر دهد؛ پدیده‌ای که بهره‌وری اقتصادی را کاهش می‌دهد.

جمع‌بندی اعداد و آمارها نشان می‌دهد بازار اجاره در ایران وارد مرحله‌ای شده که بدون مداخله مؤثر سیاست‌گذار، شکاف میان دستمزد و اجاره هر سال عمیق‌تر خواهد شد. اگر سهم اجاره از درآمد خانوار مهار نشود، «فقر مسکن» از یک هشدار کارشناسی به واقعیتی فراگیر در زندگی شهری تبدیل خواهد شد؛ واقعیتی که هزینه‌های آن فراتر از بازار مسکن، کل اقتصاد و جامعه را دربر می‌گیرد.