ضرورت باز اندیشی در شیوه حکمرانی

اقتصادایرانی:ضرورت بازاندیشی در حکمرانی پس از اتحاد ملی؛ دولت با پیام قدردانی از ملت ایران و پاسخ به خواسته‌های ژئوپلیتیک، گام‌های تازه‌ای برای اصلاحات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برمی‌دارد تا مسیر توسعه و آرامش را هموار سازد.

یادداشت را بخوانید:

در بدایت امر اینگونه به نظر می‌رسد تصمیم دولت با استناد به آن پیام که در اغلب بیلبوردهای معابر و بزرگراه‌ها در شهرهای بزرگ  به‌ویژه در تهران دیده می‌شود، جدی بوده و قرار است با توجه به نیاز کشور به «ژئوپلیتیک تقاضاها» پاسخ دهد تا مشکلات جاریه و البته ملموس و محسوس در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهانه‌ای برای اعتراضات به سیاق گذشته نشود. این تصمیم به معنای آن است که دولت برای تن دادن به یک بازاندیشی در حوزه حکمرانی از فردای جنگ ۱۲‌روزه حاضر شده است و قرار نیست که تصمیم درست مردم را بابت جنگ ۱۲‌روزه بی‌پاسخ بگذارد.

با این حال و با وجود آنکه چنین وعده‌ای از سوی دولت داده شده اما به نظر می‌رسد این تصمیم دولت در پاسخ به رفتار مردم بیشتر شبیه وعده، گفتار و امید درمانی را پیدا کرده و در عمل خروجی و بروندادی مشاهده نشده است. افزایش نرخ قیمت‌ها و جهش تصاعدی و کمرشکن آنها در همه امور و مسائل و نارضایتی عمومی مهم‌ترین دلیل این ادعاست. اثبات این ادعا هم نیازمند کاربست فلسفه اقلیدس و نظریات یونگ و فروید و کارل مارکس نیست.

کافی است نظری به قیمت اقلام معیشتی حتی در نرخ دولتی آن انداخته شود. البته تا به اینجای کار دولت در پاسخ به رفتار مردم و برای نرمال کردن شرایط، دو اقدام نمادین و بسیار راهبردی را در دستور کار قرار داده و همت و کمر به اجرای آن بسته که قطعا اقدام مبارک و شایسته‌ای است.

اولین اقدام طرح گفت‌وگو با اپوزیسیون به منظور تساهل و مدارای اجتماعی و دومین اقدام نیز پس گرفتن لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری واقع در فضای مجازی بوده که توسط دولت پزشکیان درست در یک‌سالگی عمر دولت او به انجام رسیده است. البته کمی پیشتر دولت پزشکیان توانست اصلاحیه قانون حجاب که توسط مجلس و رییس مجلس پیشنهاد شده بود را مسکوت بگذارد.

اگرچه این اقدامات خود بخشی از برنامه‌های نظام سیاسی در پاسخ به مطالبات و فراموش نکردن مردم و آغاز بسیار خوبی برای نرمال شدن شرایط است اما به نظر می‌رسد که اینگونه اقدامات کافی نیست و نمی‌تواند به نرمال شدن واقعی شرایط پساجنگ کمکی کند.

در حال حاضر بزرگ‌ترین اقدامی که دولت می‌تواند در پاسخ به رفتار ملت انجام دهد، سامان دادن اقتصادی و نرمال‌سازی معیشت مردم و همچنین سامان دادن به ناترازی انرژی به ویژه در امور آب و برق است. با استناد به مجموعه‌ای از قرائن به نظر می‌رسد دولت برنامه‌ای برای مهار تورم، گرانی طافت‌فرسا و همچنین مهار قیمت اقلام معیشتی ندارد و آش این داستان آنقدر شور شده که خود می‌تواند بهانه‌ای برای اعتراضات اجتماعی آن هم در شرایطی که هنوز یک آتش‌بس شکننده در جریان است، شود. در حوزه ناترازی انرژی هم راهکار اصلی نه تعطیلی یک‌روزه یا چند روزه کشور بلکه نیازمند تدابیر مهم‌تر و راهبردی‌تر بوده که در این مساله نیز به نظر می‌رسد دولت فاقد برنامه لازم است.

این وضعیت با تصمیمی که دولت جهت پاسخ به رفتار نجیبانه و مسوولانه مردم در جنگ ۱۲‌روزه دارد، منافات داشته و لازم است که با بازاندیشی در روش‌های گذشته به مهم‌ترین نیازها و مطالبات پاسخ داده شود. در سطحی دیگر برخی کردار و گفتارهای گفتمانی موجود جاری مبنی بر ادامه جنگ، کمکی به وضعیت موجود نمی‌کند. واقعیت آن است که در شرایط نرمال نبودن حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ورود به یک جنگ به سیاق جنگ ۱۲‌روزه، موجب تضعیف کارویژه‌های دولت در حوزه‌های سمبلیک، استخراجی، توزیعی و الزامی می‌شود که زمینه‌ساز «بحران مشروعیت» و «ناکارآمدی» است.

در این ارتباط بهترین راه ممکن باز تعریف روش‌های حکمرانی اقتصادی بوده که سنگ بنای نظام‌های سیاسی است که اول بتواند موجب نرمال شدن اقتصاد شود و از فشار طاقت‌فرسای آن کم کند. دوم آنکه یک شیوه حکمرانی که به سمتی حرکت کند که احتمال یک جنگ دیگر را به صفر برساند. محققا وضعیت نامطلوب اقتصادی همزمان با وقوع جنگ، مخاطرات فراوانی دارد که بهتر است با بازاندیشی از این مخاطرات جلوگیری شود و واقعه را از قبل از وقوع آن علاج و درمان کرد.