وظیفه رئیس‌جمهور در بازسازی واحدهای مسکونی
سیدمحمود کاشانی/ استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اقتصاد ایرانی: با تجاوز نظامی اسرائیل به کشور ما و ادامه تجاوز هوایی و موشکی این رژیم، ملت ایران با اتحاد و همبستگی خود به پشتیبانی از نظام سیاسی‌کشور پرداختند و نیروهای مسلح کشور ما نیز با بهره گرفتن از حق دفاع، اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل را متوقف ساختند.
با پایان یافتن تجاوز نظامی ۱۲روزه، پیگیری محکومیت رژیم متجاوز در شورای‌امنیت سازمان‌ملل و دیگر مراجع جهانی و همزمان جبران هزینه‌های بازسازی ویرانی‌های اماکن دولتی و املاک مسکونی و تجاری شهروندان وظیفه قانونی دولت است. دولت باید وظایف خود را در چارچوب قانون‌اساسی که نظام سیاسی‌کشور ما بر آن استوار است، انجام دهد.
۱. الزامات قانون محاسبات عمومی‌کشور
اصل ۵۲ قانون‌اساسی پیش‌بینی‌کرده است بودجه سالانه دولت به ترتیبی‌که در قانون مقرر می‌شود از سوی دولت تنظیم و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تقدیم می‌گردد. این اصل در زمینه چگونگی تنظیم بودجه سالانه دولت به قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب سال ۱۳۴۹ استناد کرده است. ماده یک این قانون، بودجه سالانه کل‌کشور را در برگیرنده درآمدها و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی‌که زمینه‌ساز دستیابی به سیاست‌ها و هدف‌های دولت می‌شود، دانسته است. قانون بودجه سال ۱۴۰۴ دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ تصویب و از آغاز سال جاری اجرا شده است. بنابراین چگونگی جبران خسارات و بازسازی اماکن دولتی و اموال و املاک آسیب‌دیده شهروندان در آن پیش‌بینی نشده است. ولی تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ و ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب سال ۱۳۶۶، روش قانونی جبران این‌گونه خسارات را پیش‌بینی کرده‌اند. بر پایه ماده ۷۸ این قانون:
«در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ، آتش‌سوزی، زلزله، سیل، بیماری‌ها و بیماری‌های مربوط به حوادث فوق، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری به عنوان ضرورت‌های اسلامی یا مملکتی اعلام گردد،1 رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع «قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی‌که به موجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند»، است. گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست‌وزیر تقدیم گردد».
قانون نحوه هزینه‌کردن اعتباراتی که از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی هستند نیز در تاریخ ۱۳۶۴.۱۱.۱۶به تصویب مجلس و تایید شورای‌نگهبان رسیده و از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است. ساختار ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی‌کشور پیش از این در جبران خسارات برآمده از تجاوز صدام به ایران به اجرا گذارده شده است. بنابراین دولت آقای پزشکیان تکلیف دارد در اجرای ماده۷۸ قانون محاسبات عمومی کشور و قانون دیگری که در همین‌راستا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، با گرفتن فرمانی از مقام‌معظم رهبری، خسارت‌هایی را که به اماکن دولتی و واحدهای مسکونی و تجاری شهروندان در شهرهای‌کشور ما در پی تجاوز رژیم اسرائیل وارد شده‌اند با نظر کارشناسان برآورد و منبع پرداخت و ارقام آنها را در لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.2 ولی با سپری‌شدن چند هفته از توقف تجاوز، دولت آقای پزشکیان اقدامی در اجرای این قانون لازم‌الاجرا برای پرداخت خسارات واردشده به شهروندان نکرده و نمایندگان مجلس نیز که باید خواستار اجرای این قانون شوند، سکوت و بی‌عملی را پیشه خود ساخته‌اند. در همین‌حال رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس به ستایش از ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز اسرائیل به کشور ما می‌پردازند. ولی از انجام تکلیف قانونی خود در جبران خسارات واردشده به شهروندان سرباز می‌زنند.
قانون محاسبات عمومی‌کشور و ماده ۷۸ آن معتبر و لازم‌الاجرا است و دارای پشتوانه اصول ۵۲ و۵۳ قانون اساسی است. به ویژه اصل ۵۴ برای حفظ استقلال دیوان محاسبات در انجام وظایف خود آن را زیر نظر مجلس گذارده است. دولت آقای پزشکیان رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس که به اجرای قانون اساسی سوگند یاد کرده‌اند، تکلیف دارند روش پیش‌بینی‌شده در ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی‌کشور برای پرداخت خسارات واردشده به شهروندان را به اجرا درآورند.
۲. کسری بودجه دولت‌ها
یک واقعیت روشن این است که دولت‌های گذشته و این دولت در تنظیم و تصویب بودجه‌های سالانه با ارقام سنگینی از کسری بودجه روبه‌رو هستند. پرداخت ارقام نجومی یارانه‌ها، اتلاف سرمایه‌های ملی است. لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها از سوی دولت دهم، بی آنکه هیات‌‌وزیران آن را امضا و پذیرش مسوولیت کرده باشند به مجلس تقدیم شد. فروش بنزین به بهای ناچیز وکمتر از یک‌دهم بهای تولید و عرضه آن در جایگاه‌ها یا کمتر از یک‌دهم بهای واردات آن، ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملی و زمینه‌ساز قاچاق سوخت در کشور است.
در هرحال وجود کسری بودجه برای این دولت نمی‌تواند دستاویزی برای خودداری از اجرای ماده ۷۸ قانون محاسبات‌عمومی‌کشور و جبران خسارات واردشده به واحدهای مسکونی شهروندان در این جنگ باشد. رئیس‌جمهور می‌تواند ارقام کوچکی را به بهای فروش بنزین بیفزاید تا درآمدهای لازم برای بازسازی ویرانی واحدهای مسکونی شهروندان در پی تجاوز نظامی به کشور ما فراهم شود. شهروندان هم با درک هدف دولت از آن استقبال خواهند کرد. همچنین رئیس‌جمهور می‌تواند هر منبع درآمد قانونی دیگری را که صلاح می‌داند برای اجرای این ماده در لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.
۳. واگذاری وظیفه قانونی دولت به شهرداری
درحالی‌که بازسازی و جبران خسارات واردشده به شهروندان برپایه ماده۷۸ قانون‌محاسبات‌عمومی‌کشور برعهده دولت و با تصویب مجلس است، خبرهایی انتشار یافته‌اند که نشان می‌دهند آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور، این تکلیف قانونی دولت و مجلس را به شهرداری تهران واگذار کرده است. به گزارش خبرگزاری «تسنیم» روز ۱۸ تیر ۱۴۰۴:
«شهردار تهران اظهار کرد در روزهای ابتدایی جنگ پس از جلسه با رئیس‌جمهور و برخی وزیران، شهرداری تهران مسوولیت بازسازی در پایتخت را برعهده گرفت... به هر خانواده آسیب‌دیده ۲۵۰ میلیون تومان وام برای تهیه لوازم منزل پرداخت می‌شود...».
وی در بخش دیگری افزود: «بخشی از هزینه‌ها از بودجه جاری شهرداری تامین می‌شود. در برخی مناطق نیز تا ۴۵ درصد افزایش تراکم برای پروژه بازسازی در نظر گرفته شده تا از محل فروش این تراکم‌ها، هزینه‌ها جبران شود...یکی از طرح‌های شهرداری‌تهران، بهره‌برداری از پارکینگ-پناه‌گاه‌های چندمنظوره تا عمق ۵۰ متری زمین است...»!
روزنامه دنیای‌اقتصاد نیز روز ۱۸ تیر۱۴۰۴ در زمینه واگذاری بازسازی به شهرداری‌تهران چنین نوشته‌است:
«زاکانی یادآورشد ایده فروش تراکم مازاد برای تامین منابع مالی بازسازی واحدهای‌آسیب‌دیده، هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور، وزیر راه، وزیر صمت، معاون سازمان برنامه و دیگر مسوول مطرح و مورد استقبال قرار گرفت.»
این در حالی است که مواد ۵۵ تا ۵۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ با اصلاحات نهایی آن تا ۱۱ خرداد ۱۳۹۲، وظایف شهرداری را برشمرده و بازسازی خانه‌ها و اماکن آسیب‌دیده یا ویران‌شده در پی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و یا پرداخت ارقام نجومی وام‌ها برای تهیه لوازم منزل شهروندان‌کمترین جایگاهی در قانون و شرح وظایف شهرداری ندارد. به ویژه با تصویب قانون «تاسیس شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری ایران» در سال ۱۳۵۱، تدوین و تصویب طرح جامع شهرها در صلاحیت شورای‌عالی‌شهرسازی‌ومعماری است و ماده ۷ این قانون لازم‌الاجرا افزوده است:
«شهرداری‌ها مکلف‌به‌اجرای‌مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری‌ایران طبق‌مفاد‌ماده۲ هستند.»
با تصویب طرح‌های جامع‌وتفصیلی تهران در سال‌های ۱۳۴۹و۱۳۷۱ در شورای‌عالی‌شهرسازی، شهرداران در تهران نمی‌توانسته‌اند با تخلف از مقررات این طرح‌های جامع‌که تضمین‌کننده حقوق‌مالکانه شهروندان و نظم عمومی این شهرها هستند، دست به تراکم‌فروشی بزنند و قوانین شهرسازی را به ابزاری برای به دست‌آوردن درآمد تبدیل‌کنند. پیامدهای این قانون‌شکنی‌های بی‌سابقه نیز شوم بوده‌اند. گسترش بی‌رویه شهرهای تهران، ری و شمیران، برج‌سازی‌های غیرقانونی در این شهرها و خارج از محدوده قانونی آنها، افزایش چند برابری جمعیت شهرها، بحران بی‌آبی، آلودگی شدید هوا، گسترش بیماری‌ها و مرگ‌ومیرها، ترافیک‌های سنگین که اوقات‌گرانبهای شهروندان را همه روزه تلف می‌کنند و گسترش بزهکاری‌که نیروی انتظامی، دادسراها، دادگاه‌ها و زندان‌ها را گرفتار کرده‌اند، بخشی از پیامدهای تراکم‌فروشی‌ها هستند. این در حالی است‌که درکشورهای پیشرفته، این مقررات با دقت اجرا می‌شوند و آرامش و آسایش شهروندان، زیبایی و شکوه شهرها را در پی داشته و زمینه‌ساز جلب گردشگران و به‌دست آوردن درآمد برای شهروندان در این کشورها شده‌اند.
رئیس‌جمهور و وزیر نیرو که این روزها به درستی درباره کمبود آب هشدار داده و خواستار کاهش مصرف آب هستند، چگونه است که بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را با تخلف از ماده۷۸ قانون محاسبات عمومی‌کشور به شهردار تهران واگذار می‌کنند و او نیز آن‌چنان‌که گفته است با تراکم‌فروشی و دامن‌زدن به ساخت‌و‌سازها به مصرف آب و برق وگاز در پایتخت کشور دامن بزند؟
انتظار مشروع شهروندان از رئیس‌جمهور این است که ملتزم به قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور باشند. این رسم سپاسگزاری از فداکاری‌های ملت ایران نیست که از ترتیبات قانونی پیش‌بینی‌شده در ماده ۷۸ قانون محاسبات عمومی‌کشور در بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده شهروندان تخلف شود و با واگذاری غیرقانونی این مسوولیت به شهردار تهران و دامن‌زدن به تراکم‌فروشی‌ها، زمینه تخلف بیشتر از مقررات شهرسازی و لطمه به حقوق شهروندان و محیط زیست این شهرها فراهم شود.
