کاهش تعرفه واردات خودرو؛ تصمیم دولت زیر سایه ابهام قانونی
اقتصاد ایرانی: در پی اعلام کاهش تعرفه خودروهای وارداتی از سوی دولت، برخی نمایندگان مجلس نسبت به قانونی بودن این اقدام واکنش نشان دادند. به گفته آنان، تعرفه ۱۰۰ درصدی در قانون بودجه سال جاری تصویب شده و هرگونه تغییر در آن نیازمند ارائه لایحه و تصویب مجدد است. این اختلاف نظر، فضای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خودرو را با چالش مواجه کرده است.
در روزهای اخیر، تصمیم دولت مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو با واکنش‌هایی از سوی مجلس شورای اسلامی همراه شده است. این تصمیم که با هدف تسهیل ورود خودروهای خارجی و تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی اتخاذ شده، از منظر برخی نمایندگان مجلس فاقد پشتوانه قانونی است.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، تعرفه واردات خودرو در سطح ۱۰۰ درصدی تصویب شده و هرگونه تغییر در آن مستلزم ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس است. نمایندگان معتقدند که اقدام اخیر دولت بدون طی مراحل قانونی، می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات نهادی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری تجاری کشور شود.
از منظر اقتصادی، کاهش تعرفه واردات خودرو می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد:
- افزایش رقابت در بازار خودرو و کاهش قیمت‌ها
- افزایش تنوع و کیفیت محصولات در بازار داخلی
- کاهش فشار تقاضا بر خودروسازان داخلی و تحریک بهره‌وری
- افزایش خروج ارز و تأثیر بر تراز تجاری کشور
با این حال، نبود اجماع نهادی و ابهام در فرآیند قانونی این تصمیم، می‌تواند مانع از تحقق اهداف اقتصادی آن شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای حفظ شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری، دولت و مجلس باید در چارچوب قانون بودجه و با هماهنگی کامل، مسیر اصلاح تعرفه‌ها را دنبال کنند.
