بررسی اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی بیمه
اسداله طاهری/ کارشناس رسمی دادگستری
اقتصاد ایرانی: سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای عمومی غیردولتی کشور، وظیفه صیانت از منابع بیمه‌ای و حمایت از نیروی کار را برعهده دارد. با این حال، در سال‌های اخیر مشاهده شده که برخی از اقدامات این سازمان، به‌ویژه در حوزه حسابرسی شرکت‌ها، به‌گونه‌ای صورت می‌گیرد که از حدود قانونی و شرعی فراتر رفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به رسیدگی به دفاتر سنوات گذشته و مطالبه حق بیمه از سرفصل‌هایی غیر از حقوق و مزایا اشاره کرد.
در اعتراض به این رویه علاوه بر فعالان اقتصادی، چندین نوبت از سوی مراجع عالی کشور اعم از مقامات قضایی و شورای نگهبان مواضع رسمی متعدد و مستندی در رد چنین رویه‌ای اتخاذ شده است.
مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی طی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۴ مورخ ۱۳۹۷.۰۳.۰۵ صراحتا حسابرسی سنوات قبل را غیرمجاز دانسته است.
معاون قضایی دادستان کل کشور در نامه شماره 140/9832/2/451/142 مورخ 98.10.15 تنها هزینه‌های با ماهیت مزدی و بازرسی و حسابرسی شرکت‌های بخش خصوصی در آخرین سال مالی مورد عمل را مشمول حق بیمه اعلام کرده است.
شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود در پاسخ به نامه شماره ۹۹۰۲۳۴۹ مورخ 1400.01.28استعلام دیوان عدالت اداری وصول مبالغ مازاد و خلاف قانون توسط سازمان تامین اجتماعی را خلاف شرع دانسته است.
اخیرا نیز دادستان محترم مرکز استان اصفهان طی نامه‌ای به شماره 9016/10561/3005 مورخ 1404.05.05 خطاب به اداره کل تامین اجتماعی، اخذ حق بیمه از سرفصل‌های غیر مرتبط و رسیدگی و حسابرسی سنوات غیر از سال آخر را مغایر با قانون دانسته و از ادامه آن نهی کرده است. با این وجود، همچنان مشاهده می‌شود که برخی شعب و حسابرسان سازمان تامین اجتماعی این دستورالعمل‌ها و ملاحظات قانونی را نادیده گرفته و به همان رویه پیشین ادامه می‌دهند. این نوشتار درصدد است تا با تکیه بر مستندات قانونی، به بررسی ضمانت اجراهای این اقدام خلاف بپردازد.
تحلیل حقوقی رفتار سازمان و تطبیق با قوانین کیفری و اداری
۱. ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): بر اساس این ماده، هر یک از کارکنان دولت که در اسناد یا گزارش‌های رسمی، جعل، تحریف یا خلاف واقع‌نویسی کند یا امری باطل را صحیح و یا امری صحیح را باطل جلوه دهد، به مجازات حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شود. اگر مامور سازمان تامین اجتماعی با علم به غیرمشمول بودن یک هزینه، آن را مشمول اعلام کند یا سرفصل‌های فاقد ماهیت مزدی را ذیل حقوق و دستمزد طبقه‌بندی کند، رفتار وی مصداق بارز جعل معنوی و گزارش خلاف واقع بوده و مشمول این ماده خواهد بود.
۲. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی: در این ماده آمده است که اگر کارمند دولت اموالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده تصرف کند یا برخلاف قانون، بدون مجوز، مالی را از مردم وصول کند، مستوجب مجازات خواهد بود. در صورتی که حسابرس یا واحد اجرایی سازمان با وجود علم به غیرقانونی بودن مطالبه، از شرکت‌ها وجه بیمه‌ای اخذ کند، این ماده قابل استناد خواهد بود.
۳. قانون ارتقای سلامت نظام اداری: بر اساس این قانون، هرگونه سوءاستفاده از اختیارات اداری و تضییع حقوق اشخاص، تخلف اداری محسوب شده و در صورت وجود سوء نیت، قابلیت تعقیب کیفری دارد. رفتار سازمان در نادیده گرفتن مواضع رسمی مقامات بالادستی، مصداق بارز تجاوز از اختیارات قانونی و تضییع حقوق مؤدیان است.
ضمانت اجراهای ناظر بر سازمان تامین اجتماعی
الف) دیوان عدالت اداری: بر اساس صلاحیت موضوعی دیوان، کلیه اقدامات و تصمیمات خلاف قانون نهادهای عمومی قابل ابطال است. شکایت به دیوان در قالب دادخواست اعتراض به برگ حسابرسی یا مطالبه حق بیمه می‌تواند منجر به ابطال تصمیم سازمان شود.
ب) سازمان بازرسی کل کشور: با توجه به ماهیت تخلف، ارجاع پرونده به سازمان بازرسی می‌تواند به بررسی سیستماتیک رفتار سازمان و صدور گزارش منتهی شود.
ج) دادستانی و محاکم کیفری: در صورتی که سوءنیت ماموران سازمان و وجود قصد تحصیل مال غیرقانونی اثبات شود، می‌توان با استناد به مواد فوق، شکایت کیفری طرح کرد.
د) مسوولیت مدنی و الزام به استرداد مبالغ: چنانچه شرکت‌ها مبالغی را به‌صورت غیرقانونی پرداخت کرده باشند، می‌توانند از طریق طرح دعوی حقوقی، استرداد وجوه پرداختی را مطالبه نمایند.
با توجه به مواضع صریح مراجع رسمی و نظارتی، تداوم رفتار‌های فرا قانونی توسط برخی واحدهای سازمان تامین اجتماعی نه‌تنها قابل توجیه نیست، بلکه مستوجب ضمانت اجراهای متعدد قانونی در سطوح اداری، حقوقی و کیفری است. فعالان اقتصادی باید نسبت به این موارد آگاه بوده و از مسیرهای قانونی برای احقاق حق استفاده کنند.
