ضرورت اصلاح ساختار صداوسیما/درباره نقدهای مطرح به رسانه ملی و شورای نظارتی که عملا منفعل است
ابراهیم ایوبی/ وکیل دادگستری
ادامه یادداشت را بخوانید:
خبر برگزاری و سپس لغو کنسرت همایون شجریان مهم‌ترین خبر فرهنگی این روزهاست. البته موضوع ابعادی فراتر از فرهنگ و هنر پیدا کرده و نمادی از شیوه مدیریت در کشور ماست. فرض بگیریم این برنامه برگزار می‌شد، مگر چند نفر امکان حضور در مراسم را داشتند؟
اکنون در کشورما بیش از هزار شهر وجود دارد ولی اکثر برنامه‌هایی از این دست در پایتخت برگزار میشود. تمرکز همه امور در تهران، یکی از انگیزه‌های مهاجرت به این کلان شهر است. در دیگر کشورها مرسوم است چهره‌های هنری در شرایط خاص با حضور در تلویزیون و اجرای رایگان برنامه، به تغییر فضا و ایجاد روحیه همبستگی ملی کمک می‌کنند و این برنامه نیز از همین الگو پیروی می‌کرد. جالب اینکه هیچ خبری از سازمان صداوسیما چه در زمان اعلام خبر برگزاری و چه هنگام اعلام لغو کنسرت نبود!
در روزهای گذشته دو چهره سیاسی نیز به دلایل متفاوت به صداوسیما پرداختند. غلامحسین کرباسچی به بهانه پیشنهاد رئیس‌جمهور برای عملیاتی شدن بودجه، در گفت‌وگویی با «هم‌میهن» این‌گونه بیان کرد: «این همه شبکه، صدها ایستگاه رادیویی و تلویزیونی و... اگر بخواهند بودجه را به صورت عملیاتی تنظیم کنند، باید نیمی از بودجه‌های صداوسیما را هم از آن گرفت. صداوسیمایی که خودشان آمار می‌دهند چه درصدی از شنونده و بیننده دارند و ضریب نفوذشان در جامعه چقدر است. حتی همین آمارها نشان می‌دهد که مرجعیت خبررسانی و اطلاع‌رسانی به سمت کانال‌ها و رسانه‌های بیگانه منتقل شده است. اگر قرار باشد بودجه صداوسیما را واقعاً عملیاتی ببینند، نه‌تنها نباید به آن‌ها چیزی پرداخت شود، بلکه باید بخشی از بودجه را هم از آن‌ها پس گرفت. واقعاً صداوسیما یکی از مصادیق فاجعه است.»
همچنین حسن روحانی در ویدئویی برای پیشنهاد وضع رسانه ملی گفت: «ما دستگاه تبلیغاتی ملی و داخلی را باید تقویت کنیم. تقویت به این نیست که مدیر صداوسیما عوض شود. مدیر قوی‌تر باشد البته بهتر است. صداوسیما را هم اصلاح کنیم. دو، سه، چهار کانال ملی داشته باشم مال دولت باشد. ده، بیست، سی کانال هم داشته باشیم خصوصی و مال مردم باشد.»
این که شخصیتی با سابقه 8 سال ریاست‌جمهوری و 32 سال عضویت به عنوان دبیر یا رئیس در شورای عالی امنیت ملی، برای بیان عقیده خود ناچار است ویدئوی سخنان خود را در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده منتشر کند؛ خود گویای همه چیز است!
اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صداوسیما اختصاص دارد: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت.
خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.» این اصل، «آزادی بیان» را رویکرد کلی رسانه ملی می‌داند، نظارت بر سازمان را به شورای شش نفر مرکب از نمایندگان قوای سه‌گانه واگذار می‌کند، و تعیین سه مقوله مهم «خط مشی»، «ترتیب اداره» و «نظارت بر سازمان» را به مجلس واگذار کرده است.
تا به امروز سه قانون در راستای اصل مربوط به صداوسیما تصویب گردیده است: «قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» (17 تیرماه 1361)، «قانون اساسنامه سازمان صداوسیما» (3 آبان 1362) و «قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت» (1 مهرماه 1369).
با توجه به این که اصل 175 قانون اساسی از جمله اصولی بود که در بازنگری سال 1368 اصلاح شد؛ به نظر می‌رسد دو قانون اول که مربوط به دوران گذشته است نیاز به اصلاحات اساسی دارد و قانون سوم نیز با گذشت سی و پنج سال از زمان تصویب و تغییر در شیوه نظارت با توجه به پیشرفت فناوری، نیازمند تغییر است.
ناگفته نماند در «شورای نظارت بر صداوسیما» نیز ظرفیت مناسبی برای بهبود عملکرد ناکارآمد رسانه ملی وجود دارد؛ اما در عمل منفعل بوده یا در سکوت فعالیت دارد. تنها خبری که در سال‌های اخیر از این شورا به گوش رسید، تذکر به دست‌اندرکاران یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل انتقاد مجری جوان آن از مسعود فراستی منتقد سینما بود!
حالا که رئیس قوه قضائیه فراخوانی برای دریافت پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات داده است، پیشنهاد میشود رئیس‌جمهور نیز به همین روش با فراخوانی مشابه و دریافت نظر فعالان رسانه و دیگر کارشناسان، سه لایحه برای اصلاح هر سه قانون تقدیم مجلس کند.
