بوروکراسی در درگاه مجوزها

اقتصادایرانی : در هفته‌های اخیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت رسماً اعلام کرد که از ابتدای مردادماه، تمام مجوزهای معدنی صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزها» صادر خواهد شد؛ تصمیمی که به‌زعم مقامات، در راستای شفاف‌سازی، کاهش بروکراسی و مقابله با رانت در اعطای مجوزها اتخاذ شده است. این تحول، نقطه عطفی در فرآیند صدور مجوزهای معدنی محسوب می‌شود و می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای فعالان حوزه معدن، سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی به همراه داشته باشد. در این گزارش، به بهانه اجرایی شدن این سیاست جدید، به بررسی وضعیت موجود مجوزهای بهره‌برداری از معادن در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های آن، و نیز پیامدهای احتمالی تمرکز فرآیندها در یک درگاه واحد می‌پردازیم.

یادداشت را به طور کامل اینجا بخوانید : 

با توجه به قابلیت‌های ژئوفیزیکی، بخش معدن در ایران می‌تواند ظرفیتی بی‌بدیل برای توسعه زیرساخت‌های ملی فراهم آورد و حتی به‌عنوان موتور رشد اقتصادی عمل کند؛ اما در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم. با وجود ذخایر معدنی غنی، سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به زحمت به ۱.۲درصد می‌رسد. از این میزان پایین بهره‌برداری هم به درستی استفاده نمی‌شود و سهم خام فروشی در آن بیشتر از ۶۵ درصد است. گذشته از برخی کشورهای توسعه‌نیافته برای بسیاری کشورها این رقم بسیار پایین‌تر است؛ به‌عنوان مثال در مورد شیلی این رقم زیر ۲۰درصد است. برای بخش معدن ما جذب سرمایه‌گذاری خارجی نزدیک به صفر است؛ اما کشور ترکیه در همسایگی ایران و با وضعیتی نسبتا مشابه سالانه بیش از یک‌میلیارد دلار جذب می‌کند. علاوه بر این، شاخص زیرساخت و شفافیت معدن در ایران پایین و همچنین مشارکت معادن در توسعه زیرساخت یا منافع محلی بسیار محدود است. بخشی از این مشکلات به‌دلیل ناکارآمدی در حوزه حکمرانی پدید آمده است که با اقدام در جهت شفاف‌سازی می‌توان زمینه حل این مشکلات را فراهم آورد. 

از این منظر ورود مجوزهای معدنی به درگاه مجوزها اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از موانع سنتی پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه را برطرف کند. در گذشته، فرآیند صدور مجوزهای معدنی در ایران با مشکلات متعددی از جمله موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، طولانی شدن زمان بررسی‌ها، عدم شفافیت در روند ارزیابی تقاضاها و سردرگمی فعالان اقتصادی همراه بود. سامانه جدید این امکان را فراهم می‌آورد که از مرحله ثبت درخواست تا صدور پروانه، تمام فرآیندها در محیطی دیجیتال، قابل پیگیری و ثبت شوند؛ گامی در مسیر شفافیت و پاسخ‌گویی که نمی‌توان آن را بی‌اهمیت دانست.

با انتقال فرآیند صدور مجوز به درگاه ملی، از مراجعه مکرر به نهادهای مختلف، سفرهای بین شهری و هزینه‌های اضافی کاسته می‌شود. همچنین ثبت تمام مراحل به صورت دیجیتال، امکان ردیابی درخواست‌ها را فراهم می‌کند و ریسک فساد اداری را کاهش می‌دهد و این فرصت را فراهم می‌آورد تا یک بانک بهنگام و جامع اطلاعات معدنی ایجاد شود که برای برنامه‌ریزی‌های ملی ضروری‌است. این امر قطعا می‌تواند سبب تسهیل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی شود.

با وجود مزایای یادشده، تمرکز صدور مجوزهای معدنی در یک درگاه، اگر به‌درستی اجرا نشود، خود می‌تواند به انباشت پرونده‌ها در یک گلوگاه دیجیتال منجر شود. از سوی دیگر، ارتباط سامانه مجوزها با سایر زیرساخت‌های معدنی کشور نظیر سامانه کاداستر معادن، محیط زیست، منابع طبیعی و نهادهای محلی هنوز به‌طور کامل یکپارچه نشده است. این موضوع می‌تواند باعث دوباره‌کاری و سردرگمی شود؛ مساله‌ای که فعالان معدنی از آن ابراز نگرانی می‌کنند. شاید بهتر بود تا زمانی که درگاه مجوزها به سامانه کاداستر معادن، سامانه محیط زیست و منابع طبیعی به صورت برخط متصل نشده‌اند، این اقدام وزارت صمت به تعویق می‌افتاد. 

 یک اقدام ارزشمند دیگر که می‌تواند به ارتقا و تقویت حکمرانی در بخش معدن منجر شود، ایجاد یک پنل نظارت مردمی و رسانه‌ای است؛ به‌گونه‌ای‌که داده‌های مجوزهای صادره با شفافیت قابل دسترسی باشد تا رسانه‌ها و نهادهای مدنی بتوانند بر عدالت در توزیع مجوزها نظارت کنند. همچنین به‌منظور شفاف‌سازی، شاخص‌هایی که در اعطای مجوز بهره‌برداری معدنی ملاک قرار می‌گیرند به‌صورت شفاف و قابل دسترسی برای همه منتشر شوند تا از اعمال سلیقه جلوگیری شود. 

خلاصه آنکه اگر زیرساخت‌های فنی، منابع انسانی و دستورالعمل‌های اجرایی با این تحول همراه نشوند و با وجود مشکلات جدی که در دسترسی به اینترنت هست، این نگرانی جدی وجود دارد که در نهایت شاهد انتقال بوروکراسی از پشت درهای اتاق مدیران به پشت صفحه‌های نمایش باشیم.