معمای بزرگ آینده

اقتصادایرانی: اعتبارسنجی فرایندی است که طی آن سوابق مالی و رفتاری افراد یا کسب‌وکارها مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان میزان پایبندی آن‌ها به تعهدات مالی در آینده را پیش‌بینی کرد. این سازوکار نخستین‌بار در قرن نوزدهم شکل گرفت و امروز در بیش از ۱۹۰ کشور جهان به‌عنوان ابزاری کلیدی در ارزیابی ریسک‌های مالی به‌کار گرفته می‌شود.

یادداشت را به طور کامل بخوانید : 

از بانک‌ها گرفته تا شرکت‌های بیمه، لیزینگ، فروشگاه‌‌‌ها و حتی دولت‌‌‌ها، همگی برای تصمیم‌گیری بهتر به داده‌‌‌های اعتباری مراجعه می‌کنند. در ایران نیز، از سال ۱۳۸۵ شرکت اعتبارسنجی ایران، به‌عنوان تنها نهاد دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی، ماموریت یافته تا زیرساخت‌‌‌های لازم برای این کار را فراهم کند. جالب است بدانید که اعتبارسنجی فقط به اشخاص حقیقی محدود نیست؛ بلکه برای شرکت‌ها، سازمان‌ها و حتی فروشگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، همان‌طور که ممکن است فردی به دلیل تاخیر در پرداخت اقساط، اعتبار پایینی داشته باشد، یک شرکت نیز می‌تواند به دلیل چک‌‌‌های برگشتی، بدهی‌‌‌های مالیاتی یا تعهدات معوق، در رتبه پایین‌‌‌تری قرار گیرد.

چرا اعتبارسنجی برای اقتصاد کشور حیاتی است؟

در یک اقتصاد سالم، منابع مالی باید به سمت افراد و بنگاه‌‌‌هایی برود که بیشترین احتمال بازپرداخت را دارند. اعتبارسنجی دقیق، به نظام بانکی کمک می‌کند که ریسک تاخیر مداوم در بازپرداخت اقساط را به حداقل برساند. در عین حال، افراد و شرکت‌های خوش‌‌‌حساب از مزایای بیشتری مانند دریافت تسهیلات، کارت اعتباری، خرید اقساطی، صدور چک و سایر خدمات مالی بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. این یعنی نه‌‌‌تنها عدالت در توزیع منابع مالی افزایش می‌‌‌یابد، بلکه فرهنگ درست مالی هم در جامعه نهادینه می‌شود.

ماجرای مدل‌‌‌های اعتبارسنجی؛ از بین‌المللی تا بومی

در سال ۱۳۹۵، نسخه اول مدل پیش‌بینی احتمال نکول اشخاص حقیقی، با همکاری شرکت بین‌المللی کردیت اینفو در ایران راه‌‌‌اندازی شد. این مدل تا شش سال مورد استفاده قرار گرفت، اما با تغییرات سریع در رفتار مالی مردم، تورم، افزایش تنوع اطلاعات و ورود منابع داده‌‌‌ای جدید، نیاز به بازبینی و بومی‌‌‌سازی آن احساس شد. نسخه جدید این مدل که به‌‌‌تازگی توسعه‌ یافته، با تکیه بر داده‌‌‌های بانکی، هویتی، مالیاتی، قضایی، اطلاعات درآمدی و حتی جرایم رانندگی، توانسته تحولی اساسی در دقت و قدرت پیش‌بینی ایجاد کند. این مدل نه‌‌‌تنها به بانک‌ها و موسسات مالی کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، بلکه به مردم نیز این پیام را می‌دهد که رفتار مالی‌‌‌شان در جایی ثبت و تحلیل ‌شود و در آینده برای آنها امتیازآور خواهد بود.

مدل جدید اعتبارسنجی حقوقی؛ نگاهی دقیق‌‌‌تر به عملکرد شرکت‌ها

در ادامه توسعه مدل‌‌‌های بومی، مدل جدیدی برای اعتبارسنجی اشخاص حقوقی طراحی شده است که نسبت به نسخه‌‌‌های پیشین از دقت و عملکرد بهتری برخوردار است. در قایسه با مدل قبلی، به‌‌‌جز شاخص «پوشش» که ثابت مانده، سایر معیارهای عملکرد مدل به‌‌‌طور قابل‌‌‌توجهی بهبود یافته‌‌‌اند. به‌‌‌عنوان نمونه، توانایی مدل در تفکیک مشتریان خوش‌‌‌حساب از بدحساب به شکل چشمگیری افزایش یافته و دقت کلی مدل نیز در این زمینه ارتقا یافته است.

مدل فقط مختص بانک‌ها نیست

بسیاری از مردم تصور می‌کنند مدل‌‌‌های اعتبارسنجی صرفا برای ارزیابی اعتبار اشخاص حقیقی و در حوزه بانکداری کاربرد دارند، در‌حالی‌که این مدل‌‌‌ها در طیف گسترده‌‌‌ای از صنایع و برای ارزیابی اشخاص حقوقی نیز طراحی شده و به ‌‌‌کار گرفته می‌‌‌شوند.

با گسترش نیاز به تحلیل دقیق‌‌‌تر رفتار اعتباری بنگاه‌‌‌ها، مدل‌‌‌های تخصصی برای اعتبارسنجی اشخاص حقوقی توسعه‌یافته‌‌‌اند که نسبت به مدل‌‌‌های اولیه، از دقت و قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردارند. این مدل‌‌‌ها در ارزیابی ریسک مشتریان حقوقی برای فعالیت‌‌‌هایی مانند فروش اقساطی در فروشگاه‌‌‌های بزرگ، تعیین نرخ بیمه‌‌‌نامه در شرکت‌های بیمه، اجاره تجهیزات در شرکت‌های لیزینگ و حتی در تخصیص یارانه‌‌‌ها یا حمایت‌‌‌های مالی توسط دولت‌‌‌ها، نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. برای نمونه، شرکتی که دارای سابقه چک‌‌‌های برگشتی، بدهی مالیاتی یا سوابق اعتباری ضعیف باشد، در مدل امتیازدهی اعتباری نمره پایین‌‌‌تری کسب می‌کند. این موضوع می‌تواند مستقیما بر تصمیم نهادهای مالی، تامین‌‌‌کنندگان یا سرمایه‌گذاران برای همکاری با آن شرکت تاثیرگذار باشد.

چالش‌‌‌های مسیر و آینده اعتبارسنجی در ایران

طراحی و پیاده‌سازی مدل جدید بدون چالش نبوده است. یکی از مهم‌ترین موانع، دسترسی به داده‌‌‌های باکیفیت و به‌‌‌روز است. هماهنگی بین بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه، پلیس و سایر نهادها برای دریافت و یکپارچه‌‌‌سازی اطلاعات، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده بوده است. از سوی دیگر، فرهنگ عمومی نیز هنوز آمادگی کافی برای پذیرش این سازوکار را ندارد. بسیاری از شهروندان نمی‌‌‌دانند که تاخیر در پرداخت یک قسط کوچک یا برگشت خوردن یک چک می‌تواند بر امتیاز اعتباری آنها تاثیرگذار باشد. آگاهی‌‌‌بخشی و آموزش عمومی، یکی از مسوولیت‌‌‌های مهم شرکت‌ها، نهادهای مالی و رسانه‌‌‌ها در آینده خواهد بود.

اعتبار شرکتی؛ نگاهی فراتر از صورت‌های مالی

در گذشته، ارزیابی اعتبار یک شرکت عمدتا از طریق بررسی صورت‌های مالی انجام می‌‌‌شد. اما این روش‌ها هم محدودیت‌های زیادی داشتند، هم دسترسی به آنها دشوار بود، و هم اغلب با تاخیر یا کمبود شفافیت همراه بودند.

مدل‌‌‌های جدید اعتبارسنجی اشخاص حقوقی، با استفاده از اطلاعاتی مانند: 

۱. تعداد و مبلغ چک‌‌‌های برگشتی در دوره‌‌‌های مختلف

۲. سوابق تسهیلات بانکی و وضعیت بازپرداخت

۳. اظهارنامه‌‌‌های مالیاتی و بدهی‌‌‌های جاری

۴. پرونده‌‌‌های حقوقی مرتبط با دعاوی مالی، تجاری و ورشکستگی

تصویری جامع، به‌‌‌روز و کاربردی از وضعیت مالی شرکت‌ها ارائه می‌دهند. این مدل‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه برای بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، بیمه‌‌‌های اعتباری و فروشندگان عمده کالا، ابزار ارزشمندی برای مدیریت ریسک و کاهش معوقات بانکی محسوب می‌‌‌شوند.

جمع‌‌‌بندی

اعتبارسنجی دیگر فقط ابزاری برای ارزیابی متقاضیان تسهیلات بانکی نیست؛ بلکه به یک زیرساخت کلیدی در توسعه اقتصاد دیجیتال، مدیریت منابع مالی، افزایش شفافیت و حتی توانمندسازی اجتماعی تبدیل شده است.

مدلی که زمانی فقط برای تشخیص بدحسابی طراحی شده بود، اکنون نقش مهمی در ارتقای عدالت و پاسخ‌‌‌گویی اقتصادی ایفا می‌کند.

سخن پایانی؛ آینده‌‌‌ای بر پایه اعتماد داده‌‌‌محور

ما در عصری زندگی می‌‌‌کنیم که داده، بنیان تصمیم‌گیری است. نظام مالی کشور نیز ناگزیر است برای افزایش کارآیی، عدالت و کاهش ریسک، به تحلیل داده‌‌‌های رفتاری و مالی روی آورد. مدل‌‌‌های اعتبارسنجی که روزگاری ابزار تخصصی بانک‌ها بودند، اکنون به ابزاری عمومی و موثر برای تمامی بازیگران اقتصادی تبدیل شده‌‌‌اند. ارتقای کیفیت این مدل‌‌‌ها، بومی‌‌‌سازی آنها و آموزش عمومی درباره اهمیت اعتبار مالی، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز رشد اقتصادی پایدار، شفافیت و اعتماد گسترده‌‌‌تر در جامعه باشد.