خط فقر 55 میلیونی/ حقوقها باید چقدر افزایش یابد؟
اقتصاد ایرانی: افزایش سرسامآور هزینههای زندگی و نرخ تورم، تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را به دغدغهای جدی برای کارگران تبدیل کرده است؛ کارشناسان تأکید دارند پایبندی دولت به قانون و درنظرگرفتن سبد معیشت، تنها راه کاهش فشار بر خانوادههای کارگری است.
با توجه به افزایش قابل توجه هزینههای زندگی، موضوع دستمزد سال ۱۴۰۵ به یکی از مسائل کلیدی برای خانوارهای کارگری تبدیل شده است. افزایش نرخ تورم و گرانی کالاهای اساسی موجب فشار بیشتر بر معیشت خانوارها شده و اختلاف میان درآمد و هزینهها را افزایش داده است. در چنین وضعیتی، تعیین حداقل دستمزد سال آینده میتواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی کارگران بگذارد.
اهمیت قانون و معیارهای تعیین حداقل دستمزد
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس حوزه کار، در این خصوص اظهار داشت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ طبق قانون باید بر اساس دو شاخص اصلی از ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار صورت گیرد. وی افزود: نرخ تورم نقطهبهنقطه اعلامشده توسط مرکز آمار در حدود ۴۹ درصد است و احتمال باقی ماندن آن بالای ۴۵ درصد تا پایان سال وجود دارد.
افزایش خط فقر و سبد معیشت
این کارشناس حوزه کار یادآور شد که توجه به هزینههای سبد معیشت طی سالهای اخیر جزو معیارهای کلیدی دولت و گروههای کارگری بوده است. یافتههای میدانی حاکی از این است که خط فقر و سبد معیشت برای خانوارها اکنون بیش از ۵۵ میلیون تومان برآورد شده و این احتمال وجود دارد که تا پایان سال بیشتر شود.
با این حال، حاجاسماعیلی معتقد است که افزایش دستمزد متناسب با این شاخصها به دلیل محدودیت منابع و مسائلی نظیر تولید، برای دولت و کارفرمایان چالش برانگیز خواهد بود.
ضرورت استمرار و تقویت حمایتهای دولتی
وی بر لزوم تدوام حمایتهای دولتی تأکید کرد و گفت: از جمله اقدامات ضروری، استمرار پرداخت کالابرگ است تا فشار معیشتی بر کارگران، کارمندان و بازنشستگان کاهش یابد. او افزود که طی ماههای اخیر چندین مرحله کالابرگ پرداخت شده و قرار است دوره جدید این طرح نیز بهزودی آغاز شود. استمرار و تثبیت قیمت کالاهای اساسی نیز یکی از اصلیترین شروط موفقیت این حمایتهاست.
ثبات قیمت کالاهای مشمول کالابرگ
حاجاسماعیلی اظهار کرد که ثبات قیمت کالاهای مشمول کالابرگ برای اثربخشی این ابزار حمایتی ضروری است. او پیشنهاد داد که دولت با تخصیص ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و خرید کالاهای اساسی با منابع یارانهای، مانع از افزایش قیمتها شود. با توجه به تخصیص ماهانه ۵۰۰ هزار تومان کالابرگ برای دهکهای اول و ۳۵۰ هزار تومان برای دهکهای بعدی، هرگونه افزایش قیمت میتواند این حمایت را بیاثر کند.
چالشهای پیش روی سازمان تأمین اجتماعی
به گفته این کارشناس، سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بحران کسری منابع، در افزایش همسطح حقوق بازنشستگان مطابق با مصوبات شورای عالی کار با مشکلاتی مواجه است. این سازمان ماهانه با کسری افزون بر ۳۵ هزار میلیارد تومان روبهرو بوده و تاکنون موفق به جبران این کمبود نشده است.
وی تأکید کرد که دولت باید علاوه بر افزایش دستمزد، به ابزارهایی نظیر وام ودیعه مسکن و کمکهزینه زندگی برای کارگران توجه بیشتری کند.
لزوم آغاز سریع مذاکرات دستمزد
این کارشناس بر ضرورت آغاز زودهنگام مذاکرات مربوط به دستمزد سال آینده تأکید کرد. او این اقدام را برای بررسی دقیقتر راهکارهای حمایتی و ارائه پیشنهادهای عملی مهم ارزیابی کرد.
حاجاسماعیلی همچنین تأکید دارد که افزایش دستمزد تنها یکی از عوامل مؤثر بر تورم است و عاملهای دیگری مانند بیثباتی اقتصادی و کسری بودجه دولت سهم عمدهای در این مسئله دارند. به همین دلیل، کنترل تورم باید بهعنوان مأموریت اصلی دولت در دستور کار قرار گیرد.
چشمانداز دستمزد سال ۱۴۰۵
با توجه به شرایط موجود، حاجاسماعیلی اعلام کرد که هنوز نمیتوان رقم دقیقی برای حداقل دستمزد سال آینده ارائه داد. اما تلاش برای نزدیک کردن حداقل دستمزد به خط فقر باید یکی از اهداف اصلی تلاشهای دولت و گروههای کارگری باشد.