ناترازی انرژی و ساختمان‌سازی غیراستاندارد
محمد ابراهیمی/ کارشناس نفت
همه دنبال‌کنندگان مباحث مربوط به مصرف انرژی دهه هفتاد خورشیدی را به یاد دارند؛ جایی که تبلیغات رسانه‌ای در قالب تلاش برای فرهنگ‌سازی بابت مصرف بهینه انرژی به نحو درخشانی در جریان بود و تبلیغات هدفمند در خصوص مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان از طریق رسانه‌های رسمی محدود آن زمان هنوز هم از خاطر نسل‌های قبل پاک نشده است.
از تبلیغات در قالب انیمیشن‌های جذاب تا سخت‌گیری‌ها در حوزه ساخت و ساز همگی بخشی از تلاش موفق سیاست‌گذاران و مجریان وقت برای ارتقای سطح استاندارد مصرف انرژی کشور بود. اجرای سیاست‌های موفق مذکور دوام زیادی نداشت و تحولات مدیریتی کشور علی‌الخصوص در دهه هشتاد و بعد از آن جدیت و اهتمام بر پیاده‌سازی موازین استاندارد مربوط به مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان به محاق رفت تا این ابلاغ مجدد ضرورت اجرای مبحث فوق که بر مواردی مثل اجرای عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی سیستم‌های تاسیسات گرمایشی - سرمایشی تهویه مطبوع تامین آب گرم مصرفی و الزامات طراحی سیستم روشنایی در ساختمان‌ها تاکید دارد، مجدداً در دستور کار قرار گرفت.
نفس ابلاغ مجدد این مقررات در این مقطع زمانی اقدام قابل تقدیری است که اگر حکم نوشداروی پس از مرگ سهراب پیدا نکرده باشد اما آغاز مجدد مسیر دشواری است که در اوج بحران‌های حوزه انرژی سختی‌های بی‌شماری را به همراه خواهد داشت و البته می‌توان آن را صرفاً به عنوان کورسوی امیدی در مسیر تاریک انرژی کشور قلمداد کرد. این مسیر دشوار که در فصل گرم امسال سیلی محکمی بر گونه نحیف ساختار تامین و توزیع برق نواخت در شرایطی مجدداً آغاز میشود که کشور به زودی وارد دوره‌ای دیگر از ناترازی خواهد شد و این بار توازن تولید و مصرف گاز کشور مورد هدف قرار می‌گیرد.
سوال مهم اینجاست که اگر مقررات موجود در بخش اجرای عایق‌کاری حرارتی پوسته خارجی سیستم‌های تاسیسات گرمایشی به طور دقیق و اصول‌مند طی همه این سال‌ها اجرایی می‌شد آیا همچنان شاهد کمبود شدید در حوزه گاز بودیم؟ پاسخ روشن است اگرچه همه معضلات این بخش با رعایت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان مرتفع نمی‌شد اما بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست که طی سال‌های اخیر با گسترش ضریب گازرسانی و مصرف بی‌رویه گاز در کشور که بخش مهمی از آن ناشی از عدم اجرای دقیق الزامات مبحث مورد اشاره است، هجمه سنگینی بر وزارت نفت وارد شد تا به هر طریق ممکن کسری تراز مصرف گاز را جبران کند و مثل بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصاد کشور جور ناکارآیی و عدم اجرای مقررات را به دوش بکشد.
اجرای استانداردهای ساختمان‌ها حتماً موجب کاهش مشکلات کشور، دولت و وزارت نفت در بخش تراز تولید مصرف گاز می‌گردید البته از این دست فشارهای نابجا و دستور بر بدنه نفت و گاز کشور کم نداریم. مثال بدیهی احاله جبران کمبودها به وزارت نفت را می‌توان در بخش مصرف سوخت خودروها نظاره کرد. به‌رغم وجود قوانین متعدد و الزامات مربوط به استانداردسازی تولیدات خودروسازان داخلی همچنان خودروهای با کیفیت پایین و ضریب مصرف سوخت بالا تولید می‌شوند و از وزارت نفت خواسته میشود که سوخت این خودروهای پرمصرف را به هر طریقی تامین کند.
روشن است این روش مواجهه با معضلات در بخش انرژی اگر در کوتاه‌مدت در حکم مُسکن عمل کند اما در بلندمدت نه کافی است و نه کارا و برای حل ریشه‌ای معضلات ضروری است نظرات کارشناسان و مدیران فرابخشی را دریافت و نسبت به به‌کارگیری برنامه‌های راهبردی اقدام نمود. دستور اواخر سال گذشته رئیس‌جمهور را مبنی بر تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در همین دیدگاه استراتژیک کارشناسان می‌توان فهمید.
نمود سازمانی که اگر مثل بسیاری از تشکل‌های دیگر اسیر مسائل حاشیه‌ای و غیرفنی نشود می‌بایست در گام اول نسبت به یافتن مشکل اقدام کند و قرار است در گام‌های بعدی برخلاف رفتار حاکم در ساختار تصمیم‌ساز فعلی به جای تزریق مُسکن از طریق اعمال فشار به سازمان‌های غیرمسئول منشأ و گلوگاه‌های کمبود انرژی کشور را وادار به استانداردسازی رفتاری نماید.
راه اصلاح الگوی مصرف با توجه به بحران‌های درهم‌تنیده انرژی کشور مسیری طولانی است و نمی‌توان انتظار داشت با ابلاغ مجدد قانون قدیمی و تاکید بر اجرای آن یا با اقداماتی مثل تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی، معضل انرژی کشور در این حوزه به فوریت مرتفع شود. لیکن اجرای صحیح قوانین و عملیاتی شدن ظرفیت‌های سازمان مدنظر دولت می‌تواند کمی از آلام کشور که تحت نام‌های مختلف منجمله ناترازی تبلور یافته است را تخفیف دهد. لذا نباید ساده‌لوحانه و خوشبینانه به حل مسئله انرژی با رویکردهای فوق نگریست اما بدبینی مطلق هم چاره‌ساز نخواهد بود.
به هر حال با فرض تقلیل مشکلات کشور در این حوزه با راهکارهای ساده مزبور آنچه بیش از همه به چشم خواهد آمد همانا انرژی و توانی است که در وهله اول کشور و در وهله بعد وزارت نفت طی همه این سال‌ها از کف داده و به جای آنکه تمرکزش را بر ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید نماید تمام توان خود را به کار بست تا ناتوانی و بعضاً قصور بخش‌های دیگر مثل حوزه شهرسازی و صنعت کشور را جبران کند؛ فرصت‌هایی که از دست رفتند و امروز کشور را در معرض تهدید مهمی به نام تهدید انرژی قرار دادند.
