میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در ۱۴۰۵ اعلام شد
اقتصادایرانی: افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ در بخشنامه بودجه مشخص شد؛ حداقل حقوق کارکنان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت و بازه افزایش حقوق بین ۲۰ تا ۴۵ درصد تعیین شده است.
بررسی بخشنامه مرتبط با تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که مکانیسم افزایش حقوقها در سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته و حداقل حقوق کارکنان دولت با رشدی معادل ۲۰ درصد همراه خواهد بود. البته اگر همانند سال گذشته عمل شود، میزان افزایش حقوق دولتیها بین ۲۰ تا ۴۵ درصد متغیر خواهد بود که میزان حق عائلهمندی و تعداد فرزندان در تعیین رقم نهایی اثرگذار است.
حداقل حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵
جزئیات مربوط به حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ گنجانده شده است. براساس دستورالعملهای سالهای گذشته، افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ بهصورت میانگین ۲۰ درصد خواهد بود.
در سال جاری، حداقل حقوق کارکنان دولت حدود ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود که با اعمال افزایش ۲۰ درصدی پیشبینی میشود در سال آینده حداقل حقوق به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برسد. این رقم بهطور مشخص مربوط به کارمند مجرد است که کف دستمزد محسوب میشود.
روش محاسبه حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵
در سال جاری حقوق کارکنان دولت با توجه به حق عائلهمندی و تعداد اولاد افزایش یافت و ممکن است این روند در لایحه بودجه سال آینده نیز حفظ شود.
در سال جاری میزان افزایش حقوق برای کارمند متاهل ۲۳ درصد بود، در حالی که همین افزایش حقوق برای کارمند متاهل با یک فرزند به ۲۶ درصد رسید. کارمند متاهل با دو فرزند شاهد افزایش ۳۰ درصدی حقوق خود بود و این رقم برای کارمند متاهل با سه فرزند به ۳۶ درصد افزایش یافت.
برای کارمندانی که دارای چهار فرزند هستند، افزایش حقوق تا ۳۹ درصد اعمال شد و سقف افزایش حقوق که معادل ۴۵ درصد بوده، به کارمندانی که پنج فرزند به بالا داشتند، تعلق گرفت. این ارقام برای سال ۱۴۰۵ هنوز نهایی نشده، اما تکرار فرمول سال گذشته میتواند بخشی از برنامههای بودجهای سال آینده باشد.
مقایسه حقوق کارکنان دولت با نرخ تورم
حقوق کارکنان دولت طی سالهای اخیر براساس لایحه بودجه تعیین شده و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا درآمده است. با این حال، تطبیق حقوقها با نرخ تورم همواره یکی از موضوعات مورد انتقاد کارکنان بوده است.
در حال حاضر نرخ تورم عمومی در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، به این معنا که برای خرید همان مجموعه کالا و خدماتی که سال گذشته تهیه میشد، اکنون باید ۵۰ درصد بیشتر هزینه شود. این در حالی است که حتی با فرمول افزایشی ۲۰ تا ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۴، همچنان حقوق کارکنان دولت فاصله قابل توجهی با تورم عمومی دارد.