لزوم پذیرش تغییر

اقتصاد ایرانی: ضرورت تغییر پارادایم در حکمرانی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است؛ آن‌ها با تاکید بر تغییر بنیادی در رویکردهای حکمرانی، خواستار بررسی دقیق مفاهیم و چالش‌های ناشی از پارادایم فعلی هستند تا مسیر اصلاحات روشن شود.

لزوم پذیرش تغییر: مقدمه‌ای بر اهمیت تحول در حکمرانی

پیشرفت‌های تاریخی و تجارب گذشته نشان داده‌اند که تغییر پارادایم‌های حکمرانی امری ضروری برای دستیابی به توسعه پایدار در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. بازخوردهای متعدد درباره برخی بیانیه‌ها، نشان‌دهنده سوءتفاهم‌هایی نسبت به مفهوم پارادایم‌های حکمرانی و آثار آن بر جامعه است. برای درک بهتر، باید از دیدگاه‌های علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی بهره گرفت تا معنای واقعی تحول را روشن کنیم.

نظام‌های اقتصادی: از اقتصاد متمرکز تا بازار آزاد

علم اقتصاد به تخصیص بهینه منابع کمیاب توجه دارد؛ منابعی که قابلیت استفاده‌های گوناگون دارند. این تخصیص می‌تواند به دو شیوه اصلی صورت گیرد:

• روش متمرکز و دستوری که تحت نظارت دولت یا قدرت سیاسی حاکم اجرا می‌شود.
• روش غیرمتمرکز و داوطلبانه که به واسطه نظام بازار آزاد شکل می‌گیرد.

تاریخ نشان داده است که کشورهایی که توانسته‌اند پایه‌های اقتصادی خود را بر محور بازار آزاد قرار دهند، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته‌اند. در مقابل، اقتصادهای متمرکز و دستوری معمولاً با فقر مزمن یا فروپاشی همراه بوده‌اند.

مدرنیته و اهمیت آزادی در همه ابعاد زندگی اجتماعی

علم اقتصاد به عنوان بخشی از تحول بزرگ مدرنیته مطرح است. ویژگی اصلی مدرنیته تأکید بر «آزادی در چارچوب قانون» است که نه تنها در اقتصاد بلکه در سایر جنبه‌های زندگی اجتماعی مانند سیاست و فرهنگ نیز اهمیت دارد. پیشرفت‌های علمی، فنی و هنری که جوامع امروزی در چند قرن اخیر تجربه کرده‌اند، بدون تضمین آزادی‌های فردی امکان‌پذیر نبود.

تأثیر پارادایم‌های حکمرانی بر وضع کشورهای در حال توسعه

مطالعه وضعیت کشورهای فقیر و عقب‌مانده نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین مانع پیشرفت آنها، حکمرانی فراقانونی است. تجربه کشورهایی نظیر ایران در چند دهه اخیر تایید می‌کند که هر زمان بر آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید بیشتری شده، نتایج مثبت حاصل شده است، در حالی که دوره‌های محدودیت و نادیده گرفتن قانون موجب رکود و ناکامی امکانات توسعه شده‌اند.

انقلاب ۱۳۵۷ و تأثیر افکار ضد سرمایه‌داری

انقلاب ۱۳۵۷ تحت تأثیر جریان‌های روشنفکری چپ ضد سرمایه‌داری شکل گرفت؛ جریانی که تا حد زیادی مخالف نهضت مشروطه و ارزش‌های مدرنیته بود. این مخالفت، زمینه‌ساز شکل‌گیری حکمرانی مبتنی بر دستور و مخالفت با آزادی‌های مدرن شد. این تفکر به تدریج باعث کاهش نقش حکومت قانون در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور شده است.

چالش‌های قوانین و ساختار حکمرانی

مخالفت با نهضت مشروطه و قوانینی که بر حکومت قانون استوار بودند، راه را بر حکمرانی فراقانونی باز کرد؛ شکلی از حکمرانی که امکان نفوذ دشمنان و ناکارآمدی نظام تدبیر کشور را فراهم کرد. روش‌هایی نظیر گزینش‌های عقیدتی نیز نه‌تنها مفید نبوده‌اند، بلکه به آسیب‌های بیشتری منجر شده‌اند.

جدول مقایسه میان دو پارادایم حکمرانی

حکمرانی فراقانونی حکمرانی مبتنی بر قانون

تکیه بر دستورات فردی یا گروهی	قواعد کلی و همه‌شمول
تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی	برابری همه افراد در برابر قانون
محیط مناسب برای نفوذ دشمنان	ایجاد امنیت و شفافیت اجتماعی

 ضرورت تغییر پارادایم‌های حکمرانی

بررسی‌های تاریخی و اجتماعی نشان می‌دهد که پذیرش تغییر و بازنگری در پارادایم‌های فعلی حکمرانی، امری حیاتی برای استفاده بهینه از توانمندی‌های کشور است. حرکت به سمت حکمرانی مبتنی بر قانون و احترام به حقوق انسانی، پیش‌نیاز اصلاح مسیر توسعه ایران است.