تورم بازار مسکن همه را گرفتار کرد؛ اینبار پای صاحبخانهها هم در میان است
تورم سنگین تنها مستأجران را تحت فشار قرار نداده است؛ در حالی که تورم کالاها و خدمات بدون احتساب اجاره به ۱۱۳.۷ درصد رسیده، اجارهبها طی یکسال حدود ۳۱ درصد رشد کرده و همین شکاف، قدرت خرید مالکان خرد را نیز بهشدت کاهش داده است.
بحران تورمی در بازار مسکن دیگر تنها به مستأجران محدود نمیشود و بررسی آمارها نشان میدهد بخشی از مالکان خرد نیز با کاهش قدرت خرید و افزایش شدید هزینههای زندگی روبهرو شدهاند.
در شرایطی که تورم کلی اقتصاد ۸۹ درصد اعلام شده است، حذف هزینه اجارهبها از محاسبات، تورم کالاها و خدمات را به ۱۱۳.۷ درصد میرساند؛ رقمی که نشاندهنده افزایش شدید هزینه خوراک، درمان، پوشاک و سایر نیازهای روزمره خانوارهاست.
این وضعیت در حالی شکل گرفته که درآمد حاصل از اجاره مسکن با همان سرعت افزایش پیدا نکرده است. بازار اجاره طی یکسال اخیر رشد حدود ۳۱ درصدی اجارهبها را تجربه کرده؛ رقمی که اگرچه برای مستأجران فشار قابل توجهی ایجاد میکند، اما در مقایسه با تورم ۱۱۳.۷ درصدی سایر هزینههای زندگی، فاصله چشمگیری دارد.
رشد ۳ برابری هزینهها نسبت به درآمد اجاره
مقایسه این ارقام نشان میدهد سرعت افزایش قیمت کالاها و خدمات بیش از سه برابر رشد درآمد حاصل از اجارهداری بوده است.
در گذشته ممکن بود درآمد اجاره یک واحد مسکونی بتواند بخش مهمی از هزینههای زندگی برخی مالکان، بهویژه مالکان خرد، بازنشستگان و خانوارهای طبقه متوسط را پوشش دهد؛ اما اکنون افزایش هزینههای روزمره باعث شده سهم اجاره در تأمین مخارج خانوار کاهش پیدا کند.
در چنین شرایطی، درآمد حاصل از اجاره حتی نمیتواند یکسوم فشار ناشی از افزایش هزینههای زندگی را جبران کند و مالکان نیز با همان افزایش قیمت کالاها، دارو، خوراک و سایر خدمات مواجه هستند.
مالک و مستأجر هر دو زیر فشار تورم
این شرایط البته چیزی از دشواری وضعیت مستأجران کم نمیکند. مالک و مستأجر هر دو با تورم ۱۱۳.۷ درصدی کالاها و خدمات روزمره مواجهاند، اما مستأجر علاوه بر افزایش هزینههای عمومی زندگی، باید رشد اجارهبها را نیز تحمل کند.
همین مسئله باعث شده «فقر مسکن» و مشکلات معیشتی بیش از گذشته به یکدیگر گره بخورند. از یک طرف، برخی مالکان خرد برای جبران بخشی از تورم ۱۰۰ درصدی هزینههای خود خواهان افزایش اجاره هستند و از طرف دیگر، توان مالی بسیاری از مستأجران برای پذیرش افزایش بیشتر اجاره محدود شده است.
بحران بازار اجاره فراتر از اختلاف مالک و مستأجر
شرایط فعلی بازار مسکن نشان میدهد موضوع دیگر صرفاً اختلاف میان موجر و مستأجر نیست، بلکه کاهش قدرت خرید هر دو طرف به یکی از چالشهای اصلی این بازار تبدیل شده است.
سیاستهایی مانند تعیین سقف دستوری افزایش اجارهبها یا پرداخت وام به مستأجران نیز تاکنون نتوانستهاند قدرت خرید مالکان را در برابر تورم ۱۱۳ درصدی حفظ کنند یا فشار هزینه مسکن بر مستأجران را به شکل محسوسی کاهش دهند.
ادامه این وضعیت میتواند به کوچکتر شدن سبد مصرف خانوارها، افزایش مهاجرت به مناطق حاشیهای و عمیقتر شدن مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود.
بازار مسکن در شرایطی قرار گرفته که مالک و مستأجر هر دو از تورم سهرقمی آسیب میبینند و درآمد حاصل از اجاره نیز دیگر مانند گذشته نمیتواند بخشی از فشار هزینههای زندگی مالکان را جبران کند.
