حذف صفرها؛ آغاز بحران یا نقطه عطف اقتصاد ایران؟
اقتصاد ایرانی؛ حذف چهار صفر از پول ملی ایران در آستانه اجرا قرار دارد؛ تصمیمی که فراتر از تعویض اسکناس‌ها، نیازمند بازنگری عمیق در زیرساخت‌های نرم‌افزاری کشور است. از سیستم‌های بانکی گرفته تا صندوق‌های فروش، همه باید برای این جراحی مالی آماده شوند—در غیر این صورت، نتیجه نه ثبات اقتصادی، که اختلال و بی‌اعتمادی خواهد بود.
حذف صفر از پول ملی و نیاز به جراحی نرم‌افزاری کشور
نویسنده: نیما اکبرپور
یک گام تا اجرای حذف صفرها
حذف چهار صفر از پول ملی ایران حالا یک قدم دیگر به مرحله اجرا نزدیک‌تر شده است. اما این تغییر صرفاً به طراحی اسکناس‌های جدید با ظاهری متفاوت ختم نمی‌شود. اجرای آن مستلزم بازطراحی گسترده در سیستم‌های بانکی، نرم‌افزارهای حسابداری، سامانه‌های پرداخت، تابلوهای قیمت در پمپ‌های سوخت و حتی نمایشگر صندوق‌های فروش است.
ظاهر ساده، باطنی پیچیده
در نگاه اول، حذف صفرها شاید راهی برای کاهش پیچیدگی‌های مالی و کنترل تورم روانی به نظر برسد. اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده که بدون آماده‌سازی فنی و اطلاع‌رسانی دقیق، نه‌تنها اثر مثبتی ندارد، بلکه می‌تواند منجر به بی‌اعتمادی عمومی، اشتباهات حسابداری و حتی ایجاد بحران اقتصادی جدید شود. این فرآیند نیازمند مقدمه‌چینی دقیق است و بدون آن، نتیجه‌ای هماهنگ و دلنشین نخواهد داشت.
نگاهی به تجربه ترکیه و آرژانتین
تجربه موفق ترکیه
در سال ۲۰۰۳، ترکیه تصمیم گرفت شش صفر از لیر حذف کند. این اقدام پس از دو سال برنامه‌ریزی و آماده‌سازی، در سال ۲۰۰۵ به اجرا درآمد. بانک مرکزی ترکیه برنامه‌های آموزشی گسترده‌ای برای عموم و کسب‌وکارها پیاده کرد، استانداردهای فنی برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار تدوین شد و بودجه‌هایی برای نوسازی سیستم‌ها در نظر گرفته شد.
تجربه ناموفق آرژانتین
در مقابل، آرژانتین طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی، سه بار واحد پولی خود را تغییر داد. اما سرعت بالا، نبود زیرساخت‌های مناسب و بی‌اعتمادی عمومی موجب شد این اقدامات به تورم مجدد و بحران‌های مالی بیانجامد. حتی تا سال‌ها پس از آن، بسیاری از مردم ترجیح می‌دادند قیمت‌ها را بر پایه دلار آمریکا محاسبه کنند تا واحد پول کشورشان.
حذف صفر، کابوس نرم‌افزاری
تصور کنید یک رستوران کوچک از سه نرم‌افزار مختلف برای انبارداری، حسابداری و صندوق فروش استفاده می‌کند. حالا اگر تنها یکی از این نرم‌افزارها با واحد پول جدید به‌روزرسانی شود، اطلاعات مالی بین سیستم‌ها ناسازگار خواهد شد. این دوگانگی می‌تواند منجر به محاسبات نادرست، گزارش‌های مالی اشتباه و حتی زیان مالی شود.
در سطح کلان نیز، چالش‌ها بسیار بزرگ‌تر هستند. تمام سامانه‌های بانکی از جمله بانکداری الکترونیک، موبایل بانک‌ها، درگاه‌های پرداخت، سامانه‌های تسویه بین‌بانکی، دستگاه‌های کارت‌خوان و پورتال‌های گزارش‌گیری باید به‌صورت هماهنگ به‌روزرسانی شوند. کوچک‌ترین ناهماهنگی ممکن است تراکنش‌ها را معلق یا اطلاعات حساب را نادرست نمایش دهد.
هزینه تغییر بر دوش کیست؟
برای اجرای موفق این طرح، تدوین یک نقشه راه فنی و مشارکت بخش خصوصی ضروری است. لازم است دستورالعمل‌های فنی برای شرکت‌های نرم‌افزاری منتشر شود، استانداردهای جدید حسابداری تدوین شود و زیرساخت‌هایی برای تست نرم‌افزارها پیش از اجرا فراهم شود.
در ترکیه، دولت بخشی از هزینه تغییر واحد پول را پرداخت کرد. بودجه‌هایی برای به‌روزرسانی نرم‌افزارها، آموزش عمومی و چاپ اسناد مالی در نظر گرفته شد. حتی سامانه‌های تمرینی برای مشتریان بانک‌ها ایجاد شد تا افراد پیش از شروع رسمی، با محیط جدید آشنا شوند.
در ایران، طبق گزارش‌های رسمی، مرحله کارشناسی طرح آغاز شده و نهادهایی مانند بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال بررسی ابعاد فنی آن هستند. اما هنوز مشخص نیست که چه نهادی مسئول تأمین هزینه‌های تغییرات نرم‌افزاری خواهد بود.
خطر در کمین کسب‌وکارهای کوچک
کسب‌وکارها، فروشگاه‌ها، حسابداران و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار باید از امروز خود را برای این تغییر آماده کنند. بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط، به نرم‌افزارهای قفل‌شکسته خارجی یا سیستم‌های بومی با پشتیبانی ضعیف متکی هستند. در صورت نبود حمایت و آموزش کافی، این تغییر می‌تواند برای آن‌ها فاجعه‌بار باشد.
جراحی موفق یا بحران تازه؟
در صورت اجرای دقیق، تغییر واحد پول می‌تواند به ساده‌سازی محاسبات مالی و کاهش تورم روانی کمک کند. اما اگر بدون آمادگی نرم‌افزاری، اطلاع‌رسانی عمومی و هماهنگی همه‌جانبه انجام شود، احتمال ایجاد اختلال و بی‌اعتمادی مانند تجربه تلخ آرژانتین در دهه ۹۰ وجود دارد.
در حقیقت، این جراحی بزرگ مالی نیازمند بی‌هوش‌کردن دقیق و همزمان تمام اجزای سیستم نرم‌افزاری کشور است. در غیر این صورت، بیمار ممکن است هرگز به سلامت از اتاق عمل خارج نشود.
