مبنای قانون‌گذاری در ایران
عباس عبدی
اقتصاد ایرانی: اختلاف‌نظر درباره مبنای قانون‌گذاری در ایران و ترکیب حقوق با اخلاق، چالش‌های زیادی در نظام حقوقی کشور ایجاد کرده است؛ موضوعی که باعث پیچیدگی در تدوین قوانین جامع و کارآمد شده است.
در بررسی مبنای قانون‌گذاری در ایران و اصول حقوقی حاکم بر جامعه، باید به تفاوت میان رفتارهای اخلاقی و الزامات قانونی توجه کرد. در بسیاری از موارد، اعمال اخلاقی خوب و پسندیده، در حوزه قوانین الزام‌آور قرار نمی‌گیرند؛ همان‌طور که رفتارهای ناپسند نیز ممکن است منع قانونی نداشته باشند. به‌طور مثال، گفتن دروغ که از گناهان بزرگ در آموزه‌های دینی محسوب می‌شود، تنها در موارد خاص در قوانین کشور مجازات دارد. همچنین، عمل‌کردن به اصول اخلاقی نظیر نیکی به پدر و مادر، به‌صورت حقوقی الزامی نیست.
منابع و مبانی حقوق در ایران
یکی از سوالات مهم، بررسی منابع و مبانی حقوق در ایران است. گروهی، منشأ حقوق را صرفاً دین می‌دانند؛ در حالی که اصول قانون اساسی کشور که به‌عنوان قانون مادر محسوب می‌شود، متکی بر عرف، تجربه بشری، و حتی حقوق غربی تنظیم شده است. بسیاری از نهادها مثل نظام انتخاباتی، تفکیک قوا، و ساختار قضایی با الهام از این تجربه بشری شکل گرفته‌اند و در برخی موارد، با سنت‌های دینی کاملاً مطابقت ندارند.
لزوم توجه به خواست جامعه در قانون‌گذاری
مبنای اصلی قانون‌گذاری باید بر اساس نیازها و خواسته‌های جامعه باشد. حتی اگر قوانین بر اساس دین باشند، باید از مسیر خواست عمومی مردم اجرا شوند. نمونه آن قانون اساسی است که با در نظر گرفتن اقتضائات جامعه تنظیم شده است. محدودیت‌های قانون‌گذاری نیز باید به گونه‌ای باشد که نظم اجتماعی و عفت عمومی مورد توجه قرار گیرد. قانون‌گذاری نمی‌تواند تمام امور اخلاقی و غیر اخلاقی را تعیین تکلیف کند؛ بلکه هنجارهای اخلاقی، سنت‌ها، و عرف نیز نقش قابل‌توجهی در کنترل رفتارها دارند.
ضرورت بازنگری در قوانین موجود
بسیاری از قوانین موجود در حوزه‌های مختلف مانند خانواده، زنان، محیط زیست و حقوق شهری، به بازنگری و تطبیق با نیازهای جامعه امروز نیاز دارند. برای مثال، مسئله مهریه و ارث‌بری از این حق زنان در مواردی که زن فوت می‌کند، نشان‌دهنده ناسازگاری برخی از مقررات با ساختار خانواده‌های کنونی است. همچنین مواردی مثل دیه عاقله که از سنن قبایلی عرب نشأت گرفته است، برای جامعه ایرانی امروز مفهوم واضحی ندارد و نیازمند تجدیدنظر است.
حوزه نمونه قوانین مورد نیاز بازنگری دلیل ضرورت بازنگری| حقوق خانواده و زنان | مهریه و نحوه ارث‌بری | عدم انطباق با ساختار فعلی خانواده‌ها |
| حقوق جزا | دیه عاقله | ناسازگاری با ساختار حقوقی مدرن |
| حقوق مدنی | حقوق حیوانات و محیط زیست | تغییر شرایط زیست محیطی و حساسیت‌های جدید |
چالش‌های موجود در اعمال قوانین
در روزهای گذشته، ما شاهد دو موضوع مرتبط با چالش‌های قانون‌گذاری بودیم. اولین مورد، اعتراض فردی به اجرای حق مهریه توسط پدر و مادر همسر مرحومه وی بود که زندگی خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. این موضوع نشان می‌دهد که برخی قوانین، تناسب لازم با شرایط اجتماعی کنونی ندارند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.
موضوع دوم، درخواست برخی از مسئولان برای اجرای قانون حجاب است. در حالی که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد مردم از حجاب حمایت می‌کنند، فقط ۱۲ درصد افراد موافق برخورد قانونی با کسانی هستند که حجاب را رعایت نمی‌کنند. این عدم تطابق میان خواست عمومی و الزامات قانونی، نشان‌دهنده شکاف میان قوانین موجود و نیازهای واقعی جامعه است.
پیشنهاد
نگاه به قانون‌گذاری در ایران باید بر اساس واقعیت‌های جاری جامعه باشد و به‌گونه‌ای طراحی شود که قابل اجرا باشد و موجب افزایش اعتماد عمومی نشود. اصلاح قوانین، پذیرش محدودیت‌های قانونی، و توجه به خواسته‌های مردم می‌تواند به کاهش شکاف میان قوانین و نیازهای جامعه کمک کند. از سوی دیگر، اعمال فشار از طریق قانون بدون توجه به پذیرش عمومی، صرفاً موجب کاهش کارآیی قوانین خواهد شد. مسئولان باید با درک درست از فلسفه حقوق، گام‌های مؤثرتری در جهت اصلاح و بهبود قوانین بردارند.
