نقش آب در ساختارهای حکومتی
روح اله اسلامی
اقتصاد ایرانی: بحران آب در ایران، نه تنها نتیجه کاهش بارش، بلکه حاصل تضاد روایت‌های عرفی، دولتی و حکومتی است؛ روایت‌هایی که از مدیریت محلی تا توسعه شهری و امنیت غذایی، شیوه‌های حکمرانی را متاثر کرده‌اند و زبان مشترکی برای حل این چالش یافت نمی‌شود.
نقش آب در ساختارهای حکومتی؛ از عرف به دولت و از دولت به حکومت
آب به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی، در تاریخ ایران همواره نقشی کلیدی در زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داشته است. این نقش طی تحولات تاریخی، از یک منبع محلی و عرفی به یک موضوع تحت نظارت دولت و در نهایت به ابزاری برای اهداف حکومتی تغییر شکل داده است. در این مقاله، با بررسی نقش‌های مختلف آب در ساختارهای حکومتی، تأثیرات این تغییرات بر سیاست‌گذاری‌های کلان و پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مدیریت منابع آبی کشور ارائه خواهیم داد.روایت عرفی مشروطه: آب خصوصی، نه دولت
در روزگاران پیشا‌مدرن تا دوران مشروطه، آب به عنوان یک موضوع اجتماعی و عرفی تعریف می‌شد. منابعی مانند قنات‌ها، چشمه‌ها و چاه‌های دستی با قواعد محلی نظیر میرآبی، نوبت‌بندی و حق‌آبه‌ها مدیریت می‌شدند. با جمعیتی حدود ۱۵ میلیون نفر، تعادلی هرچند ناپایدار اما واقعی میان مصرف و ظرفیت طبیعی برقرار بود. هرچند بهداشت آب پایین و بیماری‌های منتقله از آب شایع بود، اما طبیعت دست‌نیافتنی و قوانین عرفی عامل ایجاد تعادل بودند.
روایت دولتی توسعه‌گرا: آب برای شهر و صنعت
با کشف نفت در سال ۱۹۰۸ و رشد توسعه‌ای دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، آب جایگاه جدیدی به عنوان یک کالای راهبردی پیدا کرد. جمعیت کشور به حدود ۳۵ میلیون نفر رسید و سدهای بزرگی چون کرج، لار و دز ساخته شدند. دولت با هدف پیشبرد توسعه، منابع آب را در خدمت شهرها و صنایع قرار داد. این تمرکز بر «مهندسی آب» منجر به کاهش تعادل طبیعت و فشار بر منابع زیرزمینی شد.
روایت حکومتی خودکفایی: آب برای امنیت غذایی
پس از انقلاب، شعار «خودکفایی» و افزایش جمعیت تا نزدیک به ۹۰ میلیون نفر، منابع آبی را به سمت اولویت‌های امنیت غذایی سوق داد. در این دوره، کشاورزی به عنوان مصرف‌کننده اصلی آب مورد حمایت قرار گرفت؛ به طوری که مصرف آب به بیش از ۸۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر رسید. این در حالی است که معیار جهانی برداشت پایدار، حداکثر ۲۰ درصد است. این روند موجب فرونشست دشت‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها و ورشکستگی آبخوان‌ها شد.
چرخش نهادی: از عرف به دولت، از دولت به حکومت
چرخش نهادی در مدیریت آب، باعث کاهش مشارکت‌های محلی و مبهم شدن مالکیت خصوصی شد. «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب سال ۱۳۶۱، آب‌های کشور را تحت اختیار حکومت قرار داد و مسئولیت مدیریت این منبع مهم را به وزارت نیرو واگذار کرد. اما ضعف اجرای این قانون و سیستم حقوقی متفرق نشان داد که سیستم موجود توان مقابله با چالش‌های آبی را ندارد.
برنامه هفتم پیشرفت: آیا آب فصل مستقل دارد؟
«برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷–۱۴۰۳)» برای اولین بار، فصل مستقلی را تحت عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» ارائه کرده است. این برنامه شامل بندهایی برای صرفه‌جویی، بازچرخانی و توسعه حکمرانی داده‌بنیان است که گامی کوچک، اما ضروری به نظر می‌رسد. با این حال، موضوعاتی مانند تغییر اقلیم و دیپلماسی آب هنوز به اندازه کافی در این برنامه مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
روایت‌های مختلف آب در ایران ویژگی‌ها و پیامدها| روایت عرفی | منبعی مشترک با قواعد محلی |
| روایت دولتی | کالایی راهبردی برای توسعه شهر و صنعت |
| روایت حکومتی | ابزار امنیت غذایی و خودکفایی |
| روایت نسل آینده | حق میان‌نسلی با نبود نماینده |
تلاش برای حل چالش‌های آبی کشور نیازمند به‌روزرسانی قوانین مرتبط مانند قانون توزیع عادلانه آب است. همچنین می‌توان با همگرایی مواد فصل هشتم برنامه هفتم و قانون سال ۱۳۶۱، نظامی مؤثرتر در مدیریت آب ایجاد کرد. این اقدامات باید با تقویت مشارکت‌های محلی، کاهش مصرف آب در کشاورزی و پیشبرد سیاست‌های مبتنی بر داده همراه باشند.
