حقایق گرانفروشی کالاهای اساسی برملا شد
اقتصادایرانی: رئیس سازمان حمایت با تأکید بر افزایش قیمتها و فشارهای اقتصادی، مدیریت ناکارآمد برخی ارگانها را علت اصلی بحران در بازار کالاهای اساسی عنوان کرد.
رئیس سازمان حمایت با اعلام اینکه از مشکلات افزایش مداوم قیمتها و فشارهای سنگین اقتصادی آگاه هستیم، گفت: عملکرد ناقص و ناکارآمد برخی از نهادها، مشکلات عمدهای را در تأمین کالاهای اساسی ایجاد کرده است.
حسین فرهیدزاده در جلسهای با رؤسای اتاقهای اصناف مراکز استانها، ضمن تقدیر از نقش اتاق اصناف ایران در مدیریت بازار به ویژه در جریان رویدادهای اخیر، عنوان کرد: نهادهای دولتی و حاکمیتی با دقت عملکرد اتاق اصناف ایران و فعالان این حوزه را پیگیری کرده و بارها قدردانی خود را از این تلاشها اعلام کردهاند.
چالشهای ناشی از مدیریت نامطلوب در حوزه کالاهای اساسی
رئیس سازمان حمایت با اشاره به برخی از مشکلات موجود در تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: تخصیص ارز برای واردات این کالاها به تنهایی مشکلاتی را ایجاد کرده است، اما معضلات جدیتری به دلیل سوء مدیریتهای برخی نهادها در این بخش به وجود آمده است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت نظارت و بازرسی دقیق بر بازار، توضیح داد: ما کاملاً از شرایط سخت اقتصادی، افزایش پیاپی قیمتها و فشاری که بر فعالان صنفی وارد میشود آگاهیم. برخلاف برخی اتهامات مبنی بر گرانفروشی از سوی اصناف، واقعیت این است که افزایش قیمتها از مراحل اولیه یعنی تأمین کالا آغاز میشود. این موضوع بارها در جلسات مختلف بررسی و مورد تأکید قرار گرفته است.
معاون وزیر صمت افزود: هیچ سازمان یا نهادی نمیتواند بهتر از اتحادیهها و اتاقهای اصناف بازار را کنترل کند. افراد سودجو در تمامی مشاغل وجود دارند و افزایش قیمت در بازار، بستری برای احتکار و گرانفروشی توسط این افراد فراهم میکند که نظم بازار را مختل میسازد.
فرهیدزاده از اتاقهای اصناف و اتحادیهها خواست که بازرسیها و نظارتها را با دقت بیشتری انجام دهند تا نیازی به دخالت بازرسان نهادهای متعدد نباشد.
ضرورت ایجاد سامانه ثبت اطلاعات صنفی
سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت نیز به اهمیت گردآوری اطلاعات واحدهای تولیدی صنفی تأکید کرد و گفت: مشکلاتی نظیر تخصیص ارز، ارائه تسهیلات و اختصاص سهمیه سوخت به تولیدکنندگان به دلیل نبود اطلاعات شفاف وجود دارد. در همین راستا سامانهای برای ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی طراحی شده است.
وی افزود: فعالان صنفی موظفند اطلاعات واحدهای تولیدی خود را در این سامانه وارد کنند. این موضوع به ما کمک میکند تا اطلاعات مستند و دقیقی در خصوص تعداد و نوع فعالیت واحدهای تولیدی داشته و بتوانیم پیگیریهای لازم را انجام دهیم.
موسوی گفت: وجود بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور ظرفیت بینظیری برای پیشرفت و توسعه کسبوکار در استانها محسوب میشود. اما تاکنون استفاده کافی و بهینه از این ظرفیت صورت نگرفته است.
وی همچنین بر لزوم تقویت آموزشهای مرتبط با اصناف تأکید کرد و گفت: بسیاری از پروندههای قضایی قابلحل هستند و نیازی به شکایت رسمی ندارند، به شرط آنکه فعالان صنفی آموزشهای لازم را دریافت کرده باشند. توسعه صادرات از سوی اصناف نیز بهعنوان یک فرصت راهبردی باید مدنظر قرار گیرد.
مشکلات و اعتراضات اصناف
قاسم نودهفراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، به برخی از چالشهایی که برای اصناف وجود دارد اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی لایحهای را به مجلس ارائه کرده که برخی از بندهای آن عملاً برای اصناف قابل اجرا نیست. یکی از این بندها امکان پلمب واحد صنفی قبل از بررسی و صدور رأی نهاییست که ایرادهای جدی به آن وارد است.
وی با بیان اینکه این لایحه نیاز به بازنگری بیشتری دارد، اظهار کرد: برخی بندهای مطرحشده در این لایحه با واقعیات حوزه صنفی کشور همخوانی ندارد و اتاق اصناف ایران نیز مخالفت خود را از طریق نامهنگاریهای رسمی اعلام کرده است.
همچنین فراهانی به توسعه برنامههای صادراتی اشاره کرد و گفت: تفاهمنامهای میان رئیس سازمان توسعه تجارت و اتاق اصناف تنظیم شده است که فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان صادراتمحور فراهم میسازد. ارائه آمار دقیق توسط مراکز استانها به اتاق اصناف ایران، برای برنامهریزیهای هدفمند ضروری است.
وی همچنین ضمن انتقاد از هزینههایی که از سوی حوزه بهداشت به واحدهای صنفی تحمیل میشود، گفت: برخی از این هزینهها غیررسمی و بسیار سنگین بوده و باید متوقف شوند، زیرا با شرایط قانونی همخوانی ندارند. این موضوع در جلسات با رؤسای دفاتر سلامت محیط و کار مطرح شده و تأکید شد که این روند غیرقانونی باید خاتمه یابد.
رئیس اتاق اصناف ایران در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز توضیح داد: به طور مشترک با اتاق تعاون و اتاق بازرگانی نامهای به رئیس مجلس ارسال کردیم و خواستار اجرای تدریجی این قانون شدیم، زیرا اجرای ناگهانی آن مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
وی تأکید کرد: هر تصمیمی که جامعه اصناف را تحت تأثیر قرار دهد باید با نظر کارشناسان این حوزه اتخاذ شود. عدم توجه به این امر مشکلاتی را در آینده به وجود خواهد آورد و زمان و انرژی زیادی صرف حل این مشکلات خواهد شد. هدف ما این است که صدای اصناف به گوش دولت و ریاستجمهوری برسد و تصمیمگیریها بر اساس ظرفیتها و واقعیتهای موجود صورت گیرد.
