تصمیم عجیب دولت برای قیمت نان / مردم نگران تر از همیشه !

در طول سالیان گذشته، سیاست تثبیت قیمت نان به عنوان ابزاری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد، به اجرا درآمد. اما این سیاست در عمل، نه تنها منجر به اتلاف منابع و افزایش فساد شد، بلکه نارضایتی عمومی را نیز در پی داشت. شواهد نشان می‌دهد که شکاف میان هزینه واقعی تولید و قیمت تعیین‌شده برای نان بستر مناسبی برای قاچاق آرد، کاهش کیفیت، و تخلفات گسترده ایجاد کرد.

نگاهی به تاریخچه قیمت‌گذاری نان در ایران

سیاست قیمت‌گذاری نان در ایران همواره با مشکلات متعددی مواجه بوده است. عدم تناسب بین یارانه‌های دولتی و هزینه‌های واقعی تولید، تفاوت چشمگیر بین قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد، و نبود زیرساخت‌های مناسب، از موانع اساسی اجرای موفق این سیاست‌ها هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت‌ها به طور میانگین هر دو تا سه سال یک‌بار مجوز افزایش قیمت نان را صادر کرده‌اند. اما این در حالی است که هزینه‌های اساسی نانوایان نظیر دستمزد کارگر، آب، برق و گاز به طور سالانه افزایش می‌یابد.

در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، افزایش قیمت نان تحت تاثیر تحریم‌ها و نخستین موج تورمی آغاز شد. دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نیز شاهد ادامه این روند بود و موج دوم و سوم تورمی در سال‌های پایانی ریاست وی، قیمت نان را به شدت افزایش داد.

دلایل شکست طرح هوشمندسازی یارانه نان

یکی از طرح‌های مهم دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار نان، طرح هوشمندسازی یارانه نان بود که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد. این طرح با هدف شفاف‌سازی توزیع آرد، کاهش تخلفات و تثبیت قیمت نان طراحی شد. اما در عمل، به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم، تراکنش‌های ساختگی و تخلفات گسترده موفق نبود.

در این طرح بیش از ۷۵ هزار نانوایی به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شدند و تراکنش‌های خرید نان رشد چشمگیری داشت. اما عدم نظارت کافی بر تراکنش‌ها موجب بروز قاچاق آرد و کاهش کیفیت نان شد. به گفته کارشناسان، یارانه‌های پرداختی قادر به پوشش هزینه‌های واقعی تولید نان نیستند و این موضوع به کاهش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شد.

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران، در انتقاد از این طرح گفت: «طرح نانینو که در سال ۱۴۰۱ اجرا شد، اشتباه بود و دولت نتوانست شرایط را مدیریت کند. نظارت ناکافی باعث بروز مشکلات بسیاری در مسیر اجرای این طرح شد.»

چالش‌ها و فرصت‌های واگذاری قیمت‌گذاری نان به استان‌ها

یکی از تصمیمات جدید دولت، واگذاری قیمت‌گذاری نان به استانداران استان‌ها است. این روش امکان تنظیم قیمت نان بر اساس هزینه‌های واقعی تولید در هر منطقه را فراهم می‌کند. استان‌ها قادر خواهند بود با توجه به شرایط محلی، قیمت نان را به گونه‌ای مدیریت کنند که تعادل اقتصادی بیشتری حاصل شود.

با این حال، دولت با چالش‌هایی نظیر عدم هماهنگی ملی، قاچاق آرد بین استان‌ها و نبود نظارت کافی روبه‌رو است. کارشناسان باور دارند که واگذاری قیمت‌گذاری نان به استان‌ها باید با نظارت دقیق و پرداخت یارانه نقدی به مردم همراه باشد تا عدالت اقتصادی و کاهش فساد حاصل شود.

حرکتی به سوی واقعی‌سازی قیمت نان

دولت چهاردهم تصمیم به اجرای مدلی جدید گرفته است که تعیین قیمت نان بر مبنای شرایط اقتصادی هر استان صورت گیرد. این رویکرد می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی و کاهش مشکلات مربوط به این بازار باشد. با این حال، برای جلوگیری از اختلافات قیمتی بین استان‌ها، نظارت مناسب ضروری است.

به گفته محمدجواد کرمی، جهت اصلاح شرایط کنونی، می‌توان تفاوت قیمت نان یارانه‌ای و آزادپز را جبران کرد. وی پیشنهاد می‌دهد که دولت با پرداخت یارانه نقدی به مردم، علاوه بر حفظ قیمت رقابتی، کیفیت نان را نیز افزایش دهد. او معتقد است که در فضای رقابتی، قیمت‌ها تثبیت می‌شوند و رضایت مصرف‌کنندگان نیز افزایش می‌یابد.